منظمة العفو الدولية: جرائم ضد الانسانية في سوريا والناشطون السلميون يقتلون ويعذبون

اتهمت منظمة العفو الدولية التي تدافع عن حقوق الانسان النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام باعمال قد تشكل جرائم ضد الانسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر الاربعاء، اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي واسقاط النظام". واضافت التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية". واشار التقرير الى عدة امثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض". وفي حمص (وسط)، اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 ابريل (2011) اعيد الى ذويه في يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك "اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره". ونددت المنظمة ايضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة". واوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو". واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام. وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق مؤخرا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة، نددت منظمة العفو الدولية بالاضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب". واعتبرت المنظمة ان سلسلة الاصلاحات التي اعلنها الرئيس بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية". واوضح التقرير ان "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط". ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس 2011، قتلت قوات الامن السورية اكثر من 12 الف شخص في سوريا معظمهم من المدنيين، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.