الحراك أداة لإلغاء الهوية وتفتيت الدولة اليمنية 2/2

حقيقة الحراك:
"ما يسمى بالحراك" مثل أية ظاهرة اجتماعية وسياسية شاذة محكومة بقناعات ومصالح غير وطنية وموجهة ضد صيرورة قوانين التوحد والتطور والتحديث الحضاري.. وهي لا تعبر عن خصوصية وأخلاقيات وثقافة المجتمع اليمني، وتعمل خارج إطار مضامينه الفكرية والتاريخية.. ومعادية لمشاريعه وتطلعاته الحضارية المعاصرة والمستقبلية، وخطورة مثل هذه الظواهر الاستثنائية نابعة من شذوذها عن قواعد وقوانين التطور الموضوعية والتاريخية للمجتمع اليمني التي تحكم وتنظم كافة ظواهر الحياة الوطنية وحركاتها السياسية الاجتماعية الفاعلة التي غالباً ما تتجدد وتتطور وفق قوانين الحركة في إطار الثوابت وقواعد التباين والاختلاف في إطار الوحدة.
وبناء عليه يمكن القول إن ما يسمى "بالحراك" هو واجهة وأداة لتنفيذ مخطط استعماري صهيوني معاصر لتفتيت الدولة اليمنية على مراحل.
المرحلة الأولى: ذات بعد شطري جهوي بالاعتماد على الأسس والاعتبارات التي كانت سائدة قبل إعادة توحيد اليمن الطبيعية "جغرافياً واجتماعياً" في مايو 1990.
والمرحلة الثانية: هي الاستمرار في تفتيت المشطّر إلى كنتونات قبلية وعشائرية وطائفية صغيرة وإعادة رسم الخارطة الجغرافية الاجتماعية والسياسية والأمنية التي وضعها الاستعمار البريطاني إبان احتلاله للشطر الجنوبي من الوطن، وتجريد هذا الشطر من يمنيته وصولاً إلى كيان غريب وشاذ يسمى (الجنوب العربي).
إذا توقفنا أمام التسمية "الحراك الجنوبي" سنجدها لا تحمل أية دلالات سياسية أو هوية وطنية محددة، وهي مجهولة وغير قابلة للإدراك أو الفهم من قبل العامة وبالذات من خارج الدائرة الوطنية، باعتبار الجنوب - تحديداً- اتجاهاً جغرافياً موجوداً في كل نقطة وموقع على الخارطة الكونية، هذه التسمية وإن كانت من ناحية تعكس حالة الجهل والسطحية السياسية عند أولئك الذين يطلقون التسميات على عواهنها دون التمحيص الكافي لدلالاتها ومضامينها؛ فإنها من ناحية أخرى تعبر عن قناعات وأهداف أصحابها ونزعاتهم الدفينة في تغييب الهوية الوطنية عن جزء كبير من الوطن وإخراجه من تاريخه وإرثه الحضاري الذي يقوم عليه حاضره ومستقبله، وحين تتخلى الشعوب عن إرثها الحضاري التاريخي وهويتها الوطنية الجامعة.. والجنوح باتجاه الجغرافيا بما تحمله من دلالات مكانية معبرة عن ملامح هوية جزئية، تكون الجغرافيا وبالذات تلك المبتسرة من المكون الوطني والاجتماعي العام غير كافية لمنح هذه الشعوب هويتها، أو إنقاذها من حتمية الانحطاط والتمزق بعد فقدانها لهويتها الحقيقية وللمحفزات الوطنية والتاريخية الدافعة لها نحو المستقبل الذي تتطلع إليه.
هذه التسمية (الجنوب العربي) وكذلك محاولة فصل الجنوب اليمني عن هويته الوطنية ليست وليدة اليوم، ولا ترتبط بالأحداث والإشكالات التي يمر بها وطننا، ولكنها قديمة تاريخياً وتعود إلى مرحلة الاحتلال البريطاني للشطر الجنوبي الذي أراد الاستعمار فصله بشكل نهائي ودائم عن كيانه اليمني.. وتم تمزيقه إلى (24) سلطنة وإمارة ومشيخة مستقلة ومتناحرة تم ربطها والسيطرة عليها عبر ما يسمى بمعاهدات الحماية والمستشارين السياسيين البريطانيين.. وجعل لكل منها كيانها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومؤسساتها الأمنية القمعية الخاصة، وفي فترة متأخرة من وجوده وقبل رحيله بفترة وجيزة حاول جمعها في كيان "فيدرالي" تم تسميته (اتحاد الجنوب العربي).. هذا المشروع الذي فشل حينها أمام المقاومة الشعبية بقيادة الجبهة القومية .
يحاول زعماء الحراك - وغالبيتهم كانوا من ضمن عناصر وقيادات الجبهة القومية - إحياء هذا المشروع الاستعماري التفتيتي وإلغاء التاريخ الوطني لهذا الشعب لأكثر من خمسة آلاف عام واختزاله في الحقبة الاستعمارية لوطننا.
كثيرة هي المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي أدخلتها جماعة الحراك الانفصالي على الثقافة والسياسة الوطنية، وغرستها في عقول الكثير من الشباب والفتية وزيفت وعيهم بقناعات وأخلاقيات وسلوكيات عنصرية وجهوية متطرفة، وتدرج خطاب هذه الجماعة في مفاهيمه وبرامجه وأهدافه بشكل تصاعدي باتجاه خلق ثقافة وانتماءات جهوية انفصالية ابتداءً من شعار (إصلاح مسار الوحدة)، وصولاً إلى المطالبة بإلغاء الهوية الوطنية اليمنية عن سكان المحافظات الجنوبية والشرقية، وعدم الاكتفاء برفع علم الدولة الشطرية عوضاً عن العلم الوطني للجمهورية اليمنية، ولكن أيضاً رفع أعلام الدول الأجنبية الاستعمارية.
مثل هذه المفاهيم المتدرجة في مضامينها وأهدافها ومخاطرها، وآليات وأساليب الترويج لها وفرضها على صعيد الواقع الثقافي والسياسي، لم تكن في يوم من الأيام مطالب عفوية مبررة كما يفهمها أو يفسرها البعض من رجال الفكر والسياسة، بقدر ما هي تعبير واضح عن نهج سياسي وأيديولوجي تدميري منظم، وإن بدا في الوقت الراهن غير واقعي من الناحية العملية والإستراتيجية، وغير قادر على إلغاء أو تبديل حقائق وثوابت الجغرافيا والتاريخ ووحدة الهوية والمكون الاجتماعي والثقافي الوحدوي للشعب، إلا أن خطورته نابعة من خصوصيات المرحلة الراهنة وتعقيداتها، وحيث يوجد الكثير من نقاط الضعف والشقوق غير المرئية في جدران الحصانة والوحدة الوطنية يمكن للبعض النفوذ والتسلل من خلالها لتنفيذ محاولاتهم في ضرب وتمزيق أواصر الوحدة والهوية الوطنية وإضعاف مكوناتها في الوعي الجمعي واستبدالها بهويات وثقافات جهوية ومناطقية ومذهبية.. مغذية لثقافة الحقد والكراهية.. ومولدة لعوامل وأسباب الفتن والصراعات الاجتماعية الداخلية والحروب الأهلية، وحين تترسخ هذه النزعات الانفصالية في الوعي والثقافة والسلوك الاجتماعي تتحول إلى محفزات وآليات عنف غير مشروعة للبحث عن معالجات أو مصالح أو مكاسب سياسية خارج إطار الثوابت والهوية الوطنية، وهذه التوجهات العملية وان كانت لا تمتلك أفقاً منطقياً لتحقيقها، إلا أنه لا حدود لما يمكن أن تحدثه من خراب ودمار في بنية الوطن ونسيجه الاجتماعي إذا ما استفحل داؤها وخطرها (نموذج التمرد الحوثي)، و(حرب الردة والانفصال في العام 1994م).
جميع الدعوات الجهوية والنزعات العنصرية الضيقة التي يريد بها أصحابها تكريس حالة انسلاخ الجماهير عن كيانها وهويتها الوطنية وعن تاريخها وثوابتها وخلق حواجز ثقافية أخلاقية وسياسية وحالات عدم الثقة بين أبناء الوطن الواحد - هذه الدعوات- غالباً ما تقود إلى تكريس شكل آخر من العلاقات الزبائنية والتبعية لقوى وهوية وثقافة غير وطنية، والشعوب التي تقبل بالتخلي عن هويتها وانتمائها الوطني وإرثها الثقافي التاريخي تكون عرضة للاستبداد والقهر والسيطرة الداخلية والخارجية الاستعمارية، ويصبح الوطن ضحية خيانة جماعات سياسية تسعى إلى إلغاء الهوية الوطنية الجامعة واستبدالها بهوية عصبوية ضيقة.
ما يعتمل اليوم في بعض المديريات الجنوبية من أحداث محكومة بنهج سياسي أيديولوجي منظم يستمد وجوده وتأثيره السلبي على العملية التنموية والاستقرار والأمن الداخلي من طبيعة فلسفته القائمة على الجغرافيا، والمتتبع للإفرازات السلبية لهذه الأحداث يلاحظ بروز كانتونات قبلية مناطقية أضحى قطاع واسع من سكانها ينظر إلى الوطن اليمني عبر المنطقة أو القبيلة التي ينتمون إليها عوضاً عن الرؤية السليمة التي يجب أن ينظروا فيها إلى القبيلة والمنطقة من خلال الوطن، وإذا ما تمعنا في التيارات السياسية المكونة لما يسمى بالحراك سنجدها في حقيقة الأمر مكونات مناطقية وقبلية تحورت إلى تيارات سياسية معبرة ومدافعة عن المصالح الآنية الضيقة للجماعات والرموز القبلية المُكوِنة لكل تيار، وهذا ما يبرر تباينات وتناقضات هذه التيارات (الحراكية) وافتقارها لرؤية وطنية واضحة، ورغم واحدية الشعارات السياسية والأهداف الانفصالية التي ترفعها كافة التيارات، إلا أنها ظلت غير كافية لتجاوز خلافاتها وتناقضاتها التناحرية القائمة على تناقض المصالح النفعية الآنية والحسابات المناطقية المستقبلية، وبدأت تتضح على أرض الواقع مخاطر هذه الخلافات والتناقضات التي تحمل في أحشائها مقومات وعوامل موضوعية لنزاع داخلي دموي وحرب أهلية لا زالت مؤجلة إلى حين بين أطرافه المختلفة، وتعكس في أسبابها ومضامينها حالات الصراعات السابقة التي شهدها هذا الشطر، وتمثل في الوقت ذاته امتداداً لثاراتها السياسية والمناطقية، وهذه التفاعلات السلبية لا تخفي مخاطرها الشاخصة على الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي والدولي، التي ستغدو احتمالاتها الراهنة حقيقة واقعية في المستقبل القريب إذا ما عجزت القوى الوطنية الوحدوية وحلفاؤها وشركاؤها الإقليميون والدوليون في احتواء الدعوات والمشاريع الانفصالية التفكيكية، واحتواء هذه الظاهرة السلبية ومشاريعها التدميرية للأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
مثل هذا الطرح لن يأتي من باب المبالغة والتخمينات السياسية غير الواقعية، ولكنه تعبير عن حقائق واضحة ومحددة في الخطاب السياسي لقيادات ما يسمى بالحراك الداعية إلى إعادة صياغة التكوين الاجتماعي والسياسي والجغرافي والاقتصادي للوطن اليمني وفق نسق يحقق العودة إلى شتات القبائل والعشائر والطوائف والاحتراب الداخلي، ومثل هذا النهج السياسي والدعوات المتطرفة تمثل تهديداً جدياً ليس فقط لأمن اليمن واستقراره الاجتماعي، ولكن أيضاً لهويته الوطنية وكيانه ووجوده الحضاري، كما أن أبعاد ومخاطر هذا التوجه لا تستهدف الكيان اليمني وحده بل تتعداه نحو استهداف الكيانات الإقليمية السياسية الحديثة وأمنها ووحدتها الجغرافية والاجتماعية، وإذا ما نجح المشروع الانفصالي على الساحة اليمنية فإن آثاره المباشرة ستتجلى على شكل انتكاسات داخلية للهوية القومية العربية والنسيج الإقليمي المجاور.. ويضعف من تماسكه الداخلي وهويته وتحالفاته القائمة، كثيرة هي الدول التي يتأثر أمنها القومي بما يحدث لليمن، وتضعف مناعتها وحصانتها أمام ما يحاك لها من تآمرات خارجية وما يواجهها من تحديات وتدخلات أجنبية ومخاطر ما فتئت تتنامى باتجاه تفتيت المنطقة والقضاء على أمنها المشترك وفرض الهيمنة عليها.
الوحدة الوطنية للشعب اليمني تتجسد اليوم في مجموعة القيم التي تعبر عن ولاء الإنسان لرابطة المواطنة بانتمائه إلى وطنه وهذا الانتماء يسمو عن غيره من الانتماءات الضيقة باختلاف مسمياتها وعناوينها، بما يترتب عن هذا الانتماء الوطني من حقوق والتزامات مجمع عليها، وسارٍ تنفيذها على الكل دون تمييز، والوحدة الوطنية كانت وستظل أساس قوة الوطن ونهضته ومناعته.. وهي صمام الأمان للدفاع عن كيانه وسلامته الداخلية، وترتبط الوحدة الوطنية مع السلامة الإقليمية بأواصر عضوية ثابتة وراسخة تجعل منهما وجهين مكونين لعملة واحدة هي (السيادة الوطنية)، وأي خلل يصيب أحد وجهيها ينعكس على الآخر ويؤثر على السيادة الوطنية برمتها، الوحدة الوطنية تمثل الرابطة بين المواطنين المجسدة لوحدتهم الاجتماعية والثقافية ونظامهم السياسي.. وعلاقاتهم ومصالحهم التبادلية فيما يمثل السلام الإقليمي وحدة أراضي الدولة وعدم تجزئتها.
تعتبر السيادة الوطنية مقدسة في كافة التشريعات الوطنية والدولية؛ ففي الإعلان الدولي الخاص بمنح الشعوب والبلدان المستعمرة استقلالها، الصادر في ديسمبر 1960م تحت رقم 1514 تضمنت إحدى فقراته: "إن كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسلام الإقليمي لأي بلد من البلدان تكون متنافية ومقاصد الأمم المتحدة ومبادئها".. وفي إعلان الأمم المتحدة الصادر في 29/12/1981م الخاص بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول جاء التأكيد على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول متضمنة الالتزامات والحقوق التالية: "السيادة، الاستقلال السياسي، السلام الإقليمي، الوحدة الوطنية، أمن كافة الدول، وكذلك الهوية الوطنية والتراث الثقافي لشعوبها".
من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والسلام الإقليمي للبلدان وصيانتها من أية تهديدات أو سلبيات أو إشكالات عرضية طارئة تعرض وحدة النسيج الاجتماعي للخطر وتفتح الباب أمام الممارسات السياسية الهدامة، والهادفة إلى تقويض الانتماء الوطني العام، والنزول به إلى أدنى شكل من الانتماءات الضيقة وصولاً إلى ضرب السيادة الوطنية، حددت الأمم المتحدة في عدة صكوك دولية المعالجات لجملة الاشكالات ومظاهر التمييز التي تمس الوحدة الوطنية لأية دولة وتهدد كيانها ووجودها، هذه التشريعات والالتزامات الدولية وجدت ترجمتها وتجسيدها العملي في التعامل الدولي الرافض لكل المساعي الرامية إلى تمزيق (اليمن) وضرب وحدته وهويته الوطنية، وجاء التعبير عنها بشكل فردي من خلال المواقف السياسية الرسمية لمختلف دول العالم التي لم تتردد في التعبير عن مواقفها الواضحة والداعمة لوحدة (اليمن) وأمنه واستقراره، ورفض المشاريع التفكيكية، هذه المواقف تم تجسيدها على شكل إجماع دولي في مؤتمري لندن والرياض الدوليين، حيث جاء هذا الموقف الدولي الرسمي مقروناً بمختلف أشكال الدعم السياسي والاقتصادي الهادف رفع كفاءة وقدرات الحكومة اليمنية في تنفيذ برامجها التنموية، وتعزيز اقتدارها على مكافحة الإرهاب والتطرف والتمردات الخارجة عن الشرعية الدستورية والوطنية.. والحفاظ على الوحدة الجغرافية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية للوطن اليمني.
ما من شك أن القناعات والتوجهات العملية الدولية المعادية لدعوات التمزق والانفصال قد أحبطت رهانات وتطلعات ما يسمى (بالحراك) وكل القوى الانفصالية.. الأمر الذي دفعها إلى تصعيد فعالياتها ونشاطها التخريبي الهادف إلى جر قطاع واسع من الشباب المغرر بهم إلى افتعال مواجهات مع الدولة، وفي الوقت ذاته يسعى قادة الانفصال لتحقيق مشروعهم عبر فرض الانفصال النفسي والاجتماعي على أبناء الوطن بانتهاج وسائل وأساليب تهديد حياة وممتلكات وأعمال أبناء المحافظات الشمالية المتواجدين في المحافظات الجنوبية وما قد يترتب عن ذلك من ردود فعل انتقامية متبادلة، والانتقال بالصراع إلى شكل من أشكال المواجهة والقتل المتبادل بين أبناء الوطن الواحد على أساس من الانتماءات الجهوية.. وهذا لن يحدث مطلقاً في ظل وجود القدرة والحكمة القيادية على معالجة كل القضايا بحنكة وإدراك.
لا يخفى على أحد أن النهج التصعيدي لنشاط دعاة التمزق والانفصال يأتي اليوم في سياق المحاولات اليائسة الهادفة إلى خلق معطيات جديدة على الأرض وإثارة أزمات وضجة إعلامية يتوخى من خلالها أولئك النفر إعاقة جهود الدولة في تنفيذ برامجها التنموية المتفق عليها مع الأسرة الدولية والإقليمية، وإحداث بعض التراجعات والاختلالات في مواقف بعض الأطراف الإقليمية أو الدولية، وتحقيق حلم قديم ظل يراود جماعة الانفصال في استقطاب أطراف وآليات دولية إلى الساحة الوطنية بهدف تدويل قضيتهم بعد أن رفضوا جملة وتفصيلاً كل الحلول والمعالجات الوطنية، ويحاولون احتواء المبادرات والمقترحات الدولية لمعالجة الإشكالات الوطنية بآليات الحوار الديمقراطي وتحت سقف الوحدة والثوابت الوطنية.
(اليمن) كانت وستظل ترفض أي شكل من أشكال المناورات السياسية الهادفة إلى إخراج القضايا والإشكالات الوطنية من إطارها المحلي، وستتصدى بشكل قوي وحازم لكل المساعي الرامية إلى فرض الحلول الجيوبولوتيكية التي تصب في خدمة مصالح القوى المهيمنة على القرارات الدولية وتكون على حساب مصالح (اليمن) ووحدتها، وقد سبق لها في العام 94م أن تصدت بنجاح لكافة مشاريع تفتيت الدولة اليمنية - التي لم يتجاوز عمرها آنذاك السنوات الأربع - باختلاف شعاراتها ومبرراتها التي كان يجمعها عنوان بارز وكاذب اسمه (حق تقرير المصير).
*رئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر اليمنية