غرفة الشرقية تدعوإلى وقف القرار

دعت غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية، لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية. ورأس رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد اجتماعا طارئا لرجال الأعمال في المنطقة شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء اللجان المتخصصة في الغرفة أمس. وخصص لمناقشة القرار الذي وصفه المجتمعون بأن له آثارا سلبية تنطوي على الأضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية. وقال إن قطاع الأعمال في المنطقة خصوصا، وفي المملكة بشكل عام يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية. وأكد محمد النهدي صاحب مخبز، أن جميع القطاعات الاقتصادية ستتضرر من قرار وزارة العمل برفع رسوم رخص العمل.
مشيرا إلى أن قطاع المخابز سيكون من ضمن القطاعات المتضررة. متوقعا أن تعمد المخابز لرفع أسعار بعض المنتجات مثل الحلويات، خصوصا أن التكلفة الإنتاجية سترتفع مع ارتفاع فاتورة الرخص. رافضا التكهن بنسبة الزيادة في الوقت الراهن بانتظار ما تسفر عنه الاجتماعات التي تقودها الغرف التجارية لمحاولة إلغاء القرار. متمنيا أن تستجيب وزارة العمل لمناشدات الغرف التجارية، و الشركات لإعادة النظر في القرار لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد ككل.