لجنة تقصي حقائق دولية تكشف عن انتهاكات واسعة في سورية

أزد . فارس ناصر " أفادت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بأن قوات الجيش والأمن السورية ارتكبت جرائم بحق الإنسانية من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب، وان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية عن تلك الجرائم.
ودعت اللجنة التي تحدثت مع 223 من الضحايا وشهود العيان، من بينهم منشقون عن الجيش، سورية إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" والإفراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الإعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الإنسان بالدخول إلى البلاد.
وقال باولو بنيرو رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي يوم أمس: "خلصت اللجنة بناء على النتائج التي توصلت إليها إلى أن أفرادا من الجيش وقوات الأمن السورية ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، في قمعهم لسكان أغلبهم مدنيون، في سياق حركة احتجاج سلمية."
وقالت اللجنة التي تتألف من ثلاثة أعضاء في تقرير من 39 صفحة، رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن سورية "مسؤولة عن أفعال غير مشروعة تشمل جرائم بحق الإنسانية، ارتكبها أفراد من جيشها وقواتها الأمنية كما هو موثق في هذا التقرير".
وأضافت اللجنة أنها وثقت حالات إعدام خارج نطاق القضاء، وتعذيب واغتصاب بما في ذلك حالات تعرض لها أطفال، واعتقال تعسفي وخطف ارتكبتها القوات السورية التي تسحق المظاهرات المطالبة بالديمقراطية منذ آذار (مارس) متمتعة "بحصانة ممنهجة" من العقاب على جرائمها.
وقالت اللجنة التي يرأسها الخبير البرازيلي بنيرو: "ولذلك تعتقد اللجنة أن أوامر إطلاق النار على المدنيين، وكذلك إساءة معاملتهم تنبع من سياسات وتوجيهات صدرت على أعلى مستويات القوات المسلحة والحكومة".
وقال بنيرو "أشارت مصادر موثوق بها، إلى أن 256 طفلا قتلتهم القوات الحكومية حتى التاسع من نوفمبر".
وشهد جندي بأنه انشق على الجيش، بعد أن شهد إطلاق النار على طفلة عمرها عامان في آب (أغسطس) الماضي، من قبل ضابط قال "انه لا يريد أن تكبر لتصبح متظاهرة."
وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في تصريح بعد نشر تقرير الأمم المتحدة "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك. من واجبه الآن أكثر من أي وقت مضى أن يضع حدا لمعاناة المدنيين".
وفي رد مكتوب ملحق بتقرير الأمم المتحدة أنحت بعثة سورية لدى المنظمة الدولية باللائمة في أعمال العنف على "عمليات إرهابية يقوم بها مسلحون خارجون على القانون يروعون مواطنينا ويحاولون إثارة انقسام طائفي في البلاد ويحرضون على حرب أهلية".
ورفضت سورية استقبال محققين تابعين للأمم المتحدة، بحجة أنها تحقق بنفسها. لكن تقرير الأمم المتحدة يشير بإصبع الاتهام صراحة إلى حكومة الأسد.
وقال التقرير إن "العدد الكبير للقتلى والجرحى في الجمهورية العربية السورية جاء نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في كثير من المناطق".
ودعا التقرير إلى حماية الشعب السوري وفرض حظر دولي لمبيعات السلاح لسورية.
وقال: كانت هناك "حالات فردية" للعنف من قبل المتظاهرين لكن "غالبية المدنيين قتلوا خلال مظاهرات سلمية".
وأضاف التقرير أن القوات السورية استخدمت القناصة والدبابات لقمع الانتفاضة وأعدت "قوائم سوداء" بأسماء الأشخاص المطلوبين لدى السلطات، ووزعتها على نقاط التفتيش.
وقال التقرير إن "منشقين عن الجيش وقوات الأمن ابلغوا اللجنة بأنهم تلقوا أوامر بإطلاق النار على المشاركين في المظاهرات السلمية دون إنذار مسبق".
وتابع أن بعض الجنود الذين رفضوا تنفيذ هذه الأوامر قتلوا بالرصاص على أيدي قوات الأمن أو قناصة الجيش.
واستطرد التقرير "تم توثيق عدد من الحالات التي نقل فيها جرحى إلى مستشفيات عسكرية حيث تعرضوا للضرب والتعذيب خلال استجوابهم... وتعرض أطفال أيضا للتعذيب بعضهم حتى الموت." ورفضت اللجنة أن تقول أين أجرت مقابلات مع ناجين أو منشقين عن الجيش.
وقال ياكين ايرترك عضو اللجنة من تركيا: "عدم السماح بدخول سورية لا يعني عدم الوصول إلى المعلومات. فقد أتيح لنا الحصول على تقارير أطباء وتقارير الأشعة السينية ولقطات فيديو".
وقالت لجنة الأمم المتحدة إن قوات الجيش والأمن استخدمت أساليب للتعذيب من بينها الصدمات الكهربائية والتعذيب الجنسي واستخدمت هذه الأساليب في أغلب الحالات مع الرجال والصبية في الحجز "كأداة لبث الخوف في نفوسهم."
وأضافت "وردت شهادات من عدة رجال قالوا أنهم تعرضوا للاغتصاب بدس عصي في الشرج وأنهم شاهدوا صبية يغتصبون."
وقالت "تعرض المحتجزون أيضا للتعذيب النفسي بما في ذلك تهديدات جنسية ضدهم وضد عائلاتهم".
ودعت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آب (أغسطس) للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم بحق الإنسانية المجلس المؤلف من 47 دولة إلى تعيين مقرر خاص أو محقق بشأن سورية.
وقال دبلوماسيون ومصادر من الأمم المتحدة انه من المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان، جلسة خاصة ثالثة بشأن سورية يوم الجمعة، بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقالت جماعات ناشطة من بينها منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المعنيتان بحقوق الإنسان، في رسالة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه إذا وجدت لجنة التحقيق أنه تم ارتكاب جرائم منصوص عليها في القانون الدولي، فعليها أن تدعو مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
أنباء موسكو