غرفة المدينة تتظلم للمقام السامي

حذرت غرفة المدينة المنورة من التداعيات والتأثيرات المتوقعة من قرار وزارة العمل الرامي إلى رفع تكلفة العامل الوافد بواقع 200 ريال شهريا والتي أدت إلى تذمر رجال الأعمال لانعكاساتها السلبية على نتائج الأنشطة التجارية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عاجل دعت إليه الغرفة لرؤساء اللجان النوعية ترأسه الدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس مجلس الإدارة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للغرفة محمد عبدالله الشريف لمناقشة القرار الذي بدأت بتطبيقه وزارة العمل والمتمثل في فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنويا ما يقدر بحوالي 16 مليار ريال تكلفة سنوية إضافية على قطاع الأعمال في المملكة.
وأكد الخطراوي أن الاجتماع أكد على ضرورة رفع برقية إلى المقام السامي وإخطار رئيس مجلس الغرف السعودية بتأجيل هذا القرار لما له من تأثيرات متوقعة تتمثل في في مطالبات المقاولين للدولة بالتعويض وفقا للمادة 43 من نظام المشتريات (زيادة الرسوم من 750 ريالا إلى 3150 ريالا) وتعويضات للمقاولين في عقود القطاع الخاص بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة على المجتمع نتيجة زيادة الرسوم والتكلفة على العمالة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تتسبب هذه الزيادة في تكلفة العمالة في مستوى التضخم على المواطن ومدى التأثير الذي يحدثه القرار على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تتأثر بزيادة التكاليف تأثيرا مباشرا، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الحكومية والأهلية وزيادة البطالة من جراء تطبيق هذا القرار.
وكان الخطراوي وجه خطابا لرئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي في ذات الشأن اقترح فيه تشكيل لجنة من أعضاء المجلس والأمانة العامة لإعداد دراسة مختصرة لسلبيات تطبيق هذه القرارات على القطاع الخاص ورفع توصيات اللجنة للمقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.