مخاوف من انهيار البورصات عند بدء التداول اليوم

تتجه الأنظار إلى أسواق المال لرصد تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المستثمرين، ولاختبار مدى استعداد البنوك المركزية للتدخل خصوصاً في منطقة اليورو، لشراء سندات ايطاليا التي تملك حيزاً كبيراً في الاقتصاد الأوروبي، وثقلاً اقتصادياً وسياسياً ضمن مجموعة الدول الغنية السبع. ويخشى كثر أن يسود الهلع الأسواق مطلع الأسبوع وأن تزيد الأزمة في بطء النمو في السوق العالمية.
وتضاربت الأنباء أمس، حول طبيعة المشاورات التي أُجريت بين المسؤولين الكبار في وزارات المال لمجموعة السبع. وفي المقابل أعلن نائب وزير المال في كوريا الجنوبية شو جونغ – كو، أن «مجموعة العشرين» أجرت مؤتمراً عبر الهاتف صباح أمس، تركز حول أزمة الديون السيادية في أوروبا وخفض وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف المالي، علامة الولايات المتحدة في شكل يعتبر سابقة.
وتركزت الضغوط الدولية على قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لإيجاد رد منسق على أزمة الديون في منطقة اليورو وخفض التصنيف قبل افتتاح أسواق المال صباح اليوم.
ويجد البنك المركزي الأوروبي نفسه في الخط الأمامي لمواجهة أزمة ديون ايطاليا وإسبانيا، بعدما ارتفعت أسعار الفائدة عليها بنسبة 6.9 في المئة بالنسبة إلى الأولى و6.04 في المئة للثانية. وكان البنك اكتفى الأسبوع الماضي بشراء سندات إرلندية وبرتغالية وتحفظ على شراء السندات الايطالية والاسبانية، مستنداً إلى ارتفاع حجم الديون الايطالية من جهة، وتردد الدول الأوروبية الكبرى مثل المانيا من جهة أخرى، إزاء طريق ربما لا ترى نهايتها بحكم ارتفاع الديون السيادية لمعظم دول منطقة يورو. وتتخطى ديون ايطاليا 2100 بليون يورو وتزيد ديون اسبانيا على 800 بليون.
لكن تهاوي أسواق المال وتكبدها الأسبوع الماضي أكبر قدر من الخسائر منذ انهيار مصرف «ليمان بروذر» الأميركي في أيلول (سبتمبر) 2008، ضاعفا الضغط على البنك المركزي الأوروبي الذي سيُقدِم على شراء السندات الايطالية. ونقلت الوكالات أمس عن مصدر في البنك المركزي الأوروبي، قوله ان رئيس البنك جان كلود تريشيه، يريد ان يتخذ المجلس الحاكم للبنك الذي يضع السياسات قراراً نهائياً (أمس) في شأن شراء سندات حكومية إيطالية لمعالجة أزمة الدين في منطقة اليورو.
وأوضح المصدر، ان البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية ستبدأ شراء السندات حين تفتح الأسواق صباح اليوم في حال اتخاذ قرار بالتدخل. وربما يتحرك البنك لشراء سندات ايطاليا بعدما استجاب رئيس الوزراء سيلفيو برلوسكوني لشرط إسراع وتيرة الإصلاح. وكان الأخير أعلن مساء الجمعة خططاً لتسريع إجراءات التقشف وضبط الموازنة بحلول عام 2013 قبل سنة من الموعد المقرر، وكذلك تضمين الدستور بند ضبط الموازنة ومواصلة إصلاح سوق العمل والرعاية الاجتماعية بعد محادثات مع نقابات عمال وأرباب عمل.
وأشار محللون إلى أن الأسواق كانت تترقب مبادرة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نتيجة ارتفاع الدين والعجز العام وعودة مؤشرات الانكماش. وزاد انهيار أسواق المال حذر المستهلكين. ورأى الاقتصادي الفرنسي آلان مينك، أن الأزمة الراهنة «تختلف عن أزمة الرهن العقاري عام 2008». وتواجه أوروبا «أزمة الديون السيادية وهي ليست أزمة اليورو، لأنه قوي ويتجاوز قيمته الحقيقية». وانتقد في حديث نشر أمس «فقدان المستثمرين للعقلانية وعدم تحمل المصارف مسؤولياتها وجهل مؤسسات التصنيف الائتماني». واعتبر أن المستثمرين تراجعوا «خوفاً من عدوى أزمة الدين الايطالي. كما تتحفظ المصارف عن إقراض بعضها البعض خوفاً من الإفلاس ونقص السيولة». وأكد أن مؤسسات التصنيف «تستخف بعلامات الدول، فهي لا تعلم مثلاً أن 30 في المئة من ديون ايطاليا داخلية، وأن الاقتصاد الموازي يحتل حيزاً مهماً، فضلاً عن أنها (الوكالات) لا تأخذ في الاعتبار قوة الصناعة الايطالية». وأعلن أن الوكالات تتجاهل أيضاً «قدرة الدول الأوروبية في زيادة الضريبة على القيمة المضافة لجني الموارد، ما لا يتوافر في الولايات المتحدة».
ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «دير شبيغل» الألمانية، تزايد الشكوك لدى الحكومة الألمانية في إمكان أن ينقذ صندوق الطوارئ الأوروبي ايطاليا، حتى لو تضاعفت قيمته مرتين.
ولفتت «دير شبيغل»، في طبعتها الإلكترونية، إلى أن خبراء حكوميين «أوضحوا أن الحاجات المالية للبلد ضخمة جداً إلى حد تفوّقها على الموارد، وتبلغ ديون ايطاليا نحو 1.8 تريليون يورو او 120 في المئة من ناتجها الوطني.
وأشارت إلى «خلاف داخل البنك المركزي الأوروبي حول ضرورة شراء سندات ايطاليا في السوق الثانوية لتوفير الدعم لروما».