اتهم ساسة أوروبيون وكالات التصنيف الائتماني بالتحيز ضد أوروبا بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية للبرتغال لتدخلها في المنطقة "عالية المخاطر" مما يلقي شكوكا جديدة على جهود الاتحاد الأوروبي لإنقاذ دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات دون أن تضطر لإعادة هيكلة الديون. وقالت المفوضية الأوروبية إنها تأسف لقرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني لديون البرتغال وإن هذا يسلط الضوء على "سلوك مريب" لمؤسسات التصنيف الائتماني. وانتقد رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروزو هذه المؤسسات قائلا إن قرار موديز يزيد التكهنات في السوق ويشير إلى تحيز ضد أوروبا. وأضاف في حديث للصحفيين في ستراسبورج أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد لوائح الرقابة على مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية موديز وستاندرد اند بورز وفيتش. وقال باروزو "يبدو غريبا أنه لا توجد مؤسسة واحدة للتصنيف الائتماني من أوروبا. هذا يبين أنه قد يكون هناك بعض التحيز في الأسواق حين يتعلق الأمر بتقييم مسائل أوروبية معينة". وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اماديو التافاج "توقيت قرار موديز ليس مريبا فحسب بل يقوم على سيناريوهات افتراضية لا تتفق مطلقا مع التطبيق. هذه خطوة مؤسفة وتثير مجددا مسألة مدى سلامة سلوك مؤسسات التصنيف الائتماني". ودعا وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إلى وضع قيود على احتكار القلة الذي تمارسه وكالات التصنيف. ورفض وزير المالية الفرنسي الجديد فرانسوا باروان تصرف موديز حيال البرتغال وقال "لن تحل وجهة نظر وكالة التصنيف مسألة التوتر في أسواق السندات السيادية وأزمات الميزانية". مضيفا أنه يثق في قدرة حكومة البرتغال الجديدة على تحقيق الخفض المستهدف في عجز الميزانية بحلول عام 2013. ويشتكي مسؤولون أوروبيون من أن تخفيضات وكالات التصنيف تجعل من الصعب على الدول التي تتبع برامج مساعدات أن تعود إلى أسواق رأس المال. في سياق متصل قالت كريستيان لاجارد، المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، إن حل أزمات الديون السيادية في أوروبا وغيرها من مناطق العالم سيمثل أولوية قصوى للصندوق.
