مستثمرون وشركات أجنبية يبدون اهتماما بإعلان الموافقة على تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية

جدية المستثمر السعودي وترحيب الدول المستضيفة يعززان نجاحها

يبدي مستثمرون وشركات أجنبية عديدة اهتماما تجاه اعلان موافقة مجلس الوزراء الموقر على ما وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بشأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، بحيث يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية، والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار تلك المبادرة .
وتؤكد تلك الشركات أن الاستثمارات السعودية ستحظى بدعم حكومي من الدولة المستضيفة بالنظر الى المكانة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، والعلاقات المميزة التي تربطها بالعالم الخارجي، فضلا عن جدية المستثمر السعودي.
د. إبراهيم العساف
ووفق ذلك ، فان الفرصة ستكون سانحة أمامها لعرض خدماتهم خلال الدورة الحادية والثلاثين من " المعرض الزراعي السعودي" والذي سيدشنه وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم في الفترة بين 8 - 11 ذو القعدة 1433 ه، الموافق 24 - 27 سبتمبر 2012 م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وشدد المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية خلال حديثه ( للرياض ) على أن اسناد مهمة الاقراض الخارجي للصندوق أصبح الآلية المناسبة لترجمة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي التي تتضمن عددا من الجوانب المهمة ، موضحا بأن الصندوق سيواصل رسالته السامية والاستراتيجية في دعم المزارع والمستثمر الداخلي بمنحه القروض الميسرة والتسهيلات اللازمة ، ولن يؤثر ذلك على بأي حال من الأحوال على ذلك الدعم، مؤكدا على أن الصندوق سيواصل دعم توفير السلع ، والمنتجات الزراعية التي لائؤثر على استهلاك المياه، وفي اطار المبادرات السبع التي سبق وأن أعلن عنها .
وفي السياق ذاته، وبحسب المنظمين، يعد المعرض الزراعي السعودي من أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقاً، إذ يغطي مروحة كبيرة جداً من الخدمات والتقنيات الزراعية التي لطالما كان لها دور في تنمية القطاع الزراعي في المملكة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية، مخاطباً بذلك كافة احتياجات المزارع، والمشاريع الزراعية. ومع توجه الحكومة السعودية نحو تأمين الأمن الغذائي للمملكة، يكتسي المعرض مزيداً من الأهمية لما يمكن أن يوفره من حلول وتقنيات تخدم هذا التوجه.
ووفق بيان صحفي فقد أتم المعرض الزراعي السعودي، والمعرض الدولي للزراعة والمياه والصناعات الزراعية، في دروته الماضية ثلاثين عاماً من المساهمة المتواصلة في تطوير قطاع الزراعة والصناعات الزراعية في المملكة، ليكون بذلك أعرق معرض زراعي متخصص يقام في المملكة وسائر منطقة الشرق الأوسط.
ويعد المعرض الزراعي السعودي من أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقاً، إذ يغطي مروحة كبيرة جداً من الخدمات والتقنيات الزراعية التي لطالما كان لها دور في تنمية القطاع الزراعي في المملكة، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المنتجات الزراعية، مخاطباً بذلك كافة احتياجات المزارع، والمشاريع الزراعية.
ووفق المنظمين ، زار دورة العام الماضي من المعرض حوالي 26 ألف زائر متخصّص بما في ذلك كبار المسؤولين، والمنتجين، والمصنعين، والتجّار، والوكلاء، والموزّعين، الذين وجدوا في المعرض فرصاً مثمرة للشراكة وتنمية الأعمال في أكبر الأسواق الزراعية وأسرعها نمواً في الخليج العربي
وشارك في المعرض آنف الذكر حوالي 630 شركة عارضة من الشرق الأوسط، وأوروبا، وآسيا، وأميركا.
وقد أعلنت الحكومة السعودية في مطلع العام عن أضخم موازنة في تاريخها بلغت قيمتها 186 مليار دولار، خصّص منها ما يقرب من 16 مليار دولار للقطاع الزراعي.
ويشكّل هذا الرقم محطة أولى في سياق الاستراتيجية الزراعية التي وضعتها وزارة الزراعة وصولاً إلى العام 2020، على أن يرتفع الرقم في الأعوام اللاحقة.
وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة ، وزيادات لمشروعات معتمدة لإنشاء صوامع جديدة، لرغبة الدولة في توزيع مواقع تخزين الحبوب والقمح، فضلاً عن عقود لإنشاء المطاحن في مختلف مناطق المملكة.
وتعدّ المملكة العربية السعودية بعدد سكانها البالغ 28 مليوناً أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط على الإطلاق. ويشهد قطاع الأغذية نمواً مستمراً في حجم الطلب نتيجة النمو السكاني بوتيرة ثابتة تبلغ 3% سنوياً. وكان العام 2011 قد سجّل زيادة في دخل 15% من السعوديين، فيما حافظ 50% منهم على نفس معدّل الدخل، وأسهمت هذه الأرقام في زيادة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة تقارب 28%، ذهبت 5% منها للإنفاق على الغذاء. ويتوقّع ان تسجّل مبيعات الأغذية المعلّبة نمواً سنوياً بنسبة 5% في المدى المنظور.