أوقفت قوات الجيش والشرطة المصرية ستة أشخاص تشتبه بأنهم على صلة بهجوم مسلحين الأسبوع الماضي على مكمن «الماسورة» العسكري جنوب مدينة رفح المصرية وقتل 16 جندياً والاستيلاء على مدرعتين واقتحام الحدود الإسرائيلية بإحداهما. وقال مصدر أمني ل «الحياة» إن «بين الستة عنصراً مهماً قد يؤدي توقيفه إلى الوصول إلى معلومات مهمة تخص التنظيم الذي يقف خلف هذه العملية»، مشيراً إلى أنه يدعى سلمي الحمادين وكُنيته «سلمي بن لادن» وأنه تم توقيفه في مدينة الشيخ زويد. ميدانياً، واصلت قوات الجيش عملياتها في سيناء للبحث عن مسلحين. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «عملية النسر العسكرية في سيناء ترتكز على محاور وتكتيكات متتابعة والهدف منها تحقيق أقصى المكاسب في القضاء على البؤر الإرهابية»، مشيراً إلى أنه «لم يتم تحديد موعد لإنهاء هذه العملية». وقال إن «العملية مستمرة طالما وجدت عناصر إجرامية، والتعليمات والأوامر واضحة بملاحقة كل عنصر إرهابي في سيناء». وعن التشكيك في روايات الجيش عن مقتل أكثر من 20 مسلحاً، قال المصدر إن «المرحلة الحالية من العملية العسكرية هي لجسِّ النبض»، مشيراً إلى أن العملية «لا تزال في المرحلة الأولى، وتعتمد على أعمال التمشيط والتنظيف فقط، أما المراحل الرئيسة فلم تبدأ بعد». لكنه رفض التعليق على روايات سكان محليين بأن العمليات العسكرية لا توجد شواهد على أنها خلفت قتلى، مكتفياً بالتشديد على أن «تقديرات القائمين على العملية تشير إلى أنها خلفت 22 قتيلاً حتى الآن». وتستخدم في هذه الحملات مروحيات من طراز «أباتشي» ومدرعات ودبابات وقاذفات صواريخ. وأشار المصدر إلى أن إمدادات جديدة لدعم الحملات ستصل إلى المنطقة خلال الفترة المقبلة من أفراد ومعدات وآليات عسكرية لمهاجمة أوكار المسلحين، إضافة إلى تحديد مناطق وبؤر جديدة لمهاجمتها وتطهيرها. وأعلن إلقاء القوات المسلحة القبض على ستة «من العناصر الإرهابية» خلال دوريات مشتركة مع الشرطة. وجاء إعلان توقيف الستة متزامناً مع زيارة وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين لسيناء ولقائه مشايخ القبائل هناك. وقال مصدر أمني إن بين المشتبه بهم المُكنى «سلمي بن لادن» وهو «من العناصر الخطرة المسجلة لدى أجهزة الأمن ومن المطلوبين في قضايا إرهاب»، متوقعاً «أن يكشف التحقيق معه عن معلومات مهمة بخصوص التنظيم الإرهابي الذي يقف خلف هجوم الماسورة». وأفاد بأن «حملة المداهمات طالت مناطق عدة وتركزت في مركز الشيخ زويد (15 كلم شمال رفح) حيث أوقف سلمي بن لادن». وكان وزير الداخلية عقد لقاء مع مشايخ وعواقل قبائل سيناء طالبهم خلاله بالتعاون مع الشرطة «لسرعة بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في سيناء في أسرع وقت». ودعا إلى «تشكيل لجان شعبية لمساندة الشرطة في عملها والعمل على القضاء نهائياً على الانفلات الأمني في المحافظة وتوقيف كل السيارات التي تسير من دون لوحات معدنية وضبط السيارات المسروقة والعمل على القضاء على كل البؤر المتشددة في سيناء لوقف عمليات الاعتداء على التمركزات (النقاط) الأمنية وإصابة وقتل عناصرها». وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار الليلة قبل الماضية على مكمن «الريسة» الواقع على الطريق الدولي بين العريش ورفح ورد أفراد المكمن عليهم بالرصاص. وأوضح شهود أن مسلحين استهدفوا المكمن من الطريق الدولي والمناطق الجبلية المرتفعة المحيطة به، فتبادلت القوات إطلاق النار معهم أكثر من مرة. وهذه هي المرة الثلاثون التي يستهدف فيها هذا المكمن. وفي وقت فتحت مصر معبر رفح استثنائياً أمس من جانب واحد فقط لعودة المعتمرين والعالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد إغلاقه عقب الهجوم، كشف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب أن الحكومة تدرس إقامة منطقة تجارة بين رفح وغزة من أجل القضاء على مشكلة التهريب عبر الحدود من خلال الأنفاق التي تقوم آليات عسكرية مصرية بدكها خلال حملتها في سيناء. وقال محسوب عبر موقع «تويتر»: «للتغلب على مشكلة أنفاق غزة ندرس تقديم اقتراح بإنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية». وأضاف أن «سيناء ليست محافظة رمال على الحدود، بل هي بوابة مصر وجزء من قلبها تتلقى منه الخير وتواجه من خلاله الأخطار... مضى عهد إهمالها». في غضون ذلك، قررت النيابة العامة في العريش إخلاء سبيل كندي ويابانيين أوقفوا قبل يومين في العريش، إذ تم التأكد من أنه ليست لهم أي صلة بالتنظيمات الجهادية أو الجماعات التكفيرية أو تفجيرات رفح. وكانت الأجهزة الأمنية الموجودة في مكمن الميدان في العريش أوقفت شاباً كندياً ويابانيين اثنين جاءوا من القاهرة لزيارة العريش بعد أن عثرت مع الكندي على كاميرا تحتوي صوراً لمدرعات عسكرية وبعض السيارات المحترقة وصوراً لمناطق أثرية في القاهرة، فتم تحويلهم على النيابة التي طلبت تحريات الأمن القومي. وأثبتت التحريات أن الموقوفين دخلوا البلاد بصورة شرعية وأنهم كانوا في طريقهم إلى شمال سيناء من أجل القيام بجولة سياحية وأن الصور الفوتوغرافية التقطت على سبيل التذكار فقط. وفي ما بدا محاولة لطمأنة المجتمع الدولي إلى الأوضاع في سيناء، أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو عزم مصر على تكثيف التحرك لمعالجة الوضع هناك بمختلف أبعاده العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية. وقال في بيان إن «تحركات الجيش المصري في سيناء، وما يقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية حاسمة، تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يعد ذا أهمية استراتيجية بالغة لمصر». وأضاف أن «موقف مصر على المستوى السياسي كان واضحاً وحاسماً، ووجه رسالة محددة بأن العبث بأمن واستقرار سيناء، وبأي أرض مصرية، هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومي لمصر بأي شكل من الأشكال، ولردع من يفكر في تكرار تلك الحوادث مستقبلاً». وأكد «أهمية عدم إعطاء المجال لأية توجهات متطرفة كي تمثل تهديداً لمصالح مصر داخلياً وخارجياً، وأن هذا من أهم المحاور التي ستعمل عليها الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة». وأضاف أنه «على المستوى الاقتصادي، فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل كل الوزارات والجهات المختلفة المعنية». وأشار إلى أن «العمل بدأ بالفعل مع تشكيل الحكومة الجديدة التي كلفت اللجنة الوزارية لتنمية سيناء المنشأة في أعقاب ثورة 25 يناير بالتحرك في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة للنهوض بسيناء من شمالها إلى جنوبها على نحو سيساهم في شكل كبير في تحقيق رخاء واستقرار هذا الجزء الاستراتيجي من أرض الوطن».
