الإصلاح ماض.. والشريعة حاكمة

اعتمد المجلس الدولي لحقوق الإنسان أمس نتائج التقرير السعودي حول حقوق الإنسان في السعودية، في ضوء آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التي ينظمها المجلس. جاء ذلك بعد حوار تفاعلي بدأ بكلمة ألقاها الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية رئيس الوفد السعودي في اجتماعات المجلس. وقد شكر آل حسين الدول الأعضاء التي انتخبت السعودية لشغل عضويتها من جديد في مجلس حقوق الإنسان، وأكد إيمان الحكومة السعودية بأهمية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. وقرن فاعلية نتائج هذه الآلية بمدى مراعاتها لمراحل نمو وتطور المجتمعات وخصوصياتها من منظور عملي.
إنسانية الحقوق
وقال آل حسين إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان تهدف إلى الفَهم المتبادل بين جميع الثقافات السائدة في العالم. وأشار إلى أنها تدعو إلى استثمار ما لهذه الثقافات من خصوصيات لإثراء الحياة الإنسانية. وأوضح أن الحوار هو السبيل الناجع لتلافي النزاعات والخلافات المؤدية إلى العنف والصراع بين البشر.
وأكد آل حسين أن السعودية راعت مبدأ إنسانية هذه الحقوق؛ لتشمل الجميع دون استثناء. وقال إنها امتدت إلى من ينتسبون إلى الفكر الضال، في محاولة لإعادتهم إلى الطريق السوي. مشيرا إلى الأسلوب الفكري الذي انتهج في محاربة الإرهاب، بعد انتشال أصحابه من دوائر الانحراف، من خلال برنامجي المناصحة وإعادة التأهيل. وأضاف أن هذا جعل التجربة الأمنية الفكرية السعودية في مواجهة الفكر الضال رائدة؛ ما حدا بمطالبة دول كثيرة بتعميمها.
استقلال القضاء
وفيما يتعلق بالتوصيات المُقدمة للسعودية ذكر آل حسين أنه تمت مراجعتها مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية باهتمام. وأضاف أنه تم قبول معظمها، مؤكدا أن السعودية ستواصل جهودها، وفاء بحقوق الإنسان، التي هي جزء لا يتجزأ من الالتزامات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية. وأكد أن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين قد تُرجمت إلى برامج تطويرية مستمرة، تعزز وتحمي حقوق الإنسان. وذكر بعض الأمثلة التي توضح ما تحقق في الفترة التي تلت مناقشة تقرير السعودية. وأوضح أن منها الأوامر الملكية التي صدرت بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومجلس القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا. وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في إطار نظام القضاء الجديد، الذي عزز استقلال السلطة القضائية، وأنشأ قضاء متخصصا يتمثل في المحاكم العمالية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الجزائية، والمحاكم التجارية، وكرس مبدأ تعدد درجات التقاضي.
التجار بالبشر
كما أشار آل حسين إلى المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية، الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية. وقال إنه يهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية. وذكر أن مجلس الشورى أقر نظام مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه.
وفيما يخص المستوى الثقافي والعلمي أوضح آل حسين أن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، أنشأت كراسي للبحث في مجالات عدة، منها حقوق الإنسان، والدراسات المتعلقة بالمرأة، والأمن الفكري. وأكد أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب جهدا متواصلا، يجب أن يكون متوازنا. وأوضح ضرورة أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية؛ انسجاما مع سنن التغيير والنمو.