التأكيد على توحيد الخطاب العربي وفقاً للتنوع الثقافي.. لما يجمعه من مصالح مشتركة.. ومستقبل واحد

في الإعلان الختامي ل«المؤتمر الثامن عشر» للوزراء والمسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي

اختتم مساء أمس بمملكة البحرين الشقيقة "مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي" بفندق الرتز كارلتون، والذي صدر عن انعقاد جلسته عدد من التوصيات، والتي أعلن عنها في الجلسة الختامية متضمنة البيان التالي:
نحن الوزراء المسؤولون عن الثقافة في الوطن العربي المجتمعين بالمنامة عاصمة مملكة البحرين، وعاصمة الثقافة العربية لعام 2012، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين، في يومي 13-14 نوفمبر لعام 2012، في الدورة "الثامنة عشرة" لمؤتمرنا، وموضوعها الرئيس "التواصل الثقافي مع الثقافات العالمية الأخرى".
ونحن إذ نتقدم بخالص عبارات التقدير والامتنان إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة على رعاية جلالته للمؤتمر، ودعمه لهذا اللقاء العربي، ودوره الفائق في رعاية الثقافة العربية ونشرها، ومؤازرته ل"لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم" وللمؤسسات الثقافية العربية كافة، فضلا عما تقوم به مملكة البحرين من مشاريع ومبادرات ثقافية وحضارية كبرى.. وإذ نشكر وزارة الثقافة بمملكة البحرين على استضافتها الكريمة للمؤتمر، وما بذلته من جهود متميزة في تنظيمه وتوفير سبل نجاحه.. وعليه نؤكد بأن العمل الثقافي العربي المشترك هو سبيلنا إلى تحقيق تطلعات أمتنا العربية إلى الإسهام في صنع الحضارة الإنسانية؛ كما نقر بأن متطلبات نجاح العمل الثقافي العربي المشترك متوافرة في أمتنا العربية، لما تزخر به من رصيد لغوي وثقافي وحضاري ولما يجمع بينها من مصالح مشتركة ومستقبل واحد ومصير مشترك.
كما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي تضمنتها الخطة الشاملة للثقافة العربية وتعديلاتها، لتحقيق ما نصت عليه من اهداف.. إلى جانب التأكيد على مجموعة من القضايا العربية المشتركة والتي يأتي في مقدمتها العناية بالثقافة في مفهومها الشامل باعتبارها أسلوب حياة ونمط سلوك، وتطلعاً معرفياً واجتماعيا، وتواصلاً إنسانياً ورافداً تنموياً أساسياً. إضافة إلى التأكيد على قضية توحيد صياغة الخطاب البيني والقطري والقومي وفق قاعدة التنوع الثقافي والانفتاح على الآخر ورفض الإقصاء والإلغاء والاستلاب والتهميش، ونبذ العنف والتطرف وإرساء روح التسامح. إلى جانب تغليب المصالح العليا للأمة، والعمل الجمعي الذي يعلو فيه صوت العقل والحكمة، في مرحلة حساسة من تاريخ أمتنا. والتأكيد على ترسيخ قيم الديمقراطية: من حرية الفكر والتعبير واحترام حقوق الإنسان والمشاركة، بما يضمن توفير المناخ الملائم للتنمية الشاملة. والاهتمام بتدعيم اللغة العربية، وتحديث مناهج تعليمها، وتوفير الموارد البشرية والمادية والفنية اللازمة لذلك. إضافة إلى العمل على احترام أشكال التعبيرات الثقافية للمكونات الوطنية في إطار مبادئ الوحدة الوطنية. وتعزيز الإسهام في الانجازات المعرفية والإبداعية، لما يقتضيه الإعداد العلمي والفكري الجيد القادر على بناء الإنسان العربي، بما يمكنه من المشاركة في الإنتاج الفكري والإبداع الإنساني.
النهوض بعمل ثقافي مشترك.. يقوم على الانفتاح على الآخر.. ورفض الإقصاء والاستلاب والتهميش
كما تضمن الإعلان على التأكيد على إغناء الحوار مع الثقافات والحضارات الأخرى باعتباره سبيلا لتجاوز الصور النمطية السلبية. وأهمية إعداد الأجيال لمتطلبات العصر وتطوراته، بدعم وسائط المعرفة وتمكين النشء من تملك وسائط التقنيات الحديثة بما يُفعل التواصل الاجتماعي بأدواته المختلفة. إلى جانب دعم المثقفين وتوفير المناخ اللازم للإبداع بما يسهم في تطوير إنتاجاتهم. وأهمية الاعتناء بثقافة الأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، والاستفادة من مستجدات العصر في تطوير قدراتهم ومواهبهم.
أما في جانب واقع الخطاب الإعلامي العربي وما يقتضيه من تجديد فقد أكد البيان المعلن في ختام جلسة المؤتمر، على تطوير الخطاب الإعلامي إسهاما في صياغة ثقافة الإنسان العربي وفق متطلبات وأهداف الخطة الثقافية العربية.. وأهمية العناية بذوي المواهب الفائقة وسبل تطوير مهارتهم الخلاقة. إلى جانب ما يتطلبه العمل على حماية التراث الثقافي الفلسطيني عامة والتراث المقدسي خاصة من أهمية، أمام محاولات طمس وتذويب الهوية الثقافية في القدس الشريف.
جانب من الجلسة الختامية للمؤتمر
وقد تناول المؤتمر العديد من المحاور التي ناقشها الوزراء والمسؤولون عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، والتي تضمنت "التراث المادي وغير المادي" إلى جانب مناقشة موضوع " مشروع ذاكرة العالم العربي: التوثيق الرقمي للتراث" كما ناقش الوزراء والمسؤولون مشروع "الاحتفاء برموز ثقافية من التراث العربي" والذي جاء ضمن موضوعاته مناقشة "مستقبل مشروع العواصم الثقافية العربية" حيث اطلع المؤتمر على مذكرة هذا المشروع، الذي أكد المؤتمرون على أهمية استمرار "مشروع العواصم الثقافية العربية" على ضوء المقترحات التي تقدمت بها الدول والرؤى التي تضمنتها الوثيقة التي تم إعدادها بشأن المرحلة الجديدة المقترحة لهذا المشروع، فقد قرر المؤتمر في هذا السياق أن يكون اختيار العاصمة وفق الشروط الآتية: لا يشترط أن تكون المدينة المرشحة هي العاصمة السياسية للدولة. وألا يشترط توفّر الحد الأدنى من البنية الثقافية الأساسية بالمدينة المرشحة. وأن تتقدم الدولة بمشروع تنموي للمدينة المرشحة. وأنه لا يحق للدولة التي يتم اختيار مدينة منها التقدم بترشيح جديد إلا بعد مرور ست سنوات.. كما يجوز بقرار من المؤتمر استثناء بعض الدول التي لم يسبق أن تم اختيار مدينة منها عاصمة للثقافة العربية من بعض الشروط عملا بمبدأ تكافؤ الفرص مع مراعاة ظروف هذه الدول، وفي مثل هذه الحالة، يجوز تقديم بعض المشاريع التنموية لهذه الدول. وأن تقدّم ملفات الترشح على المنظمة لعرضها على اللجنة الدائمة للثقافة العربية.
كما ناقش المؤتمر موضوع " الخطة الشاملة المحدّثة للثقافة العربية" حيث تم مناقشة وثيقة الخطة الشاملة المحدثة على المؤتمر على أمل أن يؤكد المؤتمر المبادئ الأساسية التي ارتكزت إليها، وأن يعتمد المشروعات الرئيسية المقترحة فيها، ويدعو الدول إلى التعاون والتنسيق لوضع الخطة حيز التنفيذ والعمل على تحقيق الغايات والأهداف التي أسندت لها.. كما حدد المؤتمر في دورته الحالية تحديد الموضوع الرئيس للدورة التاسعة عشرة: اعتماد (لغات الشعوب منطلقا للتكامل الثقافي الإنساني) موضوعا رئيسا للدورة التاسعة عشرة.. وفيما يخص موضوع "القمة الثقافية العربية" فقد اطلع المؤتمر على مقترح اللجنة الدائمة للثقافة العربية بشأن الإعداد للقمة الثقافية العربية ورؤى الدول بشأنه، تحضيرا لعقدها في الوقت المناسب، حيث أوصي بتنظيم ملتقى لصياغة رؤى للعمل الثقافي العربي تعقده المنظمة العربية للتربية للثقافة والعلوم وتتمثل فيه وفود الدول العربية بعضو اللجنة الدائمة للثقافة العربية وعدد من الخبراء الذين تختارهم الدولة ضمن وفدها.. حيث وجه المؤتمر شكره إلى المملكة العربية السعودية التي اقترحت احتضان هذا الملتقى بالتنسيق مع المنظمة، على أن تقوم المنظمة بإعداد ملف متكامل حول مشروع تنفيذ الملتقى متضمنا الموازنة اللازمة، وتحديد الزمان المناسب لعقد القمة في حينه بالتنسيق مع البلد المضيف.
وعن إعداد "دراسة تقييمية لتوصيات وقرارات المؤتمرات الثقافية والآثار" فقد دعا المؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إعداد دراسة تقييمية شاملة لتوصيات وقرارات مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، على امتداد العقود الأربعة على أن تقدم هذه الدراسة إلى المؤتمر في دورته القادمة.. إضافة إلى دعوة المنظمة إلى إعداد دراسة تقييمية شاملة لتوصيات وقرارات مؤتمرات الآثار والتراث الحضاري على امتداد العقود السابقة (1947-2012) على أن تقدم هذه الدراسة إلى المؤتمر في دورته القادمة.. إلى جانب دعوتها إلى إعداد دراسة تقييمية شاملة للتوصيات والقرارات الخاصة بفلسطين والمنبثقة عن مؤتمرات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي (1976-2012)، وعن مؤتمرات الآثار والتراث الحضاري (1947- 2012).
إحدى عشرة: انتخاب هيئة اللجنة الدائمة للثقافة العربية.
وفيا يخص "انتخاب هيئة اللجنة الدائمة للثقافة العربية" فقد أعلن المؤتمر عملا بالمادة الخامسة من النظام الداخلي للجنة الدائمة للثقافة العربية، فقد تم اعتماد هيئة اللجنة الدائمة للثقافة العربية لمدة سنتين والمشكلة على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة رئيسا ويمثلها الأستاذ بلال البدور، دولة فلسطين، نائبا للرئيس ويمثلها الأستاذ موسى أبو عربية، المملكة المغربية، مقررا ويمثلها الأستاذ مراد الريفي.
د. خوجة مترئساً وفد المملكة.. (واس)
الوزير خوجة متوسطاً عدداً من الوزراء العرب.. (واس)