عبّر عدد من المواطنين عن امتعاضهم الشديد من منع إدارة جمرك سلوى المواطنين من شراء كميات من الأسماك من الأسواق القطرية، والسماح للقطريين بشراء مختلف السلع وبكميات كبيرة من الأسواق السعودية، مؤكدين أن اتفاقيات دول المجلس تسمح بتدفق السلع والبضائع بين دول المجلس بكل سلاسة. وأكد مواطنون التقتهم (الرياض) أنهم اضطروا لقطع مسافة 300 كلم بعدما شهدت أسعار الأسماك ارتفاعات غير مسبوقة على الإطلاق في السوق المحلي، الأمر الذي وصل معه الوضع إلى عدم مقدرة الكثير من المواطنين من شراء أسماك بعدما تجاوز الارتفاع في الأسعار 100%، مؤكدين أن مفتشي جمرك منفذ سلوى لا يسمحون إلا بدخول كميات قليلة جداً من الأسماك، حيث لا يسمحون إلا بدخول ثلاجات صغيرة ذات العشرة كيلو غرامات أو يزيد عليها كيلو أو اثنين فقط. مطالب بتدخل سريع لإعادة أسعار الأسماك إلى وضعها الطبيعي وأشار حسين أحمد أنه قدم الجمعة الماضية من الدوحة برفقة عائلته بعدما اشترى كمية قليلة من السمك، ورغم ذلك وجد صعوبة شديدة في دخول تلك الكمية البسيطة في حين كان يرى في الجهة الأخرى من المنفذ "للسيارات القادمة من الاحساء دخول سيارات شاص وهي تحمل آلاف الكيلوغرامات من المواد التموينية الغذائية والملابس وغيرها قادمة من الاحساء وكانت تمر بسهولة تامة على الجمرك. وشكا سامي عبدالوهاب من تدقيق مفتشي الجمرك وحرصهم الشديد على عدم دخول الأسماك على وجه الخصوص رغم علمهم أنها سليمة، لافتا إلى أن هذا الاهتمام بمنع دخول الأسماك يثير علامات استفهام، ويثبت بما لا يدع مجالا ً للشك في أن المعلومات التي تسربت في كون شركات الأسماك التي تسيطر على السوق المحلي هي خلف منع دخول الكميات الكبيرة من الأسماك القادمة من دول الجوار إلى المملكة. من جهته عبّر سعد محمد عن استغرابه الشديد من خضوع الجمارك لنفوذ رجال الأعمال أو الشركات ومنع المواطن من إدخال الأسماك التي يحتاجها، كما تساءل محمد القحطاني عن السماح للمواطن الخليجي بشراء أي كمية يحتاجها من السلع والخروج بها، في حين يمنع المواطن السعودي من شراء احتياجاته من دول الجوار. ولفت سعود عبدالله إلى أن الأشقاء في قطر دفعتهم الأسعار المرتفعة للسلع في أسواقهم للتسوق في الاحساء، وكان هذا أمراً جيداً حيث ساهموا في إنعاش الحركة الاقتصادية للاحساء والمنطقة الشرقية، والصورة تتكرر الآن مع المواطن السعودي الذي لم يعد يطيق الارتفاعات غير المعقولة. وشدد عادل المحمد على أنه ليس من المعقول أن يقطع المواطن مسافة 300 كيلو متر لشراء الأسماك ولا يسمح له إلا بإدخال كميات قليلة جداً، فالمسافة طويلة ولا بد من السماح بدخول كميات أكبر، وأثنى مواطنون على تعامل جمرك أبو سمرا القطري الذي يسمح بعبور أي كميات من الأسماك يشتريها السعوديون. يشار إلى أن (الرياض) نشرت خلال الأيام القليلة الماضية متابعة لما تشهده أسعار الأسماك في أسواقنا من ارتفاعات وتلاعب فيها، وكشفت المتابعة عن وجود شركات وسماسرة يجففون الأسواق من الأسماك عبر شرائها من الصيادين، ليتمكنوا بعدها من التلاعب في الأسعار وسط غياب وصمت مطبق من الجهات الرقابية، ولقيت متابعة ردود فعل كبيرة.
