البرلمان الهولندي يتبنى ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي

بعد أيام على استقالة الحكومة في هولندا بسبب خلاف على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز، أقر النواب الهولنديون الخميس الماضي ميزانية تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي في مناقشة في مجلس النواب الهولندي إنه "نبأ سار جدا"، معتبرا أن "الطبقة السياسية بدت اليوم في أفضل حالاتها".
من جهته أكد وزير المال يان كيس دي ياغر أن هولندا تستطيع بهذه الطريقة الاستفادة من معدل فائدة منخفض في سوق السندات.
وأعلنت خمسة أحزاب بينها اثنان في الائتلاف الحكومي الأقلي لوسط اليمين وثلاثة أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعدا من أصل 150 قبل الجلسة أنها توصلت إلى اتفاق حول ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 2013 مقابل 4,7 في المئة في 2011.
وثلاثة في المئة هي العتبة المقبولة في منطقة اليورو.
واتفقت الأحزاب الخمسة على إجراءات تنص خصوصا على زيادة رسم القيمة المضافة وخفض الميزانية المخصصة للعلاج الصحي وتجميد رواتب بعض الموظفين.
وكان وزير المال الهولندي أجرى مشاورات الأربعاء والخميس حتى وقت متأخر من الليل حول اتفاق محتمل وتوجه إلى البرلمان عدة مرات.
وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روت قدم الإثنين استقالة حكومته إلى الملكة بياتريس بعد فشل مفاوضات السبت الماضي حول تقليص الموازنة العامة.
وعلى كل حال سيقدم وزير المال الهولندي ونظراؤه الأوروبيون قبل الإثنين إلى المفوضية الأوروبية الخطوط العريضة لميزانية 2013.