دور «الشؤون البلدية» في تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار موضوعي ودور «العدل» تنفيذي للتوثيق فحسب

وزارة العدل ترد على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية:

سعادة رئيس تحرير جريدة الرياض
الأستاذ تركي بن عبدالله السديري سلمه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فتعقيباً على ما نشر في جريدتكم الموقرة أمس الجمعة من أن تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية أنحى باللائمة على العدل في تأخر تطبيق التسجيل العيني للعقار الخ..، عليه تود الوزارة أن توضح ما يلي:
1 إن وزارة الشؤون البلدية والقروية أكبر شريك في تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار بموجب مواده، وليست وزارة العدل المسؤولة عنه وحدها، بل إن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية تنصب على المادة الموضوعية وهي الأهم، ووزارة العدل تعنى بالمادة التوثيقية وهي مسألة تنفيذية بحتة تتلقى من الغير وتوثقه فحسب.
أكبر عائق لتنفيذ النظام هو عدم تطبيق بعض الأمانات والبلديات للصكوك بدقة على الطبيعة أثناء التخطيط
2 إن بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية تنسيقا موحدا على تنفيذ النظام بحكم شراكة الوزارتين في تنفيذه مع تقدير الأهمية الكبرى للبلديات في تنفيذ النظام على النحو المشار إليه، وقد عقدت بشأن النظام عدة اجتماعات مهمة بادرت وزارة العدل بالحضور إليها في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية إنْ على المستوى الوزاري أو الوكلاء واللجنة الفرعية.
3 إن أكبر عائق لتنفيذ النظام هو عدم تطبيق بعض الأمانات والبلديات للصكوك بدقة على الطبيعة أثناء التخطيط، وليس أمام وزارة العدل وقاضي قيدها الأول سوى اعتماد المعلومات الصحيحة وعندما لا تكون صحيحة أو غير دقيقة فإنه يتعذر تسجيلها، وغير خاف أن النظام دقيق ومثالي ويتعامل مع السنتيمتر ولا يقبل أي تساهل في هذا.
ووزارة العدل توثق ما يأتيها في هذا الشأن، وليس لها أي دور سوى التنفيذ، لكن لا بد أن تكون المعلومات دقيقة.
وبإيضاح مقارب فإن بعض القرارات المساحية الصادرة من البلديات يحصل فيها أخطاء عديدة عند تنزيل الإحداثيات على المواقع.
4 سجلت إدارة المتابعة في وزارة العدل تباطؤ بعض الأمانات في التجاوب مع استفسارات كتابات العدل المهمة حول بعض المعاملات المتعلقة بالأراضي، وفي بعض آخر عدم التجاوب مطلقاً، وهو ما سبب إشكالات عدة في حسم مادة ضبط الأراضي والقضاء على إشكالاتها، كما اتضح أن إهمال بعض كتاب العدل الذي تم استبعادهم عن أعمال كتابات العدل كان بتساهل من قبل بعض الأمانات، وسجلات الوزارة تؤكد هذا الأمر، ونتج عنه عدد من الاعتداءات على الأراضي العامة والخاصة ومن أهمها ازدواجية الصكوك وإخراج صكوك وهمية لا حقيقة لها.
5 لا علاقة بالتنمية العمرانية المشار إليها في تقرير الوزارة المنشور في صحيفتكم الموقرة بما سبق إيضاحه؛ لأنه تم الاتفاق بين الوزارتين على عدم ربط الإشكالات الحالية في بعض الأراضي بالمخططات الجديدة في التسجيل العيني للعقار، ووزارة العدل جاهزة تماماً لتنفيذ ما يردها من وزارة الشؤون البلدية والقروية مستكملاً لإجراءاته.
6 قامت وزارة العدل على مدى الفترة السابقة بجرد الصكوك المزدوجة وكذا الصكوك التي تم استخراجها بالمخالفة للإجراءات النظامية وإحالتها لجهة الاختصاص، وتؤكد وثائق وزارة العدل بأن بعض الأمانات والبلديات كانت سبباً في بعض هذه الإشكالات، ومن المسلم به أن هذه الأراضي لا يمكن تسجيلها عينياً حتى يتم حل إشكالها.
وفي الختام فإن وزارة العدل لا تود مطلقاً أن يكون مثل هذا الإيضاح إلا على نطاق التعاون البيني بين الوزارتين لولا ما تم نشره للعموم فوجب إيضاحاً للحقيقة ومنعاً من الالتباس على القارئ أن يكون التعقيب بنفس الأداة التي نشر بها تقرير الوزارة، حفظاً لحق الوزارة وحق القارئ الكريم في تلقي المعلومة المقابلة، مع تقدير حرص الجميع على الصالح العام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،.
مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل
إبراهيم بن صالح الطيار.