دعت غرفة الشرقية خلال اجتماعها الطارئ والذي عقد يوم الأحد بمقر الغرفة إلى ضرورة وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية. وقالت الغرفة في بيان صحفي أصدرتة أمس «رأس رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد اجتماعا لرجال الأعمال بالمنطقة شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة بالغرفة امس الأحد 18 نوفمبر 2012 وخصص لمناقشة القرار الذي وصفه المجتمعون بأن له آثاراً سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الاعمال ودعمه ليكون رافدا رئيسا في التنمية الوطنية» وأضافت الغرفة في بيانها «قال الراشد خلال الاجتماع ان قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصا وفي المملكة بشكل عام يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية ، بل إن قطاع الأعمال أيد وساهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاه الاجتماعي وتكريس المتكسبات التي حققتها المملكة اقتصادا ومجتمعا , واوضح الراشد ان قطاع الاعمال لازال يمارس دورا مسئولا فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين سواء من خلال التوظيف او تمويل المشاريع المساندة، في وقت لا يزال القطاع يأمل ان يكون شريكا إستراتيجيا وحقيقيا في صياغة المبادرات والمشاريع الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني». وفي تصريح خاص ل»اليوم» قال عبدالرحمن الراشد إن الاجتماع خلص إلى رفع برقية عاجلة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ولوزير التجارة كون الغرف التجارية تتبع لها ولوزيري العمل والمالية حول ضرورة إيقاف القرار وإعادة دراسته لما يترتب عليه من خسائر فادحة لجميع القطاعات. وأضاف الراشد «القرار في مجملة مؤثر على العديد من المستثمرين ويحملهم أعباء كبيرة ومطالب رجال الأعمال بعد الاجتماع كانت تتركز على سرعة إيقاف القرار ودراسته ومعرفة أبعاده فالقطاع الخاص ممثل بغرفة الشرقية والمنتسبين لها من الداعمين للسعودة ولكن كان من المهم معرفة تداعيات القرار قبل إصداره». وبين الراشد أن الاجتماع جاء بطلب من رجال الأعمال لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة وهذا ما تم الاتفاق عليه وسنعمل منذ الان على الالتقاء بكافة الأطراف المعنية وتوضيح الصورة الحقيقية للقرار وأكد على أن غرفة الشرقية قامت بمخاطبة المقام السامي برفع برقية تطلب فيها إيقاف القرار». وكشف الراشد خلال حديثة أن هناك اجتماعا لمجلس الغرف السعودية مع ممثلي الغرف واللجان المعتمدة لمعرفة ردة الفعل وذلك بعد لقاء وزير العمل يوم أمس الأول مع رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية عبدالله بن بطي ورئيس مجلس غرفة الرياض عبدالرحمن الزامل . وشدد الراشد على «ضرورة تعاون كافة مجالس إدارات الغرف في توضيح الصورة للجهات ذات العلاقة وأهمية المشاركة والتفاعل من الجميع دون استثناء للحد من الخسائر الفادحة التي ستتعرض لها كافة القطاعات والتي من الممكن انعاكسها على المواطن في المقام الأول.» وحضر الاجتماع والذي عقد يوم أمس بمقر الغرفة التجارية بمدينة الدمام رؤساء اللجان الفرعية بالغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقال أحد الحضور - طلب عدم كشف اسمه - إن الاجتماع شهد موجة انتقاد حادة للقرار الجديد وقال «إن الوزارة تعمل وفق وجهة نظرها دون أخذ رأي رجال الأعمال» مؤكدا أن رجال الأعمال يعملون وفق نسيج واحد منسجم مع القرارات الحكومية ويدعمون السعودة ولكن بالشكل الذي يحفظ لهم استثماراتهم وعدم تأثر المواطن بتلك القرارات. وأضاف العضو: إن الوزارة مطالبة بإشراك القطاع الخاص في قراراتها كشريك وليس كمتلق فقط للقرارات إضافة إلى أن سرعة تنفيذ القرار بعد إعلانه أربك كافة الأوساط التجارية وكان الأحرى أن يكون هناك مهلة وتوضيح من قبل الوزارة . ووصف عدد من الأعضاء الغرف التجارية وخاصة الغرف الرئيسية في بعض مدن المملكة وعدم المشاركة في المطالب التي تمس رجال الأعمال وطالبوا بضرورة التفاعل مع القرار الأخير لوزارة العمل بالشكل المطلوب .
