فقيه ل"المقاولين":لا تستعجلوا.. سندرس"أضراركم"

وزير العمل ل الوطن: 200 ألف منشأة بلا سعوديين

فيما يعتزم عدد من المقاولين المعتمدين لمشاريع حكومية، التقدم بشكوى للمحكمة الإدارية ضد وزارة العمل على خلفية رسم ال2400 ريال الذي فرضته الوزارة على بطاقات عمل الأجانب الذين يزيدون عن نسب السعودة المفروضة في المنشآت، طالب وزير العمل عادل فقيه القطاعات المتأثرة بالتريث قبل إعطاء أحكام مسبقة، مؤكدا أن التقارير عن الآثار المترتبة على القرار ستتم دراستها.
وبرر عضو اللجنة الوطنية للمقاولات المهندس رائد عقيلي استباقية الدعوى، لاحتمالية وقوع خسائر كبيرة لبعض المقاولين، في حين قال وزير العمل ل"الوطن" على هامش تكريمه لرياديي الأعمال في الرياض أمس "إذا اتضح أن هناك قطاعات ستتأثر بالقرار بشكل معين يمكن الرفع بهذه الدراسات لمراجعتها ومن ثم الرفع لمجلس الوزراء للنظر بكيفية التعامل مع هذه التأثيرات".
وأوضح فقيه أن الرسوم الجديدة تهدف لحماية ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة أغلب النشاطات التي يغلب عليها "التستر"، مفصحا عن وجود أكثر من 200 ألف منشأة لا يعمل بها سعودي واحد، وكلها مشغولة بأجانب، حتى أن صاحب المنشأة غير متفرغ للعمل في مؤسسته، على حد قوله.
كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه في تصريح خاص ل"الوطن" أن عدد الفرص الوظيفية التي وفرتها الوزارة للذين انتهت مدة إعانتهم من برنامج "حافز" يقدر بآلاف، دون أن يحدد عدد تلك الوظائف، مكتفياً بالقول "إن الوزارة تسعى لتوفير فرص وظيفية مناسبة حسب مؤهلات جميع المسجلين في برنامج "حافز"، خصوصاً الذين انتهت فترة إعانتهم".
كما كشف فقيه في تصريحات صحفية عقب تكريمه لريادي الأعمال الذي أقيم بمقر معهد ريادة الأعمال الوطني بالرياض أمس، أنه اجتمع مع رئيس الغرف السعودية وتواصل مع رئيس غرفة الرياض وغرفة جدة وتم الاتفاق على أن تقوم مجالس الغرف التجارية بدراسات بخصوص قرار زيادة رسوم رخص العمل والتأثيرات التي ستمس بعض القطاعات.
وقال فقيه إن الأصل في زيادة رسوم رخص العمل لحماية ودعم أصحاب المنشآت الصغيرة في مواجهة أغلب النشاطات التي يغلب عليها التستر.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 200 ألف منشأة لا يوجد بها سعودي واحد وكلها مشغوله بالعمالة حتى صاحب المنشأة غير متفرغ للعمل في مؤسسته.
وأكد أن الهدف من هذا المقابل المالي ايجاد فرص عادلة ومنصفة لأبنائنا وبناتنا لكي يستطيعوا المنافسة في هذه المنشآت الصغيرة.
وقال فقيه "إذا اتضح أن هناك قطاعات ستتأثر بالقرار بشكل معين يمكن الرفع بهذه الدراسات لمراجعتها ومن ثم الرفع لمجلس الوزراء للنظر بكيفية التعامل مع هذه التأثيرات، قائلاً "يجب أن لا نستبق استكمال الدراسات ووضع أحكام مسبقة على القرار".
وحول إمكانية زيادة مدة الإعانة في برنامج "حافز"، بين فقيه أن مجلس الوزراء أقر ضوابط لبرنامج حافز وآليات تقوم الوزارة بتنفيذها وإذا تم إقرار ضوابط مختلفة فسيتم تنفيذها، وقال " في الوقت الحاضر الضوابط الموجودة تعني استمرار حافز كل شهر يتقدم آلاف آخرون وينتهي مجموعة من المسجلين الذين استكملوا فترة الإعانه البالغة 12 شهراً".
مقاولون يهددون بمقاضاة "الوزارة"
جدة: محمد القشيري
فيما يعتزم عدد من المقاولين تقديم شكوى ضد وزارة العمل في المحكمة الإدارية بسبب زيادة الرسوم لبطاقات عمل الأجانب إلى 2400 ريال سنويا بما يهدد بتعثر المشاريع تشهد المقرات الحكومية للمناقصات سحب عدد كبير من المستثمرين في قطاع المقاولات والصيانة لعقود المناقصات الجديدة، للتغيير في تكاليف المشروع وتكاليف العمالة المقررة بعد فرض تحصيل رسوم على العمالة الوافدة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للمقاولات، نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة جدة المهندس رائد عقيلي ل"الوطن" إن هذا الإجراء متوقع، وهناك حديث لتوكيل محامين ومكاتب للاستشارات القانونية تمهيدا لاعتماد قضايا منفردة وجماعية لاحتمالية وقوع خسائر كبيرة لبعض المقاولين المعتمدين لإنشاء عدد من المشاريع الحكومية. وأضاف تتم المزايدة على المناقصات بتقديم أكبر هامش ربح للفوز بالمشروع، ولكن مع زيادة شهرية وسنوية للعمالة عبر دفع رسوم لوزارة العمل فإن ذلك يعتبر خارج تكاليف وهوامش الربح المحددة لإنشاء المشاريع، ويعتبر إضرارا للمقاول وقد يعرضه لخسائر في شركته في حال تعثره وعدم التزامه بمواعيد التسليم.
وبين عقيلي أن المقاولين أو بقية المستثمرين في القطاعات الأخرى ليسوا ضد القرار، ولكن يجب أن يقنن ويعطى مهلة مناسبة قبل تنفيذه، فهذا قطاع مبني على الاستثمارات ولديه عقود والتزامات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
يذكر أن عددا من مقاولي القطاع الخاص اجتمعوا مؤخرا في مجالس الغرف السعودية، واعتبروا قرار تحصيل رسوم العمالة الوافدة سوء تقدير لخلوه من أية بيانات أو دراسات وافية أو حيثيات تشير لمكامن انعكاسه الإيجابي في تحقيق أي من أهداف السعودة، في حين هدد عدد من مستثمري بعض القطاعات الاستهلاكية برفع الأسعار، وهو ما قلل من إمكانية حدوثه من قبل وزارتي التجارة والعمل لاعتبارات سوقية تنافسية، ولانخفاض المبالغ المحصلة وعدم تأثيره على تكاليف المنتجات.