حجم الصناديق الإسلامية في العالم يتجاوز 60 مليار دولار

الأغلبية العظمى منها في السعودية وماليزيا

وصل إجمالي قيمة الصناديق الإسلامية في العالم إلى 60 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 3.5 في المئة العام الماضي، مقارنة ب 58 مليار في العام 2010.
وقال بيت التمويل الكويتي (بيتك)، في تقريره الاقتصادي إن الأسهم تعد الفئة الرئيسة لأصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وتمثل ما يقرب من نصف مجموع الأصول.
وتعد ماليزيا أكبر سوق للأسهم الإسلامية بالنسبة للصناديق الإسلامية، وتتضمن الأسواق الرئيسة الأخرى السعودية والولايات المتحدة وأيرلندا والكويت، حيث تم تخصيص جزء لأسواق النقد والصكوك من قبل المستثمرين، مع انخفاض حجم المخاطرة المسموح بها، التي تنشأ عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وتم تحويل اتجاه استثمارات الصناديق الإسلامية خلال العام 2011 نحو السعودية وماليزيا بصورة فردية بنسبة 21.8 في المئة، و19.2 في المئة من حصة السوق.
وتعتبر الأغلبية العظمى من الصناديق التي تم إنشاؤها في السعودية وماليزيا موجهة إلى الأسواق المحلية في هذه البلدان، على الرغم من أن السعودية وماليزيا تستحوذان على الجزء الأكبر من السوق، حيث أن الصناديق الإسلامية التي تقع خارج هذه البلدان نادراً ما تستهدف السوق السعودي أو الماليزي بغرض الاستثمار.
وبين التقرير أن الأسهم والأصول الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تعد وجهات مفضلة للمستثمرين خارج السعودية وماليزيا، مشيراً إلى انخفاض أسواق الأسهم بشكل ملحوظ عام 2011 وسط تفاقم مشاكل الديون السيادية في أوروبا، الأمر الذي ألقى بظلاله على الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأفاد أن المؤشرات الرئيسة للقياس في أوروبا أنهت العام بانخفاض، في حين طالت خيبة الأمل كلاً من الولايات المتحدة والأسواق الناشئة، موضحاً أن البرازيل وروسيا والهند والصين لاتزال تحتفظ بجاذبيتها، ولكن عادة ما تضم الأسواق الناشئة مستوى أعلى من القابلية للتغير والتقلبات، التي تطرأ على الأسواق.
وقال، إن الصناديق الإسلامية تطورت لتصبح أداة لإدارة الثروات، ما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق رأس المال في إطار الشريعة الإسلامية، مبيناً أن طبيعة إدارة الأصول الإسلامية في أعقاب الأزمة أظهرت صورة أكثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين.
وأوضح التقرير أن هناك زيادة في العرض والطلب على الصناديق الإسلامية، نظراً لتزايد الثروات وتفضيل الحلول المتوافقة مع الشريعة، متوقعاً أن يتولد وينشأ الطلب في المستقبل من الجاذبية المتزايدة للصناديق الإسلامية، بهدف التنويع في البيئة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالعرض ذكر أن عدد مديري الصناديق الذين يقدمون خيارات تتوافق مع الشريعة الإسلامية سيستمرون في الزيادة والتوسع، مع احتمالات للتوسع في البلدان التي تدخلها الصناديق للمرة الأولى أكثر من أي وقت مضى.