أجندة السعودية.. وحدة وطنية وتعميق المواطنة.

نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفهوم المواطنة حيث المساواة فلا تمييز ولا تفرقة ولا عنصرية. فالوطن للجميع، والقيادة ترفض التمييز والتصنيف والتهميش، وهو ما يؤدي بلا مواربة إلى ترسيخ مؤسسة الحكم وبقائها وحماية الوحدة الوطنية من التفكك والتمزق والانقسام.
الفلسفة السياسية التي ارتكزت إليها التجربة السعودية ساهمت بلا أدنى شك في نضوجها تدريجيا عبر التاريخ لتجسد استقراراً سياسياً وأمنياً مقبولاً في ظل معطيات وتحولات في منطقة عُرف عنها عدم الاستقرار.
على أن المحطات التاريخية التي عاشتها السعودية وبالرغم من حجم التحديات ومخاض المتغيرات وتسارعها، برهنت على الترابط واستباق الأحداث ووضع السيناريوهات للقادم من الأيام، ما جعل الأمور تأتي مخالفة لكل التكهنات فلم تحدث أيه صراعات أو انشقاقات.
ولعلها قبل بضعة أشهر برهنت على ذلك وقدمت نموذجا على ترابط الدولة وتماسك مؤسساتها السياسية والشعبية بما يتفق مع المصلحة العليا للبلاد .
وترجم ذلك المواطنون الذين توافدوا جماعات وفرادى من المدن والقرى ليقدموا البيعة لولي العهد الأمير سلمان.
غير أن نجاح مشروع عبدالعزيز السياسي، يكمن في حقيقته انعكاس لشخصية سياسية ملهمة، برغم أن البيئة آنذاك من فقر وتخلف وجهل لا تدفع باتجاه إنتاج عقليات فريدة كتلك، وهو ما أثار اهتمام المؤرخين والمتابعين.
كانت النقطة المفصلية في نجاح بناء الدولة حينذاك تعود في تقديري إلى توطينه للبدو، لأنه أيقن بفطرته آنذاك انه لايمكن لمشروع الدولة من أن ينطلق في تأسيس تنمية وحضارة من دون استقرار. كان الارتحال مؤشرا خطيرا، ويقوض منجزه التاريخي، فما كان منه إلا أن بادر في إرساء معالم الدولة بتوحيد القبائل ونقلها من مرحلة التخلف والاقتتال إلى مرحلة أكثر تقدما وتحضرا.
لقد اتفق العديد من الباحثين والمؤرخين العرب استضافتهم العربية في أنه "لم يتفق خصوم أي ملك كما اتفق خصوم الملك عبدالعزيز على احترامه، معتبرين أنه لم "يحاول قط إذلال أي منهم بل عاملهم بكل احترام رغم تكرار خروجهم عليه"، مستشهدين بأنه تمكن من "إحلال الولاء الديني مكان الولاء القبلي"، ومشيدين بحكمته "في التعامل مع سلطة القبيلة وتطويعها ضمن إطار الانتماء الوطني". مؤكدين انه "لم يكن ملكاً عظيماً فحسب بل كان أيضاً باني دولة".
وها نحن اليوم نستعيد شيئا من لمحات تلك المرحلة اللافتة بعد مرور ثمانية عقود على هذه التجربة الوحدوية، ومما يلفت له النظر هنا هو رغبة القيادة في تحويل هذا الفكر الاجتماعي، وتلك الفلسفة السياسية إلى دولة مؤسسات وقوانين وتشريعات رغم بعض المصاعب والتحديات والمحاذير.
وهذا ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز لا يفتأ أن يؤكد بأن الأساس الذي قامت عليه الدولة السعودية، هو الكتاب والسنة ولم تقم على أساس إقليمي أو قبلي أو أيديولوجي، بعبارة أخرى كما وصفها ليس على قومية ضيقة أو عصبية مقيتة. فهو يراها بأنها أول وحدة عربية في جزيرة العرب بعد دولة الإسلام الأولى.
غير أنه بتحليل المشهد السعودي بتنوع تجلياته، لا سيما في السنوات الأخيرة، نلحظ أن هناك حراكا لافتا وطروحات تنويرية غير مسبوقة طالت ملفات اجتماعية ودينية وثقافية، لم يكن من المتخيل طرحها قبل عقدين من الآن. ومع ذلك فهذا لا يعني عدم وجود مطالب أو أخطاء أو تجاوزات، ولا احد يدعي بأننا مجتمع ملائكي، بل هناك رغبة شعبية في الإصلاح وحل قضايا المجتمع، وهذا أمر متصور إلا أن آلية إيصالها لصاحب القرار، كما يرى الكثيرون ، يجب أن تأتي من خلال القنوات المشروعة.
ولذلك فالقضايا تحتاج إلى حلول ومعالجات كما في أي بلد آخر، ومن حق الجميع المشاركة في الحوار وطرح رؤيته. وأن كان المقام هنا ليس لإثبات صحة تلك المواقف من عدمها، بقدر ما أن المهم هو التأكيد على أهمية تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفئوية والمناطقية والقبلية والمذهبية، مع التأكيد على ضرورة الحوار الذي يفترض في أن تكون مساجلاته وطروحاته ضمن أطره القانونية، وبعيدا عن المساومة أو المزايدة، بدليل أن إنشاء مركز الحوار الوطني جاء كاعتراف من الدولة بقبولها بحق الاختلاف.
ولذلك وإدراكًا من القيادة السعودية بضرورات الدولة والمجتمع، فإنها تحرص على تبني أية أفكار أو مقترحات للتحسين والتطوير، كونها آلت على نفسها ضرورة بناء دولة عصرية حديثة. وإن كان الجميع يتوق إلى أن يصار إلى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وبشكل يتوازى مع مكانة وحجم ودور المملكة الإقليمي والإسلامي والدولي.
ومع ذلك فهناك فئة قليلة لا تلبث أن تضع نفسها في موقع المعرقل، وهي حالة موجودة في اغلب المجتمعات وإن كانت بأنماط مختلفة وبايدولوجيا مغايرة، إلا أن الغاية لدى أصحابها،تهدف إلى شرخ الكيان الداخلي لأجندة خاصة لا صلة لها بالصالح العام.
وهنا يبرز دور القيادة السياسية حيث ترى شيئا قد لا نراه، لاسيما في ظل ارتفاع الأصوات من كافة التيارات إلى تفعيل مفهوم المواطنة وتكريس الوحدة الوطنية لأنهما صمام الأمان لبقاء تجربة عبدالعزيز وحمايتها ممن يحاولون هدمها، لأن التفريط بها يعني الضياع والانهيار لاسمح الله.
ولعل الذاكرة هنا تعود بنا الى صورة كشاهد على حقيقة مشاعر، وتحديدا يوم 11 مارس الشهير عندما طالبت أصوات نشاز بالخروج للتظاهر وفي ظل أوضاع مأزومة آنذاك في المنطقة العربية. لقد قدم الشعب السعودي حينذاك نموذجا فريدا على ترابط الدولة وتماسكها وعكس وقتها درجة وعيه وحكمته واتزانه، حيث انكشفت حقيقة رغبة المواطنين في أن يبقى وطنهم موحدا ومستقرا وآمنا، فكانت بمثابة رسالة شعبية عنوانها الوفاء والعطاء لهذا الوطن وقيادته.
صفوة القول، نحن أحوج ما نكون إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتعميق مفهوم المواطنة حيث المساواة فلا تمييز ولا تفرقة ولا عنصرية. فالوطن للجميع، والقيادة ترفض التمييز والتصنيف والتهميش، وهو ما يؤدي بلا مواربة إلى ترسيخ مؤسسة الحكم وبقائها وحماية الوحدة الوطنية من التفكك والتمزق والانقسام.