لجنة تحقيق دولية: أطفال في العاشرة يُعذبون.. وإرغام معتقل تحت التعذيب على لحس دمه !

"أمنستي": جرائم ضد الإنسانية تُرتكب في سورية

أعلنت لجنة تحقيق حول سورية مكلفة من مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة أمس في تقرير جديد أن القوات العسكرية والأمنية التابعة للنظام السوري ترتكب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان"، متهمة دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في العاشرة من العمر.
وقال التقرير الذي يغطي فترة بين اذار/مارس وأيار/مايو 2012 ان "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي وثقتها اللجنة ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع يعرف عنها انها تؤوي منشقين أو مسلحين، أو تعتبر أنها تقدم الدعم للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة".
الجيش السوري يرتكب معظم الانتهاكات.. والنظام يتعمّد حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الحاجات الاساسية
وتابع المحققون ان "الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك اطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية"، مشيرين الى تلقي معلومات تفيد بأن "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب ايضا انتهاكات لحقوق الانسان".
لكنهم أبدوا مخاوف كبرى حيال تصرفات الجيش وقوات الامن، كما حيال حركة نزوح المدنيين و"حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الحاجات الاساسية للحياة البشرية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية".
وذكر التقرير من جهة أخرى أن دمشق تواصل عمليات الاعدام خارج اطار القانون وممارسة التعذيب.
واشار الى ان العنف ما زال يطاول الاطفال الذين "غالبا ما يكونوا في عداد القتلى او الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية". وكتب المحققون في التقرير أن أطفالاً في العاشرة من العمر "احتجزتهم القوات الحكومية افادوا مرارا بأنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف" بأن أفرادا من عائلاتهم ينتمون الى (الجيش السوري الحر) المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، أو يؤيدونه. كما أكدت اللجنة أنها "تملك أدلة مثبتة بأن المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم اطفالا لنقل رسائل او حمل ادوية او للطهي ضمن وحدات ميدانية". وقد التقت في ايار/مايو العديد منهم كانوا يعبرون بانتظام الحدود مع تركيا. وفي الإطار ذاته، اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الانسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الاربعاء، اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي واسقاط النظام".
وأضافت التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية". وأشار التقرير الى عدة أمثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض". وفي حمص (وسط)، اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبدالقادر الذي اعتقل في 29 نيسان/ابريل (2011) اعيد الى ذويه في حزيران/يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك "اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره". ونددت المنظمة أيضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة".
وأوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".
واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في تظاهرة موالية للنظام. وفي الوقت الذي رفضت دمشق مؤخرا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالاضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب".
واعتبرت المنظمة ان سلسلة الاصلاحات التي اعلنها بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".
واوضح التقرير ان "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء التظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط".
ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في اذار/مارس 2011، قتلت قوات الامن السورية اكثر من 12 الف شخص في سورية معظمهم من المدنيين-حسب المرصد السوري لحقوق الانسان-.