حذر مرجع ديني للاقلية الشيعية في الكويت أمس من ان «الاستبعاد المقصود» للشيعة في الكويت من المناصب السياسية قد يؤدي الى تهديد الوحدة الوطنية. وقال محمد باقر المهري في بيان ان التعيينات الاخيرة ادت الى «تهميش شريحة كبيرة من المواطنين وعدم مشاركتهم في اي وزارة من الوزارات بالرغم من كفاءتهم العالية وولائهم لارضهم وبلدهم وقيادتهم السياسية». ويأتي هذا الموقف بعد تعيين الحكومة السبت ستة اعضاء في المجلس البلدي لم يكن بينهم شيعي. وليس بين الاعضاء العشرة الباقين المنتخبين في المجلس سوى شيعي واحد. واضاف المهري «لوحظ الاستبعاد المقصود لطائفة كبيرة في الكويت على خلاف العادة والعرف المحلي. واوجب هذا الاستبعاد من الوزارة والبلدية مظلومية هذه الجماعة وعدم رضاهم بمجريات الامور». وكان عدد من الاعضاء الخمسة الشيعة في البرلمان (50 نائبا) انتقد خلال جلسات عقدها البرلمان هذا الاسبوع خطوة الحكومة. وقال المهري ان «كل ما حصل ليس في مصلحة الحكومة والوطن والمواطنين وقد يؤدي لا سمح الله، الى احداث شرخ كبير في جدار الوحدة الوطنية وتمزق وتفرق المجتمع الواحد». واضاف «نحن من منطلق حرصنا على الوحدة الوطنية وتماسك الشعب الكويتي والالتفاف حول القيادة السياسية في البلد، نطالب الحكومة باعادة النظر في هذه الامور واشراك هذه الشريحة». ويمثل الشيعة في الكويت ثلث السكان الكويتيين المقدر عددهم ب 950 الف نسمة.. بينما يبلغ عدد النواب الشيعة في الكويت خمسة ضمن البرلمان الذي يبلغ عدد نوابه خمسين. وكان لديهم وزير في الحكومة هو وزير الاعلام السابق محمد ابو الحسن قبل ان يدفع في كانون الثاني/ يناير الى الاستقالة تحت ضغط نواب اسلاميين سنة. على صعيد آخر رفضت محكمة التمييز الكويتية الطعن المرفوع من الأمين العام للحركة السلفية السابق والداعية الإسلامي حامد العلي في القضية التي اتهم فيها بالتهجم علنياً على الذات الأميريكة والحكام العرب، وأيدت بذلك حكم محكمة الدرجة الأولى والاستئناف أيضاً والقاضي بحبس العلي سنتين وإيقاف النفاذ لمدة 3 أعوام مع تعهده بحسن السيرة والسلوك وبكفالة مالية قدرها 1000 دينار. وكانت النيابة العامة استندت إلى المتهم تهمة التهجم علناً على الذات الأميركية والحكام العرب، وكذلك إقامة ندوة عامة اشتملت على الإسادة لسمعة الدولة وعروبتها والمساس بالدول الشقيقة والصديقة وذلك بأحد المساجد، كما دعا إلى تظاهرة عامة أثناء خطبة لصلاة الجمعة دون الحصول على ترخيص. وكان العلي قد أحضر إلى مبنى قصر العدل من السجن المركزي حيث أنه مسجون على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب والانضمام إلى تنظيمات محظورة على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها الكويت منذ يناير الماضي، وقد ترافع عنه خلال الجلسة محامي الجماعات الإسلامية في الكويت أسامة المناور والذي يواجه هو الآخر تهمة الاتصال بعناصر مطلوبة أمنياً للدولة ومتوارين عن الأنظار من بينهم خالد الدوسري ومحسن الفضلي التي ما زالت أجهزة الأمن الكويتي تبحث عنهم.
