حددت إدارة جمرك أبو سمرا القطري خلال الأيام القليلة الماضية الوزن المسموح به للسعوديين من السمك المشترى من أسواق الدوحة ب 50 كلغم للسيارة الواحدة، وأجبرت السعوديين العابرين من الجمرك والمتجهين لحدود المملكة والذين يحملون كميات أكبر من الأسماك إلى إعادة تلك الكميات التي تزيد على الوزن المخصص إلى المكان الذي اشتروها منه أو رميها في العراء. وشكلت هذه الخطوة صعوبة عند السعوديين سيما وأن الجمارك القطرية لم تعلن عن هذه الخطوة من قبل ليكون المتبضع على بينة من الأمر . وأعرب عدد من السعوديين العائدين من سوق السمك في الدوحة في حديث ٍ لهم مع "الرياض" عن استغرابهم لما حدث بالرغم من القناعة بأن من حق قطر أن تحمي مواطنها وأسواقها من ارتفاع أسعار السمك في حالة تجفيف السوق منه لاسيما وأنه غذاء رئيس للكثير. لكن مرد الاستغراب هو أن الجمارك القطرية لم تعلن عن هذا الإجراء . وبين سامي عبدالوهاب أحد المتسوقين أنه اعتاد كل شهر تقريباً " ومنذ ارتفاع أسعار الأسماك في المملكة " مرافقة أقاربه للذهاب إلى الدوحة لشراء السمك من هناك نظراً لمعقولية أسعارها التي تصل إلى ربع السعر الموجود في المملكة، وأضاف أنه كان وقبل الإجراء الأخير للجمارك القطرية كانت الأمور تسير بشكل سلس حتى فوجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بالإجراء القطري الذي اضطرت معه السيارة الواحدة إلى إلقاء أكثر من 50 كيلوغراما. وبين أن العراقيل والمنع كانا في السابق يأتيان من الجمارك السعودية التي كانت تحدد ثلاجة واحدة فقط للراكب السعودي شريطة أن يكون السمك نظيفا، واعتبر سامي أن هذا الإجراء صعب عطفاً على فتح جمرك سلوى للأشقاء القطريين لشراء أطنان من السلع المختلفة يومياً والتي تعبر المنفذ برداً وسلاماً، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس وقطع غيار السيارات ومواد البناء كالسيراميك والألمنيوم وغيرها، فيما توصد الأبواب على السعوديين الذين يريدون شراء كميات بسيطة من السمك من الأسواق القطرية. وذكر صلاح الصالح (الذي أجبر على رمي كميات من سمكه) أن السيارة التي كانت خلفهم في جمرك أبو سمرا أجبر سائقها على رمي 2 كيلوغرام من السمك بحجة أنها أكثر من المخصص. من جانبه أشار عمار جواد إلى أن بعض السعوديين القادمين من قطر ولمفاجأة الموقف وعدم تعاون المفتشين الجمركيين القطريين معهم اضطر بعضهم إلى التحايل عبر تحميل بعض كميات الأسماك مع بعض أشقائهم القطريين المتجهين إلى أسواق الأحساء. وتساءل المتسوق خالد بن علي بقوله: أين السوق المفتوحة والحرة التي سمعنا عنها كثيراً بين دول مجلس التعاون؟ لماذا لا يستفيد المواطن السعودي من هذه السوق في أمر بسيط كشراء السمك من الأسواق القطرية هرباً من جشع شركات الأسماك التي لدينا في المملكة وتتحكم في الأسعار . ويؤكد الاقتصاديون أن تسوق القطريين في المملكة أمر إيجابي جداً، فهذه الحركة التجارية ستنعكس حتماً على الاقتصاد السعودي برمته، وهذا الأمر الذي بات واضحاً على المجمعات والمحال التجارية في الاحساء، حيث أنعش المتسوقون القطريون التجارة في الاحساء، ولكن مقابل ذلك ما الذي يمنع من أن تفتح الأبواب أمام تسوق السعوديين من الأسواق القطرية تعاملاً بالمثل، فالقطريون لجأوا لأسواق السعودية هرباً من التضخم في الأسعار لديهم، وكذلك الحال بالنسبة للسعوديين فيما يتعلق بأسعار السمك التي لا يوجد في الأفق ما يشير إلى انخفاض أسعارها. وللمقارنة نشير إلى أن كيلو غراماً من سمك الشعري يباع في قطر ب 8 ريالات، فيما يباع في المملكة ب 35 ريالاً رغم أن الصيد في كلا البلدين يتم في مياه الخليج. وعلى كل فإن من حق كل دولة أن تحمي السلع الغذائية الرئيسية، وتحافظ على أن تكون أسعارها في متناول المواطن وإمكاناته، والكميات التي للاستخدام المنزلي لا تؤثر بقدر ما تؤثر الكميات التي للتجارة، وهذا مايجعلنا نجد العذر للشقيقة قطر في هذا الإجراء. سيارات قطرية تعبر منفذ سلوى في طريقها للمملكة
