وزير الشؤون الإسلامية يتسلم وثيقة وقف الدكتور الجبر بأكثر من مئة مليون

تتضمن بناء وصيانة المساجد وتقديم منح دراسية وإنشاء مشروعات خيرية

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتب معاليه بالوزارة، عدداً من أفراد أسرة الجبر، الذين سلموا لمعاليه وثيقة تتولى الوزارة بموجبها النظارة على أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر - رحمه الله -.
وقد تسلم معالي الوزير صالح آل الشيخ وثيقة الوقف من الشيخ عبدالعزيز بن حسن الجبر، والشيخ عبداللطيف بن حسن الجبر، والأستاذ إبراهيم بن محمد الدوسري.
ووفقاً للوثيقة فإن هذا الوقف يتضمن جانبين: الأول يتعلق بالصرف على بناء وإعمار المساجد والجوامع، وصيانتها وفرشها، وجميع ما يلزمها في مختلف مناطق المملكة بمبلغ مالي يتجاوز 50 خمسين مليون ريال، وتقديم 10 منح دراسية لطلبة العلم للدراسة في الجامعات الأهلية السعودية، والجانب الثاني من الوقف الذي يتجاوز 60 مليون ريال فينفق على الجمعيات الخيرية وإنشاء مشروعات خيرية لدعم رسالة الجمعيات.
وقدمت أسرة الجبر خلال لقاء معالي الوزير الشيخ صالح آل الشيخ طلباً لإنشاء جامعين في محافظة الأحساء يحملان اسم معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر - رحمه الله -.
وقد أعرب معالي الشيخ صالح آل الشيخ عن شكره لأفراد أسرة الجبر على هذا الوقف، وحرصها على تنفيذ وصية الدكتور محمد الجبر - رحمه الله - وثقتها في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، التي أوكل إليها ولاة الأمر - حفظهم الله - مسؤولية الأوقاف العامة، من حيث الرعاية، والعناية، والمحافظة، والاستثمار، وصرف ريعها في أوجهها الشرعية، وفق مقتضيات شروط الواقفين.
وبين معاليه أن الوزارة - من منطلق هذه المسؤولية العظيمة - تسعى بجد إلى إحياء سنة الوقف، وتشجيع الناس على الإقبال على هذه الشعيرة العظيمة، وتحبيس الأوقاف، والصدقات الجارية، لما في ذلك من المنافع الجليلة، والمقاصد السامية، التي تتجلى في وجوه كثيرة، من أهمها:
أولاً: عموم نفع الأوقاف، وتعديها، واتساع دائرة آثارها ومنافعها؛ لتشمل جميع أوجه الخير والبر، من بناء المساجد، والمدارس، وطباعة الكتب، ورعاية الأيتام، والمحتاجين، وبناء المستشفيات، وغير ذلك مما يطول إيراده، مما يدل على أن الأوقاف من أهم الوسائل في تنمية المجتمعات. وتطويرها والارتقاء بها في كل المجالات.
ثانياً: جريان نفعه، وعدم انقطاع ثوابه عن الواقف، والموقوف عليه. فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم، ولا شك أن من أظهر صور الصدقة الجارية الوقف الخيري.
وأكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الوزارة مع ما تبذله من جهود كبيرة، ومساع خيرة في التشجيع على الوقف وحث الناس عليه فإنها لا تتدخل في الأوقاف الأهلية الخاصة التي يشرف عليها واقفوها، أو يعينون عليها نظاراً، لا من حيث الإدارة، ولا الاستثمار، ولا صرف غلاتها، ولا غير ذلك، إلا باختيار الواقفين أنفسهم، واستعانتهم بالوزارة، ويتم ذلك من خلال صور متعددة أبرزها صورتان:
إحداهما: أن يلجأ الواقفون إلى الوزارة؛ لأخذ مشورتها، والاستعانة بخبراتها، لمعرفة كيف يديرون أوقافهم، ويستثمرونها، ودلالتهم على أوجه الخير التي يمكن أن يصرفوا فيها غلال أوقافهم وفق شروط الواقفين، وغير ذلك.
والصورة الثانية: أن يختار الواقفون تسليم وقفهم للوزارة، وإيكال شؤون نظارته إليها إدارة، واستثماراً، ومحافظة، وتوثيقاً وتسجيلاً، وصرفاً لغلاته وفق شروط الواقفين، ثقة في الوزارة، لما لها من خبرة طويلة في إدارة شؤون الأوقاف، على غرار مافعلته (أسرة الجبر)، في تسليمها أوقاف معالي الدكتور محمد بن حسن الجبر - رحمه الله -.
مبرزاً معاليه أن تحقيق شرط الواقف أمانة في أعناق المسؤولين وواجب عليهم - سواء في الوزارة أو في الذين يتولون نظارة أوقافهم بأنفسهم، وأنه لا يجوز الإخلال بتلك الشروط، كما لا يجوز تجميد غلالها، وعدم صرفها في مصارفها الشرعية، لأن الواقف لم يقف ماله إلا لكي يصرف في وجوه الخير، وينفق في أبواب البر والإحسان.
واختتم معاليه تصريحه بشكر أسرة الجبر على ثقتهم بالوزارة، ودرايتها، وخبرتها في هذا المجال.