استقبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة، عدداً من أفراد أسرة الجبر، الذين سلموه وثيقة تتولى الوزارة بموجبها النظارة على أوقاف الدكتور محمد بن حسن الجبر رحمه الله . وقد تسلم الوزير صالح آل الشيخ وثيقة الوقف من عبدالعزيز بن حسن الجبر، وعبداللطيف بن حسن الجبر، وإبراهيم بن محمد الدوسري . ووفقاً للوثيقة فإن هذا الوقف يتضمن جانبين الأول يتعلق بالصرف على بناء وإعمار المساجد والجوامع، وصيانتها وفرشها، وجميع ما يلزمها في مختلف مناطق المملكة بمبلغ مالي يتجاوز (50) مليون ريال ، وتقديم (10) منح دراسية لطلبة العلم للدراسة في الجامعات الأهلية السعودية ، والجانب الثاني من الوقف الذي يتجاوز (60) مليون ريال فينفق على الجمعيات الخيرية وإنشاء مشروعات خيرية لدعم رسالة الجمعيات. وقدمت أسرة الجبر خلال اللقاء طلباً لإنشاء جامعين في محافظة الأحساء يحملان اسم الدكتور محمد بن حسن الجبر رحمه الله . وقد أعرب الشيخ صالح آل الشيخ عن شكره لأفراد أسرة الجبر على هذا الوقف ، وحرصها على تنفيذ وصية الدكتور محمد الجبر رحمه الله وثقتها في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التي أوكل إليها ولاة الأمر حفظهم الله مسؤولية الأوقاف العامة ، من حيث الرعاية، والعناية، والمحافظة، والاستثمار، وصرف ريعها في أوجهها الشرعية، وفق مقتضيات شروط الواقفين. وبين أن الوزارة من منطلق هذه المسؤولية العظيمة تسعى إلى إحياء سنة الوقف، وتشجيع الناس على الإقبال على هذه الشعيرة العظيمة، وتحبيس الأوقاف، والصدقات الجارية ، لما في ذلك من المنافع الجليلة، والمقاصد السامية، التي تتجلى في وجوه كثيرة، من أهمها عموم نفع الأوقاف، وتعديها، واتساع دائرة آثارها ومنافعها لتشمل جميع أوجه الخير والبر،من بناء المساجد ، والمدارس، وطباعة الكتب، ورعاية الأيتام، والمحتاجين، وبناء المستشفيات ، وغير ذلك مما يدل على أن الأوقاف من أهم الوسائل في تنمية المجتمعات. وتطويرها والارتقاء بها في كل المجالات، وجريان نفعه ، وعدم انقطاع ثوابه عن الواقف والموقوف، وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مسألة أن الوزارة مع ماتبذله من جهود كبيرة ، ومساع خيرة في التشجيع على الوقف وحث الناس عليه فإنها لاتتدخل في الأوقاف الأهلية الخاصة التي يشرف عليها واقفوها ، أو يعينون عليها نظاراً ، لا من حيث الإدارة ، ولا الاستثمار ، ولا صرف غلاتها ، ولا غير ذلك ، إلا باختيار الواقفين أنفسهم ، واستعانتهم بالوزارة، ويتم ذلك من خلال صور متعددة أبرزها صورتان: إحداهما: أن يلجأ الواقفون إلى الوزارة ؛ لأخذ مشورتها ، والاستعانة بخبراتها ، لمعرفة كيف يديرون أوقافهم ، ويستثمرونها، ودلالتهم على أوجه الخير التي يمكن أن يصرفوا فيها غلال أوقافهم وفق شروط الواقفين ، وغير ذلك، والصورة الثانية أن يختار الواقفون تسليم وقفهم للوزارة ، وإيكال شؤون نظارته إليها إدارة ، واستثماراً ، ومحافظة ، وتوثيقاً وتسجيلاً ، وصرفاً لغلاته وفق شروط الواقفين ، ثقة في الوزارة ، لما لها من خبرة طويلة في إدارة شؤون الأوقاف ، على غرار مافعلته (أسرة الجبر)،في تسليمها أوقاف الدكتور محمد بن حسن الجبر رحمه الله . وأشار إلى أن تحقيق شرط الواقف أمانة في أعناق المسؤولين وواجب عليهم سواء في الوزارة أو في الذين يتولون نظارة أوقافهم بأنفسهم، وأنه لايجوز الإخلال بتلك الشروط ، كما لايجوز تجميد غلالها، وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، لأن الواقف لم يوقف ماله إلا لكي يصرف في وجوه الخير، وينفق في أبواب البر والإحسان. واختتم حديثه بشكر أسرة الجبر على ثقتهم بالوزارة، ودرايتها، وخبرتها في هذا المجال ، داعياً الله تعالى أن يتقبل من الجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم .
