قال محققون كلفهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير جديد نشر أمس إن الجيش السوري وأجهزة الأمن ترتكب "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان"، متهمين دمشق بمواصلة ممارسة التعذيب بما في ذلك ضد أطفال في سن العاشرة من العمر. وأوضح المحققون أن "معظم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقتها اللجنة" في التقرير الذي يغطي فترة بين مارس ومايو 2012 "ارتكبها الجيش السوري وأجهزة الأمن في إطار عمليات عسكرية أو عمليات تفتيش جرت في مواقع معروفة بأنها تؤوي منشقين /أو مسلحين أو تعتبر أنها تقدم دعما للمجموعات المسلحة المناهضة للحكومة". وتابعوا أن "الجيش استخدم مجموعة واسعة من الوسائل العسكرية بما في ذلك إطلاق النار بالمدفعية الثقيلة على مناطق مدنية"، مشيرين إلى معلومات تفيد بأن "المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة ترتكب أيضا تجاوزات لحقوق الإنسان". وقال المحققون إنهم يشعرون بقلق كبير من تصرفات الجيش وقوات الأمن، وكذلك من حركات نزوح المدنيين و"حرمان بعض المناطق بشكل منهجي من الاحتياجات الأساسية للحياة الإنسانية مثل الطعام والمياه والعناية الطبية". وأشار المحققون إلى أن دمشق تواصل عمليات الإعدام خارج إطار القانون وممارسة التعذيب، موضحين أن معاناة الأطفال مستمرة "وهم باستمرار بين القتلى أو الجرحى خلال الهجمات على التظاهرات وعمليات قصف المدن والقرى من قبل القوات الحكومية". وكتب المحققون في التقرير أن صبية في العاشرة من العمر "احتجزتهم القوات الحكومية أفادوا مرارا أنهم تعرضوا للتعذيب لحملهم على الاعتراف" بأن افرادا من عائلاتهم ينتمون إلى الجيش السوري الحر المؤلف من منشقين عن القوات النظامية، أو يؤيدونه. كما أكدت اللجنة أنها "تملك أدلة دامغة بأن المجموعات المسلحة المعارضة غالبا ما تستخدم أطفالا لنقل رسائل أو حمل أدوية أو للطهي ضمن وحدات ميدانية". وقالت اللجنة إنها "تشعر بقلق بالغ من وضع حقوق الإنسان في البلاد حيث تستمر الانتهاكات الفاضحة بلا هوادة في أجواء يطغى عليها الطابع العسكري أكثر فأكثر على الرغم من اتفاق الأطراف على خطة النقاط الست التي تقدم بها موفد الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سورية كوفي عنان". وكان مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان شكل العام الماضي هذه "اللجنة المستقلة للتحقيق في سورية". وقال المحققون إنهم أجروا 214 مقابلة منذ مارس، لكن لم يسمح لهم بالدخول إلى سورية للقيام بمهمتهم. وأشاروا إلى أنهم تمكنوا من تشكيل "صورة واضحة" لحصار القرى والأرياف من قبل الحكومة "للتخلص" من المطلوبين وعائلاتهم. وأضافوا أن "اطفالا ماتوا بسبب نقص العناية الطبية خلال فترات الحصار الذي ضربته الحكومة"، موضحين أن "بعضهم بمن فيهم الذين تضرروا من التعذيب حرموا عمدا من العناية الطبية".
