العفو الدولية: جرائم ضد الإنسانية و200 معتقل توفوا بالحجز

اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر أمس، أوضحت المنظمة أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام".
وأضاف التقرير "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية". وأشار التقرير إلى عدة أمثلة مثل رجل لم تذكر اسمه في بانياس اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على "لحس دمه الذي سال على الأرض". وفي حمص أشار التقرير إلى أن "جثة طارق زياد عبدالقادر الذي اعتقل في 29 أبريل أعيدت إلى ذويه في يونيو وهو يحمل حروقا بالكهرباء وكذلك "آثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره".
ونددت المنظمة أيضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص"بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة". وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو". وأشار التقرير إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
ونددت المنظمة بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب". واعتبرت أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس بشار الأسد في العام 2011، ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة". وأوضح التقرير أن "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات بينما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط".
بيروت: أ ف ب