مسؤولون أوروبيون يطالبون بمنع نشر التصنيفات في أوقات حساسة

بعد خفض وكالة «ستاندرد أند بورز» الأميركية قبل أيام، التصنيف الائتماني لفرنسا وثماني دول أخرى في منطقة اليورو باستثناء ألمانيا ودول إسكندينافيا، بعد خفض سابق لتصنيف الدول المتعثرة مالياً وعدد من المصارف، باتت المفوضية الأوروبية أكثر اقتناعاً بضرورة وضع حد لاحتكار وكالات التصنيف الأميركية الثلاث تقويم أهلية سندات الدول والمصارف ومؤسسات التأمين.
ورأى مفوض السوق الداخلية ميشال بارنييه، المؤيد بشدة لضبط عمل هذه الوكالات، أن في إمكان هيئة الرقابة الأوروبية على السندات «اتخاذ قرار بمنع نشر تقويم وكالات «ستاندرد أند بورز» و «موديز» و «فيتش» موقتاً»، مشيراً إلى أنه يحضّر ل «إدخال تعديلات على قانون عمل هذه الوكالات».
وسارع عدد من السياسيين الأوروبيين الكبار في اليومين الماضيين، إلى الدعوة لإنشاء وكالات تصنيف أوروبية، ومنهم وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله، الذي قال: «كلما هدأت أزمة المال في أوروبا وتحسنّت الأجواء تصدر قرارات مصطنعة تسعّر الوضع من جديد».
وأضاف: «بات واضحاً للجميع وجود حاجة ماسة إلى تأمين تنافس أشد في هذا المجال، وبالتالي ضرورة إنشاء وكالات تصنيف أوروبية لمنع تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية ضد مصلحة اليورو وأوروبا». وأكد الوزير الألماني، أنه سيبحث مع زملائه الأوروبيين في الأمر «لإيجاد ردّ أوروبي». ويبحث التحالف الحكومي المسيحي - الليبرالي في تغيير بعض القوانين الألمانية لتعديل صلاحيات هذه الوكالات، وخفض تأثير قراراتها على العلامة المالية الخاصة بالدول والمؤسسات المالية والتأمينية الأخرى.
تحذير من خفض جديد
ويبدو أن الإناء طفح تماماً خصوصاً أن «ستاندرد أند بورز» لوّحت إثر خطوتها الأخيرة، بأن خفض التصنيف سيطاول قريباً دولاً ومؤسسات مالية أخرى، واصفة الاستراتيجية التي تتبعها دول اليورو لمعالجة أزمة الديون ب «سياسة التدمير الذاتي» لاعتمادها على نهج متشدد من التقشف، ما يفتح الباب «أمام مرحلة ركود شديدة في أوروبا».
وتسيطر «ستاندرد أند بورز» و «موديز» مناصفة على 80 في المئة من أسواق التصنيف في العالم، فيما تحصل «فيتش» على عشرة في المئة. أما العشرة في المئة المتبقية فتتوزع على وكالات تصنيف أخرى.
ومعروف أن أزمة العملة الأوروبية الموحدة التي تجتاح حالياً اليورو، تطورت حين بدأت وكالات التصنيف الثلاث في خفض أهلية الدول المتعثرة مالياً، مثل اليونان والبرتغال. وخفضت الوكالة تصنيف فرنسا والنمسا من المستوى الممتاز إلى «إيه إيه إيجابي»، وخُفّض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص درجتين، ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا درجة واحدة. وحافظت ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورغ على تصنيفاتها الائتمانية عند المستوى الممتاز «إيه إيه إيه»، واحتفظت بلجيكا وإستونيا وإرلندا بتصنيفاتها الائتمانية المتدنية.
وسبق ذلك تحذير وكالة «ستاندرد أند بورز» الشهر الماضي ألمانيا وفرنسا وأربع دول أخرى، بخفض نظرتها العامة إليها من مرتبة «مستقر» إلى «سلبي» بسبب الوضع المالي العام الخطر في أوروبا على حد تعبيرها.
وأمهلت الوكالة هذه الدول 90 يوماً قبل أن تلجأ إلى خفض علامتها الممتازة «إيه إيه إيه» درجة واحدة، لكنها لم تنتظر فعلاً أكثر من شهر واحد، ما يعني فتح الباب أمام المقرضين لزيادة الفائدة على القروض التي ستحصل عليها الدول من الدائنين الدوليين، في مقابل بيع سنداتها الحكومية، ما سيزيد الديون عليها ويرفع مستوى عجزها.
تعديل قانون الوكالات
وشدد المفوض الأوروبي بارنييه، على أن التعديلات التي يطرحها على القانون الخاص بعمل الوكالات، تتعلق فقط بالدول التي تحتاج إلى مساعدات مالية من صندوق الإنقاذ الأوروبي أو من صندوق النقد الدولي. واعتبر أن منع نشر تصنيفات خاصة بقدرات الدول المالية المتعثرة «يهدف عملياً إلى منع الوكالات من التدخل في لحظة حرجة تمر فيها دولة معينة، ما يمكن أن يسبب تداعيات سلبية إضافية على وضعها المالي، وبالتالي تداعيات مماثلة على الاقتصاد الدولي.
وأعلن أنه سيقدم مشروع التعديل في أسرع وقت إلى «البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول الاتحاد الأوروبي لمناقشتها وإقرارها. وسيتضمن المشروع مطالبة الوكالات المعنية بتقديم تقارير تقويم كل 6 أشهر بدلاً من مرة واحدة في السنة، شرط عدم نشر مضمون التقارير خلال دوام البورصات، بل قبل فتحها بساعة أو بعد إغلاقها كي لا تسبب اضطرابات مالية فيها كما يحدث حالياً».
صعوبة إنشاء وكالات أوروبية
وأفادت دراسة وضعها باحثون أميركيون أخيراً، بأن وكالات التصنيف الأميركية «تفتقد إلى الموضوعية»، مشيرين إلى «وجود علاقة بين علامة التصنيف التي تضعها وبين الدخل الذي تحصل عليه» من الدول والمؤسسات المعنية.
كما أن خبراء ومراقبين كثراً، لاحظوا أن «صبر الوكالات الثلاث في الكشف عن أوضاع بلدها المالية السلبية أطول بكثير مما تبديه إزاء الدول الأخرى، ما لا يتماشى مع المهنية والجدية في العمل».
إلى ذلك، أعلنت مصادر هيئة الرقابة الأوروبية على السندات أنها تراقب منذ فترة عمل الوكالات الأميركية الثلاث، ودققت حتى الآن في وضع 11 وكالة صغيرة من نواحي الشفافية والمصالح التي تمثلها وأعطتها رخصة عمل، فيما لا تزال تتريث منذ سنة تقريباً في مسألة تسجيل الوكالات الثلاث المذكورة.
وفي وقت ارتفعت أصوات في أوروبا وداخل المفوضية تدعو إلى السماح بإنشاء وكالات تصنيف أوروبية بهدف كسر واقع الاحتكار الموجود، وتكون أكثر حساسية إزاء ما يتعلق بكيفية التعامل مع الدول والمؤسسات المالية في فترات الأزمات، حذرت أصوات أخرى من التسرع في الأمر، مشددة على ضرورة تأمين استقلال تام لوكالات التصنيف الأوروبية في حال نشوئها مع ضمان احترام قراراتها السيادية، كما سيكون عليها دخول السوق المالية الأميركية التي لا تزال تُعتبر أهم سوق في العالم للحصول منها على أهلية دولية لعملها، وهو أمر لن يكون سهلاً أبداً في ظل التنافس الذي سينشأ بين الطرفين.