مصانع «للإطارات وقطع الغيار»

بموضوعية

المملكة تستورد سنوياً ما يقارب 700 ألف سيارة، وهذا الرقم يعتبر كبير جداً قياسا بعدد السكان، والأسباب كثيرة، أولها التسهيلات بتملك السيارة، سواء بتمويل بنكي أوخلافه وسهولة عملية السداد الشهرية، وتنوع السيارات من حيث القيمة الشرائية فكثير منها بمتناول الجميع حتى وان تدنى الدخل، وارتفاع الدخل مقارنة بقيمة السيارات الصغيرة أوالمتوسطة، وانخفاض وتدني مستوى سعر البنزين لدنيا بما يضعه ليس مجالا للقلق السعري أو أن يحسب كتكلفة حين يقرر شراء السيارة، وعدم وجود ضرائب ملزمة لشراء السيارات سواء كتأمين أو غيره للدولة ككثير من الدول التي تفرض ضريبة على شراء السيارات، وأضع أيضاً سبباً مهماً وهو عدم الرهبة أو التخوف من التشدد المروري الذي يضع كل مسؤول أمامه "سيارته" من حيث المخالفات المرورية أو رسوم مواقف أو غيرها فلا تعتبر هناك تكلفة على السيارات لدينا إلا ما يفرض من ضريبة على استيراد السيارة وهي تحمل على قيمة السيارة الإجمالية.
حين ننظر للكم الهائل للسيارات كاستيراد واستهلاك كعدد فهي بالملايين، وتزيد سنوياً ولاشيء يتراجع، وهذا يتطلب الكثير من " قطع الغيار للسيارات" كالإطارات وقطع الغيار، فلم نجد مصنعا سعوديا واحدا يمكن له أن يستفيد من توفير "صناعة" رادفه لاستهلاك السيارات لدينا، فكم يستهلك من إطارات السيارات سنوياً؟ إنها بمئات الآلاف، وكم يستهلك من قطع غيارات السيارات سنوياً؟ إنها بمئات الملايين من الريالات إن لم تكن عدة مليارات سنوياً، وهذا قدرنا كاستهلاك كبير وضخم، أجزم أنه الأعلى معدلا كاستهلاك للسيارات أو الحاجة لها. ولكننا لم نستثمر أو نستغل ذلك من خلال إيجاد "صناعة" أو صناعة ثانوية لها، أو نجلب شركات تستثمر بهذا الجانب ويستفاد من خبرتها ومعرفتها، ويستفيد كثير من الشباب بالعمل والخبرة والعلم في هذا الجانب، إن سوق السيارات وما يتبعها من خدمات وصيانة وحاجة، تلزمنا أن نفكر لماذا لا توجد صناعة "مهمه" لقطع الغيار للسيارات، وهذا ما سيفيد اقتصادنا المحلي، ويتيح فرص عمل وتدريب مهمة.
يجب أن نعيد التفكير باستثمار ما نستهلكه بنسب عالية ومستمر ونمطي، لكي يمكن لنا أن نوجد صناعة لها، واستثمار مهم، ونحن بحاجة لهذه الاستثمارات للوفر المالي وأيضاً تأسيس صناعة مساعدة قد تصبح يوما منصة لصناعة أكبر وأوسع مع التدريب والتعليم وتحقيق الوفر المالي، وهذا ما يجب أن يقوم به القطاع الخاص وهيئة الاستثمار في جذب صناعات تضيف للوطن بدأت من موقف المتفرج عليها وتستنزف الاقتصاد الوطني.