في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات المقاولين معترضين على قرار وزارة العمل بفرض رسوم على العمالة الوافدة تصل إلى 2400 ريال سنويا، قال مستثمرون بقطاع المقاولات ان أكثر من 60% من العقود الحكومية الجاري تنفيذها لن ينال أصحابها تعويضا بسبب فرض الرسوم الجديدة لأن من قدم عطاءه بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض الرسم المالية لا يستحق التعويض. وكشفت وزارة العمل أن هناك آلية لتعويض المتضررين من قرار الوزارة القاضي برفع رسوم تكلفة العامل إلى 2400 ريال بدلاً من مائة ريال سنوياً. وقالت إن هناك آلية لتعويض المتضررين من القرار، لا سيما المرتبطين بعقود عمل سابقة، وذلك من خلال تقديم ما يثبت تضررهم إلى مجلس الغرف السعودية، الذي تم الاتفاق معه على تقديم طلبات التعويض إلى جهات الاختصاص. وأشار العديد من المراقبين والمستثمرين في حديثهم ل"الرياض" إلى أن عدم إعطاء المقاولين الوقت الكافي لاستيعاب القرارات الجديدة ودراسة التكاليف الإضافية والأعباء المالية الجديدة سيخلق الكثير من المشاكل بقطاع المقاولات. يأتي ذلك في الوقت الذي اقترحت ورشة عمل استضافتها غرفة الرياض تشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المختصة في الدولة وولاة الأمر لتوضيح أبعاد القرار وآثاره السلبية على القطاع، كما أوصوا بدراسة القرار من الناحية القانونية والرفع لديوان المظالم بذلك. وعن استحقاق المقاولين والمتعاقدين مع الدولة للتعويض نتيجة فرض الرسم المالي قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنه يتوقع أن أكثر من 60% من العقود الجاري تنفيذها لن ينال أصحابها تعويضا جراء تطبيق القرار. وأضاف انه يتضح من السوابق القضائية الماضية أن من قدم عطاءه بعد تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 /12 /1432ه الخاص بفرض الرسم المالي لا يستحق التعويض، حيث يفترض أنه بني تكلفة عطائه بالأسعار الجديدة. من جهته حذر المقاول محمد السعد من تبعات قرارات وزارة العمل الأخيرة على قطاع المقاولات بتعثر العديد من الشركات وخروج بعضها من السوق في ظل ضعف الهوامش الربحية للمشاريع الحالية نتيجة انتشار ظاهرة حرق الأسعار والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة. ولفت إلى أن عدم إعطاء المقاولين الوقت الكافي لاستيعاب القرارات الجديدة ودراسة التكاليف الإضافية والأعباء المالية الجديدة نتيجة فرض الرسوم الجديدة سيخلق الكثير من المشاكل بقطاع المقاولات لقيام المستثمرين بالقطاع بدراسة مشاريعهم على التكلفة السابقة وهو ما سيؤدي إلى تعثر مزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة. وتأتي عمليات التعويض المنتظرة بعد أن أصدرت وزارة المالية سابقا في العام 2008 الإجراءات اللازمة لتنفيذ آلية تعويض مقاولي تنفيذ المشاريع الحكومية عن الزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء حينها وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها، والتي اعتمدت معادلات رياضية بدلا من نسبة مقطوعة. وأبلغت جميع الجهات الحكومية بذلك لتطبيقها عند تحديد مبلغ التعويض عن زيادة الأسعار للمواد المحددة بقرار مجلس الوزراء، وهي الخرسانة المسلحة، الأسمنت، الحديد، الأخشاب، والكيابل. ومن المنتظر أن تعقد الغرف التجارية السعودية ورش عمل خلال الفترة القادمة لشرح آليات التعويض عن قرار ال"200" ريال لقطاع المقاولين وفق الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.
