استثمارات الخليجيين تتجه إلى تركيا بعد سنها قانون تملك الأجانب للعقارات

توقع تقرير عقاري متخصص تدفقا استثماريا وعقاريا خليجيا وعربيا صوب الاستثمارات العقارية التركية مع تعديل القوانين التي تحد من تملك الأجانب وفتح الباب امام تملك الخليجيين من دون شروط او قيود، ما يجعل تركيا خيارا استثماريا وعقاريا مفضلا على المديين القصير والمتوسط.
وقال تقرير شركة المزايا القابضة ان تركيا تعد مقصدا سياحيا وعقاريا واستثماريا ومركزا للأعمال الاقليمية، حيث تشهد البلاد نمواً سريعاً مقارنة مع جيرانها من الدول الأوروبية، عدا أنها تعد من المقاصد السياحية الشهيرة التي يقصدها كثير من سكان المنطقة لقضاء الإجازة بها.
ووفقا لصانعي السياسات الحكومية التركية، فقد تضاعف الناتج المحلي الاجمالي التركي لأكثر من ثلاث مرات ليقفز من 231 مليار دولار أميركي سنة 2002 الى 736 مليار دولار سنة 2010، كما من المتوقع أن يكون للاقتصاد التركي أقوى معدل نمو داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك في الفترة من 2011 الى 2017. وفي سياق متصل، اشار تقرير المزايا إلى انه مؤخرا تم الاعلان عن إنشاء وإطلاق أول محفظة استثمارية خليجية - تركية برأسمال 150 مليون دولار، مع توقعات بكثافة من الاستثمارات الخليجية من الافراد والمؤسسات للاستفادة من الفرص التي توفرها العقارات التركية، خصوصا العقارات المخصصة للسياحة والأعمال والتجزئة.
وعليه، قالت وسائل إعلامية تركية ان أنظار العرب اتجهت إلى تركيا، بعد سن قانون تملك الأجانب للعقارات الذي سيتيح الفرصة أمام مواطني أكثر من 180 دولة حول العالم شراء العقارات بمختلف أنحاء تركيا من دون أي قيد أو شرط، ومنها دول عربية، حيث تم شراء 38 ألف متر مربع من العقارات غير المنقولة في أنحاء مختلفة من البلاد، مشيرة إلى أن مواطني الكويت والسعودية جاءوا في المرتبة الأولى والثانية على التوالي، حيث قاموا بشراء عقارات تصل مساحاتها إلى 14 الف متر مربع. لذلك، قال التقرير ان فتح باب التملك العقاري للأجانب سيفتح الباب واسعا امام الاستثمارات من قبل الأجانب، خصوصا من العرب والاوروبيين حيث تتمتع تركيا باقتصاد قوي وموقع متوسط ومناخ مفضل لأغلب المستثمرين عدا عن الفرص الاستثمارية في تحقيق عوائد رأسمالية وأرباح نتيجة للتوقعات الاقتصادية القوية للدولة التركية.
وذكرت تقارير اعلامية ان بعضا من الدراسات كشفت أنه من المتوقع ان يرتفع سعر العقار في تركيا خلال عام 2013 وبعد عودة الهدوء للمنطقة ودول الجوار، في وقت ارتفع معدل الصادرات التركية بنسبة %8.1 في مارس الماضي طبقا لما أعلنه اتحاد المصدرين الأتراك، حيث وصلت قيمتها إلى 12.6 مليار دولار بارتفاع قدره %10.5 عن مارس 2011.
ويقع الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر حول العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 735 مليار دولار.
ولفت التقرير الى أنه في حين وضعت شروط على تملك بعض الجنسيات مثل روسيا واليونان والعراق وايران الا أن بعض الجنسيات العربية خصوصا الخليجية لم يوضع لها شرط او قيد ما يعطي المستثمرين والساعين لامتلاك العقارات في تركيا حرية الاختيار وامتلاك مساحات وأماكن غير محدودة.
يذكر أن تركيا في شهر مايو الماضي اصدرت قانونا يسمح لمواطني 183 دولة بشراء وتملك الأموال غير المنقولة في تركيا. وسمح تعديل القانون للحكومة أيضا بمضاعفة مساحات الأراضي التي يحق للأجنبي شراؤها إلى 60 هكتارا.