رفع "الرسوم" يهدد بانسحاب "مقاولين"

صعد رجال أعمال موقفهم من القرار الذي اتخذته وزارة العمل بشأن رفع رسوم العمالة الوافدة إلى2400 ريال سنوياً عن كل عامل يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في المنشآت.
وهدد رجل الأعمال عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبدالله النومسي بفسخ العقود التي أبرمت مع الجهات الحكومية بسبب القرار، وقال في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن جميع أصحاب العقود الحكومية التي أبرمت قبل صدور القرار تكبدوا خسائر مالية كبيرة، فيما يرى رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض سابقاً خلف الشمري، أن وزارة التجارة تعد المسؤول الأول عن تداعيات القرار، إذ كان يتطلب منها دراسته وإيضاح سلبياته لوزارة العمل طوال ال14 شهرا الماضية.

هدد رجل الأعمال وعضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم عبد الله بن متعب النومسي بفسخ العقود التي أبرمت مع الجهات الحكومية بسبب قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة من "100 ريال سنوياً إلى 2400 ريال سنوياً"، أي بمعدل 25 ضعفاً، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على تنفيذ العقود الحكومية الملتزم بتنفيذها القطاع الخاص.
وقال النومسي في تصريح ل "الوطن" أمس إن جميع أصحاب العقود الحكومية التي أبرمت قبل صدور القرار تكبدوا خسائر مالية كبيرة، مشيراً إلى أنه لم يؤخذ بالحسبان هذه الزيادة أثناء توقيع العقود، وهذا يؤدي إلى زيادة تكلفة تلك المشاريع والتسبب في خسائر مالية كبيرة للقطاع الخاص، داعياً وزارة العمل إلى تأجيل القرار أو النظر بقرار يرضي جميع الأطراف، المقاولين والجهات الحكومية أو منح المقاولين فرصة حتى إنهاء العقود التي أبرمت قبل صدور القرار. وتابع "الزيادة في رفع تكلفة العمالة تتبعها زيادة الأسعار ورفع تكاليف المعيشة مما يرهق كاهل المواطن..والدولة تبذل جهوداً حثيثة وعظيمة لتخفيف هذه التكاليف عليه".
وكانت اللجنة العامة لغرفة القصيم ناقشت أخيراً الآثار المترتبة على فرض وزارة العمل مقابلا ماليا على جميع منشآت القطاع الخاص قدره مئتا ريال شهريا، "2400"، ريال سنويا، عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت، على أن تدفع هذه الرسوم مقدما عند إصدار أو تجديد رخص العمل وتحصل لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأوضح أمين الغرفة الدكتور فيصل بن عبد الكريم الخميس أنه تم التواصل مع وزارة العمل والرد على جملة من الاستفسارات حول تطبيق القرار، منوها إلى أن الأمانة العامة تخاطبت مع مجلس الغرفة السعودية لتنفيذ توصية الاجتماع مع وزير العمل والقاضية بأن تقوم كل قطاعات الأعمال بالمملكة بإعداد دراسة عاجلة عن الأضرار والتبعات التي يتوقع أن تنجم عن تنفيذ القرار ورفع نتائج ومرئيات دراسات الغرفة إلى وزارة العمل بأسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن اللجنة العامة لغرفة القصيم أكدت في اجتماعها أن المتضرر الأول والخاسر الأكبر من تطبيق قرار دفع المقابل المالي عن العمالة الوافدة سيكون المواطن بالدرجة الأولى، حيث سينعكس القرار على رفع أسعار السلع ورسوم الخدمات من قبل القطاع الخاص، خاصة في المهن والمناشط التي تعتمد على العمالة الوافدة بشكل رئيس، بالإضافة إلى تأثير القرار على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ودعت اللجنة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في صناعة واتخاذ القرارات التي تمس نشاط رجال الأعمال حتى تعود بنفعها على الوطن والمواطن ولا يكون لها تأثيرات وانعكاسات سلبية.