تنظيم «الطب البديل» متعثر!

مختصون يعكفون على وضع تصور إنشاء مراكز مرخصة

شهد علاج «الطب البديل» انتشاراً واسعاً في أنحاء أوروبا وأمريكا، بل وتزايد عدد الأطباء الذين يحرصون على تعلم مختلف أنواعه؛ بسبب اقتناعهم بمدى فعاليته في مواجهة بعض الأمراض، والسيطرة عليها مقارنةً بحلول «الطب التقليدي».
ويعكف مختصون على وضع تصورات مهمة توضح أهمية إنشاء مراكز معتمدة لهذا النوع من الطب، قبل عرض ذلك على الجهات المعنية، في بادرة تتسق مع الاتجاه العالمي للتوسع في إنشاء مراكز معالجة للأمراض الوظيفية والمزمنة.
وتتركز فكرة «الطب البديل» في إعطاء الجسم الفرصة في مقاومة المرض بعينه والتغلب عليه، وكذلك إعادة التوازن إلى الأعضاء بأساليب بسيطة لا تضر إن لم تنفع، كما أن دوره يبرز في تخفيف الكثير من الآثار الجانبية قياساً للكميات الهائلة من العقاقير ذات المفعول القوي، والتي تستخدم في الطب التقليدي، حيث تصرف بالملايين في كل أنحاء العالم، مما يجعلها تبدو سبباً كافياً للتفكير في علاجات أخرى.
والشيء الذي لا يعرفه الجميع أن «الطب البديل» لا يمكن أن يكون عوضاً ل»الطب الحديث»، لكنه قادر على تكوين علاقة مشتركة توافقية معه؛ كونه تكامليا يعتمد على التوعية الصحية للمرضى في مجال الغذاء، وهو ما يُحتم إنشاء مراكز متخصصة، وكذلك تأهيل كوادر وطنية، إلى جانب حماية المجتمع من بعض «المحتالين» ممن يتكسبون الأموال بدون علم!. «الرياض» تطرح الموضوع، وتلتقي المختصين والمهتمين، فكان هذا التحقيق.
تصوّر ضيق
في البداية قال «د.خالد عسيري» -استشاري طب المجتمع ومستشار الطب البديل والنبوي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية- إن مسمى الطب البديل ظهر مكملاً للطب الحديث في تفسير كثير من الأمراض والتعامل معها، مضيفاً أن تعريف الصحة لدى الطب الحديث هو خلو البدن من الأمراض الجسدية، وهذا التصور الضيق جعل تفسير الأمراض وحلولها قاصراً عند البعض دون الآخر، مما أخرج لنا مسمى البديل، والذي يعنى في تفسير المرض ومن ثم الوقاية منه أو علاجه، ذاكراً أن الطب البديل جعل هذا المسمى يتخذ بُعداً اقتصادياً وسياسياً لا يمكن تجاهله، مما جعل بعض المؤسسات العلمية هناك تتبناه، وتحاول إدراجه ضمن المنظومة الطبية الغربية، بدءاً بالمسمى، الأمر الذي لم يرق للطب الحديث، والذي يظهر فيه تباين المدارس واختلافها.
لا يمكن أن يكون عوضاً عن «الطب الحديث» لكنه يتوافق معه.. ينفع ولا يضر
مقاومة المرض
وأوضح «د.نادر المصري» -استشاري القلب في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة- أن فكرة «الطب البديل» تتركز في إعطاء الجسم الفرصة لمقاومة المرض بعينه والتغلب عليه، وكذلك إعادة التوازن إلى أعضاء الجسم بأساليب بسيطة لا تضر إن لم تنفع، مضيفاً أن هنالك اتجاه سائد في أنحاء من أوروبا وأمريكا لجهة تفعيل مثل هذا النوع من العلاج، مبيناً دوره في تخفيف الكثير من الآثار الجانبية قياساً للكميات الهائلة من العقاقير ذات المفعول القوي على الجسم، والتي تستخدم في الطب التقليدي، حيث تصرف بالملايين في كل أنحاء العالم، مما يجعلها تبدو سبباً كافياً للتفكير في مدى فاعلية علاجات البديل وتفعيلها محلياً.
علاقة توافقية
وذكر «د.محمد سعيد بافضل» -متخصص في الطب الصيني وطب الأعشاب- أن أهمية إنشاء مثل هذه المراكز تكمن في دعم تكامل الخدمات العلاجية في المملكة، سواء ما يكون منها بالطب الحديث، مع مشاركة الطب البديل، مشدداً على ضرورة إيجاد حماية للمجتمع من بعض المحتالين ممن يتكسبون بالطب البديل بدون علم، لافتاً إلى أن الطب البديل لا يمكن أن يكون عوضاً للطب الحديث، لكنه قادر على تكوين علاقة مشتركة توافقية مع الطب الحديث؛ لكونه تكامليا يعتمد على التوعية الصحية للمرضى في مجال الغذاء، مطالباً بضرورة إيمان وزارة الصحة بأهمية هذا النوع من العلاج، وتفعيل القرار الوزاري، مع تأهيل كوادر وطنية متخصصة في علاجات الطب البديل.
شخص اختار تجربة العلاج بأحد الأعشاب الطبية
أطباء مختصون
وأكد «د.المصري» على أن المملكة تحتاج إلى عشرات المراكز المتخصصة في مختلف أنحائها، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه المراكز تحت إشراف أطباء مختصين في المجالات المختلفة للطب البديل، وتحت رقابة وزارة الصحة.
وشدّد «د.عسيري» على أهمية تأهيل الطبيب بما يخدم المريض، مع عمل دورات خاصة بأخلاقيات المهنة، وكذلك إعطاء الوسطاء حجمهم الطبيعي دون تضخيم أو تحجيم، وهذا تتولاه وزارة الصحة، ذاكراً أن الإفادة من البديل سيُقلل من التكلفة المالية على المريض.
وطالب المواطنون وزارة الصحة بضبط هذا النوع من الطب، عبر اشتراطات تمنح للمختصين في هذا المجال، أو انشائها لمراكز معتمدة تحت إشرافها؛ لقطع الطريق على الممارسين غير المتخصصين، وكذلك المراكز العشوائية التي تدّعي العلاج.
مراكز معتمدة
وأوضح «محمد اليامي» -مهتم بالتداوي عبر الطب البديل- أنه يأخذ على الوزارة إهمالها في عدم إيجاد مراكز معتمدة وفق شروط صارمة، تكون معلنة عبر بوابتها الالكترونية، ليسهل على المجتمع الاستدلال عليها، بدلاً من التحذير من جهة، ومنعها إعطاء تصريحات لإنشاء مراكز متخصصة من جهة أخرى.
وشدّد «سعد الزايدي» على أهمية إنشاء مراكز متخصصة بإشراف وزارة الصحة، سواء كانت تلك المراكز حكومية أو أهلية، حتى تحمي المرضى من اجتهادات بعض الممارسين في مراكز غير مرخصة، وكذلك لتجنب الذهاب إلى العطارين، والذين يبيعون الوصفات دون معرفة، مما قد ينتج من استخدامها مضاعفات مفرطة قد لا تحمد عقباها.
د.خالد عسيري
د.نادر المصري
د.محمد بافضل