المملكة تشارك في الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف .. آل حسين: الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين ترجمت إلى برامج تعزز وتحمي حقوق الإنسان

أكد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبد المحسن آل حسين رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الاول أن الإرادة التطويرية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، ويتابعها باهتمامٍ بالغ سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني ، قد تُرجمت إلى برامج تطويرية ٍ مستمرة تعزز وتحمي حقوق الإنسان .
وتطرق في كلمة له خلال استعراض تقرير المملكة الدوري الشامل (UPR) إلى الأوامر السامية الكريمة التي صدرت بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ، والمحكمة العليا ، ومجلس القضاء الإداري ، والمحكمة الإدارية العليا والتي تأتي في إطار نظام القضاء الجديد .
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار نظام القضاء الجديد ، الذي عزز استقلال السلطة القضائية ، وإنشاء قضاء متخصص وكرس مبدأ تعدد درجات التقاضي بالإضافة إلى المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية ، الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية ، بهدف توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشئون المحلية مبينا أن مجلس الشورى قد أقر نظام مكافحة الاتجار بالبشر ، الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه .
وأكد الدكتور زيد آل حسين أن تعزيز حقوق الإنسان يتطلب جهداً متواصلا ومتوازناً ، يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والثقافية انسجاماً مع سنن التغيير والنمو . وقال فيما يتعلق بالتوصيات المُقدمة للمملكة أثناء الدورة التاسعة للمجلس التي عقدت خلال الفترة من 2 – 13 شباط / فبراير 2009م والتي قدمت المملكة خلالها تقريرها فأنه قد تمت مراجعتها مع الجهات المعنية الرسمية والأهلية باهتمام ، وأنه قد تم قبول معظم هذه التوصيات ، مضيفا أن المملكة ستواصل جهودها في هذا المجال وفاءً بحقوق الإنسان التي هي جزءٌ لا يتجزأ من الالتزامات التي تنص عليها الشريعة الإسلامية .
ولفت النظر إلى أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي تهدف إلى الفهم المتبادل بين جميع الثقافات السائدة في العالم ، واستثمار ما لهذه الثقافات من خصوصيات تثري الحياة الإنسانية ، جاءت إيماناً من المملكة بهذا التوجه الذي يؤكد أن الحوار هو السبيل الناجع لتلافي النزاعات والخلافات المؤدية إلى العنف والصراع بين البشر.
وقال لقد راعت المملكة مبدأ إنسانية هذه الحقوق ، لتشمل الجميع دون استثناء ، بل إنها امتدت إلى من ينتسبون إلى الفكر الضال في محاولةٍ لإعادتهم إلى الطريق السوي والأسلوب الفكري الذي انتهجته في محاربة الإرهاب ، بعد انتشالهم من دوائر الانحراف ، من خلال برنامجي المناصحة ، وإعادة التأهيل ، مما جعل التجربة الأمنية الفكرية السعودية في مواجهة هذا الفكر الضال ؛ رائدةً طالبت الكثير من الدول في توصياتها بتعميمها ..
وفي رده على بعض الملاحظات التي أُثيرت خلال الحوار التفاعلي ، وخصوصا فيما يتعلق بالإعدام والمرأة والطفل قال الدكتور زيد آل حسين أن بعض الملاحظات التي طُرحت تؤكد حقيقة عدم الإدراك الحقيقي للواقع المُعاش ، أو الاستناد إلى معلومات غير دقيقة ، وأن الإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم الكبرى التي توجب الإعدام محكومة بنظام الإجراءات الجزائية الذي يستوفي المعايير الدولية ، وكذلك نظام المرافعات الشرعية ، وتلك القضايا تنظر من قبل ثلاثة عشر قاضياً في المحاكم الابتدائية ، ومحاكم الاستئناف ، والمحكمة العليا ، ولا يحكم بهذه العقوبة إلا في الجرائم الجسيمة جداً ، وبعد ثبوتها بأدلةٍ قاطعة .
وقد رفضت المملكة توصيات أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في جنيف بإلغاء عقوبة الإعدام ، والعقوبات البدنية ، وقبلت دراسة الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان ، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية ، وتعزيز الحوار فيما بين الأديان والحضارات ، وأن تسمح للبلدان الأخرى بالاطلاع على تجربتها في مكافحة الإرهاب ، وأن تواصل جهودها لإصلاح النظامين القانوني والقضائي .
وأشار الدكتور زيد ال حسين إلى أن المملكة تقبل بالتوصيات المطروحة في حدود التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادق عليها بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 25) وتاريخ 25 /5 /1421ه ( سيداو) واتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 7) وتاريخ 16 /4 /1416ه ، وعن ملاءمة هذه الاتفاقيات مع قيم الشريعة الإسلامية أكد أن المملكة قد تحفظت على ما يخالف الشريعة الإسلامية في هاتين الاتفاقيتين وغيرها من الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي لا تنسجم مضامينها مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وشدد على أنه لا يوجد أي تمييز على العمال الأجانب في المملكة و قال لو كان هناك تمييز ضد هذه الفئة لما تزاحم للحصول على فرص عمل في المملكة أكثر من سبعة ملايين عامل . وفيما يخص المستوى الثقافي والعلمي فقال// إن الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ، أنشأت كراسٍ للبحث في مجالاتٍ عدة ومنها حقوق الإنسان، والدراسات المتعلقة بالمرأة ، والأمن الفكري.
وقد أوصت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية خلال الدورة باعتماد تقرير المملكة مشيدة بالتطور المستمر الذي تشهده في مجال حقوق الإنسان ، وانتخابها للمرة الثانية للمجلس وتعاونها مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وكذا إسهماتها الإنسانية المتمثلة في تقديمها الدعم المالي للدول الأشد فقراً ، ومبادرتها للحوار بين أتباع الأديان والحضارات ، وإصدار نظامي القضاء الجديدين ، وتوسيع مشاركة المرأة.