المملكة ترفض توصيات حقوق الإنسان الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام

رفض وفد المملكة في اجتماع مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة في جنيف أمس عددا من التوصيات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها: إلغاء عقوبة القصاص، والعقوبات البدنية. وأثنت المنظمات غير الحكومية، وجميع الدول على التطور المستمر الذي تشهده المملكة في مجال حقوق الإنسان، وانتخابها للمرة الثانية للمجلس. ورحبت بتعاون المملكة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل. كما أشادت بمساهمات المملكة الإنسانية المتمثلة في تقديمها الدعم المالي للدول الأشد فقراً، ومبادرتها للحوار بين أتباع الأديان والحضارات، كما رحبت بإصدار نظام القضاء الجديد، وتوسيع مشاركة المرأة، وأوصت باعتماد تقرير المملكة.
وكان مجلس حقوق الإنسان اعتمد يوم أمس في جنيف نتائج استعراض تقرير المملكة في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR).
وعبر الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس الوفد عن شكره للدول الأعضاء التي انتخبت المملكة لشغل عضوية جديدة في مجلس حقوق الإنسان، مؤكدا على إيمان المملكة بأهمية الاستعراض الدوري الشامل، وربط فاعلية نتائج هذه الآلية، بمدى مراعاتها لمراحل نمو وتطور المجتمعات.
وقال ال حسين: إيمانا من المملكة بهذا التوجه، فقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان التي تهدف إلى الفهم المتبادل بين جميع الثقافات السائدة في العالم، واستثمار ما لهذه الثقافات من خصوصيات تثري الحياة الإنسانية، وأن الحوار هو السبيل الناجع لتلافي النزاعات والخلافات المؤدية إلى العنف والصراع بين البشر مشيرا إلى مراعاة المملكة مبدأ إنسانية هذه الحقوق، لتشمل الجميع دون استثناء، بل إنها امتدت إلى من ينتسبون إلى الفكر الضال في محاولةٍ لإعادتهم إلى الطريق السوي والأسلوب الفكري الذي انتهجته في محاربة الإرهاب، بعد انتشالهم من دوائر الانحراف، من خلال برنامجي المناصحة، وإعادة التأهيل، مما جعل التجربة الأمنية الفكرية السعودية في مواجهة هذا الفكر الضال رائدةً طالبت الكثير من الدول في توصياتها بتعميمها.
وفيما يتعلق بالتوصيات المُقدمة للمملكة، بين أنه قد تمت مراجعتها مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية باهتمام، وأنه قد تم قبول معظم هذه التوصيات، وأكد أن المملكة ستواصل جهودها في هذا المجال وفاءً بحقوق الإنسان التي هي جزءٌ لا يتجزأ من الالتزامات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
وأكد أن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ويتابعها باهتمامٍ بالغ سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني، قد تُرجمت إلى برامج تطويرية مستمرة تعزز وتحمي حقوق الإنسان.
وذكر جانبا من التطورات التي حدثت خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى الأوامر السامية الكريمة التي صدرت بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومجلس القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا.
وفيما يخص المستوى الثقافي والعلمي، ذكر أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، أنشأت كراسي للبحث في مجالاتٍ عدة ومنها: حقوق الإنسان، والدراسات المتعلقة بالمرأة، والأمن الفكري.
وكان وفد المملكة قد رفض عددا من التوصيات التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها: إلغاء عقوبة القصاص، والعقوبات البدنية، ومن التوصيات التي قبلتها: الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية، وتعزيز الحوار فيما بين الأديان والحضارات، وأن تطلع البلدان الأخرى على تجربتها في مكافحة الإرهاب، وأن تواصل جهودها لإصلاح النظامين القانوني والقضائي.