آلية غير محددة وأكد "د. مشعل بن ممدوح آل علي" -عضو مجلس الشورى- رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض- أن النظام الأساسي للحكم في المملكة جعل من الباب المفتوح أمام المواطنين ضرورة يستشعر منها المسؤولون الأمانة الملقاة عليهم في الاقتراب من هموم واحتياجات المواطن، وتلك سياسة خادم الحرمين الشريفين في تعيين الوزراء والمسؤولين، فهمّ المواطن هو الهم الأول لديه. وقال: "على الرغم من أن نظام الحكم ينص على ضرورة أن يكون هناك باب مفتوح بين المواطن والمسؤول إلاّ أن آلية هذا النظام ليست محددة؛ فجميع المسؤولين يستقبلون المواطنين في أيام محددة كلاً بحسب ما يرى، ولكن أن يكون هناك يوم محدد يجب أن لا يقفل أمام المواطن فيه باب المسؤول والمدير فذلك ما قصده خادم الحرمين الشريفين، كما لا بد أن يستمع لحاجات المواطن في أي وقت، خاصة في وقت الحاجة، وتحديداً حين لا تنحل أموره من الموظف أو المسؤول الذي يتعاطى معه، وحينما لا يستجاب إليه يتم رفع ملاحظاته إلى من هو أعلى في الرتبة من ذلك الموظف حتى يستشعر الجميع أن هناك مراقبة دائمة على تعميق سياسة الباب المفتوح"، داعياً إلى أن يكون هناك عقاب محدد للموظف المتهاون أو المسؤول؛ على أن يكون ذلك العقاب وظيفياً أو لفت نظر أو من أي أنواع الأساليب التي يستشعر فيها المواطن أن هناك مساءلة لهذا المسؤول. حق عام وأضاف أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بفتح الأبواب من قبل المسؤولين أمام المواطنين يؤكد استشعاره بأن هناك خللا أو نقصا ملحوظا؛ فبعض المسؤولين يعتبر العمل أو الدائرة التي يترأسها (بمثابة ملكه الخاص)؛ ولذلك يسيّر العمل بالطريقة التي تروق له، إلاّ أن الواجب أن يستشعر المسؤول أن هذا العمل هو حق عام يجب احترامه والتعامل معه من منطلق مسؤوليته في محيط العمل الحكومي؛ فصاحب المسؤولية لا بد أن يكون حريصا على مؤسسته، ويراقب أداء الموظفين ويعاقب المسيء بالطرق التي يراها في التدني الوظيفي، إلاّ أن الأداء الحكومي حينما يتدنى ويتحول إلى لا مبالاة لاحتياجات وشكاوى المواطن وتأخير حقه ومصالحه؛ فإن ذلك يعتبر تعديا على النظام، وحراما في الشرع، ويستلزم معاقبة المسؤول على ذلك، وهذا ينطبق حتى على تأخير المعاملات التي قد يستغرق إنجازها أشهرا وهي لا تحتاج إلاّ لأيام. مراقبة ومحاسبة وعن عدم وجود آلية واضحة يستطيع المواطن أن يعود إليها في حالة أُغلق باب المسؤول أمامه؛ فأكد "د. آل علي" أنه لا يتوقع أن يكون المسؤول غير مبالٍ بمطالب وشكاوى المواطن فيشخص العمل؛ لأن المسؤول أصبح يستشعر مع وجود نظام مكافحة الفساد بأنه دائماً مراقب ومحاسب، ومع وجود نظام قوة الأجهزة الرقابية في المملكة ولجان تقصي الحقائق فالوضع اختلف تماماً عن السابق، وأصبح هناك رقابة شديدة، ولكن المشكلة في تأخير معاملات المواطن أحياناً، وتلك تتطلب تحجيمها بشكل ضيق جداً؛ فنحن بحاجة إلى تطويق المشكلة. مواطنون ينتظرون أمام باب مسؤول مغلق نتائج إيجابية أما الآثار التي من المتوقع أن تنعكس على واقع الأجهزة الحكومية المختلفة في حالة أن وجد مشروع متكامل وحقيقي وواضح بآليات محددة لسياسة الباب المفتوح وتم تطبيقه على واقع المسؤولين؛ فيرى "د. آل علي" أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده كان من أساس سياستهما أن جعلا الباب مفتوحاً أمام أي شكوى لمواطن، وقد وقع خادم الحرمين الشريفين -شخصياً- على بعض المعاملات المتعلقة بمواطنين، وذلك يدل على وجود سياسة الباب المفتوح التي لا توجد فقط لدى المسؤول، بل تصل إلى رأس الهرم؛ فحينما طلب -حفظه الله- أن لا يغلق المسؤول بابه أمام المواطن؛ فإن ذلك سيؤدي إلى أن تحل الكثير من المشاكل بأيسر طريق؛ لأن المواطن أمام صاحب قرار، فإذا طبق ذلك بشكل نظامي وبشكل لا يضغط فيه على المسؤول بحيث يحدد من كل يوم ساعات محددة للاستماع للمواطنين سواء من المسؤول الأكبر أو الذي يليه؛ فإن ذلك سيعطي مجالاً للحد من التدني الوظيفي الذي تفشى في بعض الأجهزة. حلول مقترحة أما عن أهم الإجراءات التي يقترح "د. آل علي" أن يتخذها المسؤول لتطبيق سياسية الباب المفتوح، هي أن يكون هناك رقم جوال مفتوح خاصا بالمسؤول مباشرة معلنا للناس ليرد على شكاوى المواطنين في حالة حدوثها، وأن لا يغلق بابه أبداً أمام المواطن، كما لا بد أن يستقبل المراجع في أي وقت إذا وجدت الحاجة لذلك، كما لا بد من استغلال الشبكة العنكبوتية للتواصل مع المواطنين، وعلى المسؤول أيضاً أن يراجعها بشكل دائم ليطلع على أهم الأخطاء التي تحدث في إدارته مع المواطنين ليتداركها، كما لا بد أن يكون هناك طرق التواصل المتنوعة مفتوحة ليرى المسؤول مدى اهتمام فريق العمل بالمواطن الذي يعكس جدارة إدارته ومدى تحقيقها للعدل، فمن الملاحظ وجود التدني الوظيفي في بعض القطاعات الحكومية التي يجب أن تُحل، ولا بد من حل الكثير من القضايا والإشكاليات، كما يجب على المسؤول في حالة غيابه أو انشغاله أن ينوب عنه من يتواصل مع المواطنين ويحل مشكلاتهم في أقصر وقت ممكن.
