مصر: خلاف جديد بين أعضاء «تأسيسية الدستور» .. والجيش يكثف وجوده في شمال سيناء

قيادي إخواني ينفي وجود مطالبات بوقف "العملية نسر" ..

كثف الجيش المصري بالتنسيق مع الشرطة، من وجوده على أطراف مدينتي العريش والشيخ زويد بشمال سيناء .
وقال مصدر أمنى مسؤول إن قرابة 10 مدرعات تنتشر حاليا في المنطقة بداية من كمين الريسة شرق العريش حتى مدينة الشيخ زويد.
وأضاف المصدر أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية والتفتيش، وفحص هويات العابرين على الطريق الدولي، وأن القوات تطلق دفعات من الأسلحة في مناطق الأحراج خلال عمليات التمشيط .
ونفى المصدر ما تردد حول إطلاق النار مجدداً الليلة على كمين الريسة، مؤكداً أن الأوضاع الأمنية مستقرة.
وأعلن وزير الداخلية المصري أحمد جمال الدين أن أجهزة الأمن بالوزارة تمكنت من تحديد هوية منفذي اعتداء مسلح استهدف نائب مدير أمن جنوب سيناء اللواء حاتم أمين، ورئيس إدارة البحث الجنائي بالمديرية، مشيرا إلى أن جهودا مكثفة تبذل حاليا لضبطهم. وقال إن التحريات أشارت إلى أن منفذي الهجوم، هم أقارب أحد المتهمين الذي لقي مصرعه في تبادل إطلاق نيران مع الشرطة في أثناء ضبطه أخيرا.
كان مجهولون أطلقوا النار أول من أمس على سيارة حكمدار مديرية أمن جنوب سيناء ومدير المباحث بالمديرية ورقيب شرطة ومندوب شرطة، وذلك بمنطقة وادي فيران بجنوب سيناء.
في شأن آخر أكد الدكتور إدوارد الباز ، عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد في مصر أن الخلاف مازال قائما بين أعضاء الجمعية حول ضم القضاء العسكري إلى القضاء العادي، برغم الزيارة التي قام بها عدد من الأعضاء لهيئة القضاء العسكري، والاستماع إلى مطالبهم بضرورة أن ينضموا للقضاء العادي وأن تكون هناك دائرة خاصة بمحكمة النقض للطعن على الأحكام الصادرة منه.
وقال الباز إن هناك حالة من التفاهم بين أعضاء الجمعية التأسيسية وهيئة القضاء العسكري على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في بعض الحالات .
من جانبه قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية: إننا نعلم جيدا أن نقل القضاء العسكري إلى القضاء العادي سيعطيه ميزة ومكانة أفضل أمام المجتمع، وصورة أفضل أمام المجتمع الدولي الذي ينظر نظرة شك وريبة لهذا القضاء، خصوصا وأن هناك عددا من الدول تتجه لإلغاء هذا القضاء ومحاكمة العسكريين أمام القضاء العادي.
وأكد عبد المجيد أن القضاء العسكري ليس مستقلا، وأنه يتبع وزارة الدفاع التابعة للسلطة التنفيذية، وتساءل :" كيف ينقل الخاص وهو القضاء العسكري إلى العام وهو القضاء العادي"، وقال حتى إذا وضعنا شروطا لاستقلالية القضاء العسكري سوف نصطدم بأن الطعن على أحكامه ستكون أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض وهنا ستظل الخصوصية.
الى ذلك نفى الدكتور عبد الرحمن الشوربجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بشمال سيناء زيارة وفد من كبار مشايخ وعواقل قبائل سيناء للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، لمطالبته بضرورة وقف العملية نسر .
وقال الشوربجي إن هناك بالفعل وفدا من مشايخ وعواقل قبائل شمال سيناء طلبوا لقاء الشاطر، وكان ذلك منذ أسبوع مضى، والتقوه أول من أمس في مكتبه بالقاهرة، وعرضوا عليه كيفية مساعدة القوات المسلحة في سيناء، ومعاونتهم في القبض على الإرهابيين وغيرهم من العناصر الإجرامية .