ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي قرار صندوق التنمية الصناعية السعودي باعتماد رفع الحد الأقصى لقروض المشاريع الصناعية الجديدة ومشاريع التوسعة إلى 1.2 مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة العامة والمغلقة وذات المسؤولية المحدودة وإلى 400 مليون ريال بالنسبة لمشاريع المؤسسات الفردية وشركات التضامن والمحدودة والتوصية البسيطة وذلك للقرض الواحد في المناطق والمدن الأقل نمواً بالمملكة. وقال المبطي: هذا القرار يعكس اهتمام القائمين على أمر صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحقيق مبدأ العدالة في توجيه موارد الصندوق المالية نحو تنمية مختلف المناطق لاسيما الأقل نموا والتي غالباً ما تواجه معوقات تمويلية من قبل مؤسسات التمويل الخاص وإحجام من قبل المستثمرين بسبب قلة الحوافز الدافعة للاستثمار في مثل تلك المناطق، مضيفاَ أن هذا القرار سيزيل جميع تلك المخاوف ويدفع بمزيد من الاستثمارات الصناعية «القوية والكبيرة» من خلال رفع قدرات المستثمرين المالية على تطوير مشروعات كبيرة وضخمة. وأضاف: القرار يأتي منسجماً مع توجهات الدولة والقيادة الرشيدة نحو تنمية المناطق الأقل نموا وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة وما ظلت تقدمه من دعم متواصل لصندوق التنمية الصناعية ليضطلع بدوره المأمول، مشيراً إلى انه سيسهم في رفد الحركة التنموية في تلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق كما سيساعد على توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي في القطاع الصناعي. ودعا المبطي المستفيدين من القروض والحوافز التي يقدمها الصندوق للقيام بدورهم الوطني في توظيف أبناء الوطن وإيجاد آليات معينة عبر الصندوق لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً على ضرورة قيام الجهات المعنية بالتوظيف العمل على توفير الأيدي العاملة الوطنية المدربة والتي يشكل قلتها تحديا حقيقيا للمستثمرين في المناطق النائية. ونوه المبطي بدور مجلس الغرف والغرف التجارية في دعم توجه الدولة نحو تنمية المناطق الأقل نموا من خلال عرض الفرص الاستثمارية بتلك المناطق ومن خلال وجود 28 غرفة على مستوى المملكة وما تقدمه من خدمات لتعزيز التنمية الاقتصادية وما ظل يقدمه المجلس من مقترحات للجهات المعنية لتحفيز رجال الأعمال للتوجه للمناطق الأقل نمواً من خلال حزمة من الحوافز مضيفا بأنه تم الاتفاق على أن تقوم الغرف التجارية في المناطق بإعداد خرائط استثمارية لمناطقها، والترويج لها ضمن الوفود التجارية، كما تم الاتفاق بأن تزود هيئة الاستثمار الغرف التجارية بتقارير أعدتها حول تنافسية بيئة الاستثمار ب 13 منطقة لتعمل الغرف على دراستها وتضع على ضوئها خطط تسويقها على المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه من ميز نسبية ومحفزات لتساهم الغرف بذلك في تنمية المناطق النائية وتطبيق توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة، بالاضافة الى ما تم من مفاهمات مع البنوك ومؤسسات التمويل في هذا الجانب.
