الحاجة لصناعة قطع الغيار

بموضوعية

تعتبر المملكة من أكثر الدول استيرادا للسيارات بأنواعها المختلفة نسبة لعدد السكان ، فالمعدل السنوي للاستيراد يقارب ال 700 ألف سيارة بمختلف أنواعها ، هذا الكم الهائل من السيارات يحتاج إلى قطع غيار بصورة مستمرة وهذا نشاط تجاري اخر يفوق ربحيته قيمة السيارة الجديدة ، ومصدر مهم للدخل بالنسبة للوكلاء ، ومع دخول التأمين بالمملكة والذي غير كثيرا بحيث اصبح السوق أكبر من حيث التعويضات والصيانة الفورية ، مما زاد ورفع من سوق قطع الغيار للسيارات ، إذ ان ما يتم استيراده سنويا يقارب ال 11 مليار ريال كقيمة للسيارات ، هذا ادى بدوره إلى رفع قيمة استيراد قطع السيارات بما يوازي نسبة ال 30٪ من قيمة استيرادها وبقيمة تقارب 4 مليارات ريال سنويا.
هذا السوق الكبير من السيارات التي يتم استيرادها ومع ما يتوفر لها ، يقدم فرصة ذهبية مميزة للاستثمار في قطع الغيار هذا السوق الاستهلاكي أصبح مجالا لضعاف النفوس لممارسة عمليات الغش والتقليد بالنسبة لقطع غيار السيارات مما ادى إلى كوارث ، وأيضا شجع الكثيرين على الاستيراد لسلع مقلدة وغير أصلية ، رغم نمطية المنتج من قطع الغيار في الغالب ، وأصبح الكثير لا يفرق بين ما هو أصلي ومقلد، مما دفعني إلى أن أطرح سؤالا : عن لماذا لا توجد لدينا صناعة قطع الغيار ؟ وهي ليست معقدة في كثير منها ؟ والشركات المصنعة بالتعاون مع الوكلاء لن تتردد في تقديم الدعم الفني والخبرة في بناء هذا النوع من الصناعة ، وهي سوق رائجة وكبيرة . ما سر عدم فتح أو إيجاد صناعة قطع الغيار ولدينا شباب مؤهل لا يقل مهنية وعلما عن أي شخص اخر ، ألم ينجح الشباب السعودي في صناعات معقدة كالبتروكيماويات ؟ ويدير محطات الكهرباء ؟ وتحلية المياة ؟ وغيرها من المهن والحرف ؟ فقط يحتاجون الفرصة والتعليم والخبرة والمحفز لا أكثر ، ومتى توفرت هذه العوامل سأضمن أن شبابنا سينجحون فهم لا يقلون شأنا عن أي عقل أو فكر.
على وزارة التجارة وهيئة الاستثمار والشركات ووكلاء السيارات والمؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني ، العمل بهذا المسار ، فهذا سيخفض المستورد ، وسنوفر مئات الملايين ، سنوجد فرص عمل ، ستوفر لدينا طاقات بشرية ماهرة وجيدة ، هذه فرصة كبيرة وسوق واعدة لا شك بها ، وستفتح فرص استثمار للشباب لا حدود لها . ولكن الأهم الدعم الحكومي وتعاون الشركات ، وحين يتم ذلك سنكون قد وضعنا أول لبنة من لبنات الصناعة الحقيقة.