267مليار دولار حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون

المملكة وماليزيا أكبر سوقين إسلاميتين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم

أظهر تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008، والذي قدمته إرنست ويونغ خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال، أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعدة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وصلت إلى 267مليار دولار، كنتيجة للتوسع الاقتصادي القوي وارتفاع الإنفاق الحكومي والمستوى المرتفع للسيولة النقدية. وهذا يؤدي إلى توفير عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بحوالي 1.34مليار دولار. وإلى جانب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، يركز التقرير على أسواق ماليزيا وإندونيسيا أيضاً.
ومن الجدير بالذكر أن الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم بلغت أكثر من 500صندوق بنهاية شهر مارس من عام 2008، كما شهد عام 2007وحده إنشاء 153صندوقاً. ووفقاً للتوقعات التي يتضمنها التقرير، فمن المحتمل أن يصل عدد الصناديق الإسلامية في العالم إلى 1000صندوق بحلول عام 2010م.
كما تضمن تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008تحليلاً لأنماط الاستثمارات الإسلامية في الصناديق السيادية، وصناديق المعاشات التقاعدية. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة أصول الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون ودول الشرق الأقصى حوالي 1.3تريليون دولار، بينما يقدر قيمة أصول صناديق المعاشات التقاعدية بأكثر من 46مليار دولار.
وجدير بالذكر أن الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي تمول بواسطة عائدات النفط الآخذة بالنمو، بينما يعتمد تمويل الصناديق السيادية في الشرق الأقصى على عوائد الاحتياط أو الديون. وعلى الرغم من أن هذه الصناديق السيادية وصناديق المعاشات التقاعدية لم تؤسس على مبادئ متوافقة مع أحكام الشريعة، إلا أنها غالباً ما تعتمد استراتيجيات استثمار أخلاقية تتلاءم مع التعاليم الإسلامية.
ويسلط التقرير الضوء على التباين بين المملكة العربية السعودية وماليزيا، أكبر سوقين لإدارة الأصول الإسلامية في العالم، إذ يتطرق إلى أسباب حاجة كل السوقين إلى أسلوبين مختلفين من الاستراتيجيات الاستثمارية. ويفضل الكثير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية المنتجات الإسلامية، أي أنهم غالباً ما يفضلون خياراً إسلامياً على الخيارات التقليدية البديلة حتى لو لم تكن العوائد المحتملة لخيارهم هي الأفضل. وبينما يبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في المملكة العربية السعودية 120تستحوذ على 55% من قيمة مجمل الصناديق الاستثمارية، فإن استراتيجيات الاستثمار في المملكة لا تزال تركز حتى الآن على الأسهم. أما في ماليزيا فالمنتجات الإسلامية مقبولة في الأسواق، أي أن المستثمرين مستعدون للتعامل مع كلا النوعين من المنتجات، التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة. ويتيح التنوع القوي التي يتميز به قطاع الأصول في ماليزيا لظهور استثمار إسلامي تنافسي يجذب شريحة واسعة من المستثمرين وحتى من غير المسلمين. ويبلغ عدد الصناديق الإسلامية التبادلية في ماليزيا 134صندوقاً، تصل قيمتها إلى 10% من مجمل أصول الصناديق الاستثمارية.
إلى ذلك، قال سمير عبدي، رئيس مجموعة إرنست ويونغ لخدمات التمويل الإسلامي: "في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عائدات نفطية غير مسبوقة، فإن إدارة الصناديق الإسلامية تحظى بمزيد من التميز والأهمية على مستوى العالم. ولا تزال هذه الصناعة في المراحل الأولى للنمو، إذ تشوب طبيعة الصناديق الإسلامية بعض الثغرات، وهي تفتقر إلى العمق والتنوع في بعض أنواع الأصول. ولكن هناك الكثير من الطرق التي يستطيع المستثمرون من خلالها إعداد أنفسهم للاستفادة من هذا القطاع في مرحلة نضوجه ونموه". وفي سياق تعليقه حول المخاطر التي يواجهها مدراء الأصول الإسلامية، والمشار إليها في تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2008، قال عمر البيطار، الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في إرنست ويونغ الشرق الأوسط: "بينما تتضاعف الضغوط التنافسية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية بسبب الطبيعة المفتوحة لإدارة الأصول، فإن الموارد البشرية تبقى العامل الأهم والمخاطرة الرئيسية بالنسبة لمدراء الأصول الإسلامية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم بحاجة لتطوير نوع من التغطية فيما يتعلق بالبعد الجغرافي وأنواع الأصول التي يتعامل بها نظراؤهم التقليديين".
وكان تقرير الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2007حدد الحاجة الأساسية لتطوير منتجات أنواع الأصول المختلفة لتوفير فرص استثمارية ودعم نمو صناعة إدارة الثروات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. أما النسخة الثانية لهذا التقرير فهي تستكشف الطرق التي تنتهجها صناعة إدارة الأصول الإسلامية المزدهرة في استغلال هذه الفرص ومواجهة التحديات. كما يسلط التقرير الضوء على النمو الاقتصادي المستمر في الأسواق الرئيسية وزيادة السيولة الناتجة في قطاعات المستثمرين الأساسية. ويعدد التقرير أيضاً اعتبارات العرض والطلب في كافة هذه القطاعات وفي الأسواق المختلفة، قبل تقديم نتائج حول الثغرات الموجودة والمتوقعة في عروض المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتفحص التقرير المخاطر الاستراتيجية الرئيسية التي تؤثر حالياً في صناعة إدارة الأصول الإسلامية والاستراتيجيات التي يتبعها قادة الأسواق.