الأمم المتحدة: لائحة متهمين ب«جرائم ضد الانسانية» والاوامر أعطيت على أعلى مستوى

قالت الأمم المتحدة أمس، إن القوات السورية قتلت بالرصاص نساء وأطفالاً عزلاً، وقصفت مناطق سكنية، وعذبت محتجين مصابين في المستشفيات بناء على أوامر من «أعلى المستويات» في الجيش والحكومة.
ودعا محققون مستقلون تابعون للامم المتحدة، إلى محاكمة مرتكبي هذه «الجرائم ضد الانسانية»، وقالوا إنهم أعدوا «قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عنها».
وقال المحققون في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة: «حصلت اللجنة على أدلة متسقة لها مصداقية تحدد أفراداً في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الأوامر واعتقال أشخاص دون سبب وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الآلية العشوائي». وتابعوا أن «معظم الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان جرت خلال عمليات معقدة شارك فيها مجمل الجهاز الامني، لذلك تطلبت توجيهات من مستوى عال». وأعلنت اللجنة ان الحكومة السورية «أخفقت في حماية شعبها».
وكتبت اللجنة التي التقت 136 شخصاً جديداً منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، أنه «منذ تشرين الثاني 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان».
ووجدت لجنة التحقيق التي رأسها البرازيلي باولو بينهيرو، أن قوات المعارضة التي يقودها «الجيش السوري الحر» ارتكبت أيضاً انتهاكات شملت القتل والخطف «وإن كانت لا تقارن بمستوى» ما ارتكبته القوات الحكومية.
وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في آب (اغسطس) 2011 إجراء تحقيق حول ما يحصل في سورية، توصلت في تقريرها الاول في تشرين الثاني، الى ان قوات الامن السورية ارتكبت «جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي» للمتظاهرين ضد النظام.
ومنذ ذلك الحين، تثبت الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق، التي سيبحث مجلس حقوق الانسان تقريرها الاول في 12 آذار
(مارس)، أن شيئاً لم يتغير. وقد قتل أكثر من 500 طفل منذ بداية الحركة الاحتجاجية في آذار 2011، كما ذكرت اللجنة التي تستند الى «مصدر جدير بالثقة». وكان كانون الاول (ديسمبر الماضي) الشهر الاكثر دموية، اذ قتل فيه 80 طفلاً، وتلاه كانون الثاني (يناير) 2012 (72 قتيلاً). ونددت لجنة التحقيق «باستمرار اعتقال الاطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم».
وأعربت اللجنة عن قلقها من الوضع في حمص، معقل المقاومة التي تتصدى لنظام بشار الاسد، مشيرة الى انها وجدت عناصر ادلة تؤكد ان اجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية اصبحت مراكز للتعذيب. وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة، حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب.
وندد التقرير ايضاً بالوضع الانساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالى سبعين الف شخص منذ بداية حركة الاحتجاج.
وبلغت حصيلة اعمال العنف في سورية حتى الان 7600 قتيل اكثريتهم من المدنيين، كما يقول ناشطون.
وقالت الامم المتحدة إن مسؤولة الشؤون الانسانية فاليري اموس ستتوجه الى سورية قريبا في محاولة لتأمين دخول عمال المساعدات لتوصيل مساعدة عاجلة للمحاصرين في مناطق الصراع في البلاد.
وقال الناطق باسم الامم المتحدة ادواردو ديل بوي ان الامين العام للمنظمة بان كي مون سيوفد اموس الى سورية «لتقييم الوضع الانساني وتجديد الدعوة لاتاحة الدخول على نحو عاجل» لتقديم المساعدة الانسانية. واضاف انه لم يتم تحديد موعد لزيارة اموس. زأضاف «نتوقع ان ترد الحكومة السورية بشكل ايجابي».
وعبر مسؤولون في الأمم المتحدة عن قلق متزايد بشأن حدوث كارثة انسانية في سورية.