19 % من الصناديق الإسلامية.. سعودية

أظهر تقرير عن الصناديق والاستثمارات الإسلامية للعام الجاري، أن الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة والقابلة للاستثمار في دول الخليج وآسيا ارتفعت في العام الماضي لتصل إلى 736 مليار دولار، مقارنة ب267 مليارا في عام 2007. وأشار التقرير الذي أصدرته (إرنست ويونج) خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية، إلى توافر عائدات كبيرة لصناعة إدارة الأصول الإسلامية تقدر بنحو 3.86 مليار دولار، لافتا إلى أن الصناديق الاستثمارية لا تزال صغيرة الحجم، وأن أكثر من 50 في المئة من هذه الصناديق تملك أصولا مدارة تبلغ قيمتها 20 مليون دولار وأقل. ولفت التقرير إلى تصفية 25 صندوقا استثماريا إسلاميا خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، و18 صندوقا خلال عامي 2006 و2007، مبينا انخفاض عدد الصناديق الجديدة من 271 خلال عامي 2006 و2007 إلى 89 خلال عام 2008. ويعكس هذا الأمر بحسب التقرير الهبوط الحاد في مؤشرات أسواق الاستثمار العالمية بنسبة 50 في المئة في الفترة الواقعة بين نوفمبر من عام 2007 ومارس من العام الجاري، مقابل عائدات بنسبة 40 في المئة شهدتها الفترة بين مايو من عام 2005 ونوفمبر من عام 2007. وكشف التقرير الذي أصدرته (إرنست ويونج)، عن أن تركيز الصناديق الإسلامية ينصب بشكل أساسي على منطقة الشرق الأوسط، وأن صناديق الأسهم تستحوذ على الصدارة بين مختلف أنواع الصناديق، مفيدا بأن السعودية تستحوذ على 19 في المئة من مجمل الصناديق الإسلامية في العالم، وأن قيمة الأصول المدارة من قبل الصناديق الإسلامية تقدر ب19.28 مليار دولار. وطبقا للتقرير فإن ماليزيا تنفرد بحيازة 23 في المئة من مجمل الصناديق الإسلامية العالمية، التي تبلغ قيمة الأصول فيها 4.579 مليار دولار، بينما يتمثل مصدر النمو للصناديق الإسلامية في الأسواق غير المستغلة حتى الآن في آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ بسبب تواجد عدد كبير من السكان المسلمين. وأضاف التقرير: “إن التمويل الإسلامي لا يزال في مراحله الأولى في هذه الأسواق التي تشمل إندونيسيا (207 ملايين مسلم)، باكستان (161 مليون مسلم)، الهند (150 مليون مسلم) بنجلادش (132 مليون مسلم)، تركيا (71 مليون مسلم) وإيران ونيجيريا (64 مليون مسلم)، معتبرا أن تراجع متوسط عائدات صناديق الأسهم الإسلامية إلى 39 في المئة في العام الماضي، تزامن مع تباطؤ أداء المؤشرات الإسلامية في أنحاء العالم كافة، مقارنة مع ارتفاعها إلى 23 في المئة في عام 2007.