بان كي مون يدعو حكومة الاحتلال إلى «محاكمة الأسرى أو الإفراج عنهم»

بعد أن اتهمه متظاهرون فلسطينيون بالتعامي عن قضيتهم

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حكومة الاحتلال الإسرائيلية الى محاكمة الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام والمعتقلين «إدارياً» من دون محاكمة «أو الافراج عنهم».
واشار المتحدث باسم الأمين العام مارتن نيسيركي الى «اهمية تفادي تدهور حالتهم الصحية» و»طلب بالحاح من كل المعنيين ايجاد حل من دون تأخير».
واضاف المتحدث ان بان كي مون «يواصل متابعة هذا الاضراب عن الطعام بقلق (...) وخصوصا في ما يتعلق بالذين هم قيد الاعتقال الاداري» في السجون الاسرائيلية.
ويدعم الامين العام للامم المتحدة جهود منسقه الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري «المنخرط بقوة في هذه القضية»، كما خلص المتحدث الى القول.
وينفذ ثلث حوالى 4700 اسير فلسطيني على الاقل (بينهم قرابة 310 قيد الاعتقال الاداري) حاليا اضرابا عن الطعام وبينهم سبعة منذ اكثر من شهر ونصف الشهر بحسب ادارة السجون الاسرائيلية ومصادر فلسطينية رسمية ومنظمات انسانية.
وتتزايد الضغوط على حكومة الإحتلال لانقاذ حياة الاسرى، لا سيما وان وفاة اي منهم قد تفجر انتفاضة ثالثة ضد الإحتلال.
وبعد الاتحاد الاوروبي واللجنة الدولية للصليب الاحمر، اللذين طالبا حكومة الإحتلال بتوفير المساعدات الطبية للاسرى الستة المضربين عن الطعام منذ فترة تتراوح بين شهر ونصف و71 يوما، دعت فرنسا أمس حكومة تل أبيب «لدوافع انسانية» ان «تأخذ في الاعتبار خطورة الوضع وتتخذ التدابير العاجلة المناسبة».
وتعبيرا عن غضبهم منع عشرات الفلسطينيين موظفي الامم المتحدة أمس من دخول مكاتب المنظمة الدولية في رام الله بالضفة الغربية مطالبين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بالتدخل في موضوع الاسرى. وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالامم المتحدة وتدعو للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقال منظمو التظاهرة في رسالة موجهة الى الامين العام للامم المتحدة «نشعر بخيبة الامل من صمتك .. وهذا يتناقض بشكل كبير مع بياناتك القوية لدعم الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط» الأسير السابق.