خفض تصنيف إسبانيا درجتين وقلق على مصارفها

مدريد، لاهاي، فرانكفورت، واشنطن، نيويورك - رويترز، أ ف ب - خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأميركية للتصنيف الائتماني، تصنيف إسبانيا درجتين كما فعلت في كانون الثاني (يناير) الماضي، ليتراجع التصنيف هذه المرة من «A» إلى «BBB+»، مشيرة إلى قلقها من «الانكماش الذي يعرقل تحقيق أهداف الموازنة». ويجعل هذا القرار مدريد في فئة الدول المتوسطة القدرة على تأمين التزاماتها في شكل مناسب.
واعتبرت الوكالة، أن «الآفاق المرتبطة بتصنيف جديد لإسبانيا سلبية»، ما يعني احتمال أن «تعلن خفضاً جديداً في درجتها». وكتبت في بيان، «في أجواء من الانكماش الاقتصادي وخلافاً لتوقعاتنا السابقة»، متوقعة «تدهور مؤشرات المال العام في إسبانيا». وعادت إسبانيا، وهي رابع اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الأول من هذه السنة، إلى «الانكماش بعد سنتين من خروجها منه»، ولفت «بنك إسبانيا» (المركزي) إلى «تراجع الناتج المحلي 0.4 في المئة».
الموازنة
وتعقد الخطوة البرنامج الصارم للموازنة الذي التزمت به ويعد بخفض العجز من 8.51 في المئة عام 2011 إلى 5.3 في المئة هذه السنة، و3 في المئة عام 2013. فيما تقدر «ستاندارد أند بورز» العجز ب 6.2 في المئة هذه السنة، ثم 4.8 في المئة عام 2013. ولم يستبعد رئيس فريق التصنيف السيادي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ستاندرد أند بورز» موريتز كريمر في مقابلة مع تلفزيون «رويترز إنسايدر»، أن «تحتاج المصارف الإسبانية إلى مساعدة حكومية، وأن تواجه إسبانيا مزيداً من الخفض في تصنيفها السيادي في حال استمرت متاعبها مع الديون».
وأعلن أن المصارف الإسبانية المتعطشة للتمويل «ربما تصبح عبئاً على كاهل الدولة»، معتبراً أن إيجاد التمويل في السوق «لن تكون مهمة سهلة بالنسبة إلى معظم المصارف». لذا رأى احتمال «الطلب من الدولة في مرحلة ما أن تفعل ذلك، لكن يبدو أن الحكومة الإسبانية لا ترغب في التفكير في هذا الأمر حالياً». وأوضح: «في حال احتاجت إسبانيا إلى مساعدة من جيرانها الأوروبيين، فالأفضل أن تحصل عليها في إطار صندوق الاستقرار المالي الأوروبي بدلاً من آلية الاستقرار الأوروبي التي ستحل محل الصندوق قريباً، لأن وضع الآلية «كدائن مفضل» ربما يحدث مشاكل في أسواق السندات». وعن دور البنك المركزي الأوروبي، اعتبر أن «إجراءات مثل القروض الميسرة التي يقدمها البنك لأجل ثلاث سنوات ليست حلاً للأزمة، ولا يمكن استبعاد استئناف البنك مشترياته من السندات الحكومية».
وفي المواقف من خفض التصنيف، أكدت المفوضية الأوروبية ثقتها في أن «تفي إسبانيا بأهداف خفض العجز في الموازنة هذه السنة والعام المقبل. ولم يستبعد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أن «يضعف النمو الأميركي في حال أساءت أوروبا إدارة أزمتها». لكن أوضح أن النظام المالي الأميركي «قادر على التعامل مع أي ضغوط».
وفي سوق العمل الإسبانية، يعاني ربع العاملين من البطالة، وتوقع خبراء أن «يستمر الانكماش فيها حتى عام 2013 مع إجراءات تقشف لا سابق لها». ولخصت صحيفة «ايكسبانسيون» الوضع، معلنة أن «المحللين من لندن إلى نيويورك مروراً بباريس وبرلين وبروكسيل وروما في كل المراكز الاقتصادية الكبرى في العالم الغربي، يتفقون على شيء شيء واحد هو أن إسبانيا مصدر قلق والأمل ضعيف».
هولندا
وفي هولندا التي استقالت حكومتها على خلفية تباين على خفض الدين العام مع حليفها الحزب اليميني المتطرف الذي يقوده غيرت فيلدرز، أقر النواب الهولنديون موازنة تقشفية يطالب بها الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء المستقيل مارك روتي في مناقشة في مجلس النواب الهولندي، أنه «نبأ سار جداً»، معتبراً أن «الطبقة السياسية بدت اليوم في أفضل حالاتها». فيما أكد وزير المال يان كيس دي ياغر، أن هولندا «تستطيع الاستفادة من معدل فائدة منخفض» في سوق السندات.
وأعلنت خمسة أحزاب بينها اثنان في الائتلاف الحكومي الذي يشكل الأقلية لوسط اليمين وثلاثة أحزاب معارضة، تشغل مجتمعة 77 مقعداً من أصل 150 قبل الجلسة، التوصل إلى اتفاق حول موازنة تقشفية تهدف إلى خفض العجز العام إلى أقل من 3 في المئة من الناتج الداخلي عام 2013 في مقابل 4.7 في المئة عام 2011، و3 في المئة هي السقف المقبول في منطقة اليورو. واتفقت الأحزاب الخمسة على زيادة رسم القيمة المضافة وخفض الموازنة المخصصة للعلاج الصحي وتجميد رواتب بعض الموظفين.