رئيس لجنة المقاولين بغرفة أبها: رفع رسوم العمالة أصاب القطاع في مقتل

أبان رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس سعد المبطي أن قرار وزارة العمل رفع رسوم تكلفة العامل الوافد من 200 ريال إلى 2400 ريال سنوياً، تجاهل حقيقة عدم استطاعة العاملين في المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة على التوطين بنسبة 50%، لعزوف الشباب السعودي عن العمل في هذه المجالات الصعبة والمناطق الوعرة والمهن المتواضعة.
وأضاف أن تحميل شركات المقاولات هذا الرسم المضاعف وتجاهل عدم قدرتهم أو استطاعتهم على التوطين يمثل عقاب بغير ذنب وغرامة دون مخالفة، وهذا المسعى يخالف كافة أحكام الشرع الحنيف القاضية بأنه لا جزاء إلا بذنب ولا عقوبة إلا بنص، والدليل لديهم واضح أن جميع الشركات والمؤسسات تكافح للوصول إلى مستوى نطاقات الذي أصدرته الوزارة قبل مدة قريبة الذي يطلب من شركات المقاولات تحقيق 7% من السعودة للوصول إلى النطاق الأخضر، وما زالت أعداد هائلة من الشركات لم تستطع الوصول إلى هذه النسبة وبعض الشركات التي وصلت لها اعتمدت توظيف سعوديين في مهن غير منتجة وغير مطلوبة مثل الحراسات والفراشين والبعض يحصل على راتب لمجرد تسجيل اسمه، مما زاد البطالة المقنعة وقلل الانتاج.
واضاف أن الشركات والمؤسسات تواجه تناقضات كبيرة عندما تتقدم بطلب تأشيرات إلى وزارة العمل التي تلغي الطلبات وتطالب بتحويل السعوديين المسجلين في مكاتب العمل لتوظيفهم، غير أن مكاتب العمل تعتذر لعدم وجود سعوديين لديها على هذه المهن.
وقال: للقرار أضرار كبيرة وقاتلة على جميع أنشطة القطاع الخاص وسوف تنتقل هذه الأعباء في النهاية الى المواطن، كما أن خزينة الدولة ستدفع 17 مليار ريال جراء هذا القرار، حيث أن نظام المشتريات الحكومية نص في مادته رقم 43 على انه عند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص تزداد قيمة العقد وتنقص بمقدار الفرق الناتج عن الزيادة، وبالتالي من حق المقاولين والموردين والمتعهدين مطالبة وزارة المالية بدفع هذه الرسوم.
واضاف: كان أولى بوزارة العمل أن تضع بمساعدة أهل العلم والاختصاص مشروعاً قومياً للتدريب والتأهيل وإيجاد الكوادر في المهن التي يعاني من نقصها سوق العمل كحل يؤتي ثماره على مدى معقول بدلاً من اتخام المقاولين وإثقال كاهلهم والضغط عليهم لدفع مبالغ ضخمة لا تصب في مصلحة الهدف الذي من أجله فرضت هذه الرسوم.