أزمة طارئة في ديون ايطاليا واوروبا

يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا اليوم الأحد لتحديد ما إن كان سيشرع في شراء ديون ايطاليا التي اصبحت أكبر اقتصاد أوروبي يواجه ازمة المديونية حتى الآن. كما ذكرت تقارير أن مسؤولين في دول مجموعة العشرين عقدوا صباح الاحد مؤتمرا عاجلا عبر الهاتف للبحث في تحرك منسق للحد من تقلبات الاسواق إثر تخفيض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي والمخاوف حول الديون الاوروبية. روابط ذات صلةتذبذب الاسواق رغم مؤشرات ايجابية امريكيةتفاؤل حذر باتفاق الديمقراطيين والجمهوريين حول الدَين قبل الموعد النهائيالصين: تعامل واشنطن مع مشكلة الدَين "غير مسؤول" و"لا أخلاقي"اقرأ أيضا موضوعات ذات صلةاقتصاد وتنمية، الولايات المتحدة ويقول محرر الشؤون الاقتصادية في بي بي سي روبرت بيستون إن هناك انقساما داخل البنك المركزي الأوروبي حول اقتراح شراء ديون إيطاليا لمنع انهيار أسواق المال العالمية. وكان القلق المتزايد من تفاقم ازمة الديون الحكومية في دول منطقة اليورو والولايات المتحدة قد أدى إلى تراجع كبير في بورصات العالم الأسبوع الماضي. وتعتبر قضية تخفيض التصنيف الائتماني للديون العامة في الولايات المتحدة مصدر قلق اضافي يضاف الى القلق القائم اصلا من ازمة الديون الاوروبية، وهو ما دعا الى مطالبات للمزيد من التنسيق الدولي لتجنب الوقوع في ازمات مالية كبرى. وتقول التقارير ان قادة دول العالم الصناعي يسعون الى تهدئة الاسواق قبل بداية اسبوع التداولات الاثنين.ولم يصدر أي تعليق رسمي حول فحوى المحادثات من جانب أي من الحكومات. كما تزايد القلق تجاه اوضاع الاقتصاد الاسباني الذي يعاني أيضا من ارتفاع الدين الحكومي ومستويات البطالة. وتؤكد حكومتا ايطاليا واسبانيا قدرتهما على معالجة ازمة الديون، وقد أفادت تقارير بأن البنك المركزي الأوروبي على استعداد لشراء ديون البلدين على غرار ما حدث مؤخرا مع جمهورية ايرلندا والبرتغال. كانت ايطاليا ذكرت الجمعة ان البنك المركزي الاوروبي وافق على البدء في شراء السندات الايطالية ابتداء من الاثنين مقابل وعد من الحكومة بتسريع خفض العجز في الميزانية. ووعد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني يوم الجمعة الماضي بتطبيق إجراءات تقشف لضمان التغلب على عجز الميزانية بحلول عام 2013. انتقادات صينيةوفي اطار تداعيات التخفيض الائتماني انتقدت وسائل الاعلام الصينية بحدة للولايات المتحدة عقب الاعلان عن تراجع درجة التصنيف الائتماني الامريكي، للمرة الاولى في تاريخ السياسة المالية الامريكية. تحليل: روبرت بستون محرر الشؤون الاقتصاديةخسارة الولايات المتحدة لتصنيفها الائتماني الممتاز يعتبر حدثا مهما بكل المعايير. فهو اعلان واضح بأن واشنطن قد تواجه متاعب للوفاء بديونها في يوم من الايام. غدا هذا الاحتمال واردا الآن رغم صغره. وبذا فقدنا قناعة اخرى مسلم به في عالم المال. سيجادل كثيرون بأن سجل وكالات تصنيف الائتمان كستانداردز اند بور ليس ناصعا، وان هذه الوكالات قد اخطأت التقدير في الماضي. ولكن هذه الوكالات تتمتع مع ذلك بموقع مرموق في عالم المال، حيث تعتمد عليها المصارف المركزية في تقدير قيمة الضمانات التي تطالب المصارف التجارية بها عند الاقراض. وقالت وكالة شينخوا الصينية الحكومية للانباء ان زمن قدرة الولايات المتحدة على اخراج نفسها من ازماتها المالية، التي صنعتها بنفسها، عن طريق الاقتراض على نطاق واسع، قد ولى. ودعت الوكالة واشنطن الى ضمان سلامة الاستثمارات والاصول التي تملكها الصين والمقومة بالدولار الامريكي. وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز"، احدى أكبر شركات التصنيف الائتماني في العالم، قد خفضت علامة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الامريكية في سلم تقييمها من درجة (AAA) الى (AA+). ويعد اعلان "ستاندرد اند بورز" تخفيضها لتصنيف الدين السيادي الاميركي درجة واحدة أول اجراء من نوعه في تاريخ البلاد. ووصف مسؤول امريكي التحليل الذي قدمته وكالة "ستاندرد اند بورز" لأكبر اقتصاد في العالم بأنه "معيب". كما اتهمت وزارة المالية الأمريكية مؤسسة "ستاندرد اند بورز" بأنها قد أخطأت في حساباتها بما قيمته 2000 مليار دولار في توقعات الموازنة التي استندت اليها لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وقال متحدث باسم الوزارة "ان تصنيفا مشوبا بخطأ قدره الفا مليار دولار يتحدث عن نفسه بنفسه". وتعاني الحكومة الامريكية من وجود كمية دين هائلة، وترى المؤسسات الائتمانية إنها لم تبذل ما هو كاف في تعاملها مع قضية المديونية. خلاف حاد وقالت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" ان خطوتها جاءت لأن خطة تخفيض العجز التي وافق عليها الكونغرس الامريكي الثلاثاء لم تقدم ما فيه الكفاية في هذا الصدد. وكانت واشنطن ظلت معلقة لأشهر بسبب الخلاف الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على قانون رفع سقف الدين الامريكي. وكانت اشاعات تم تداولها في وقت سابق توقعت هذا التخفيض. ويقول المراسلون ان هذا التخفيض قد يؤدي الى تناقص اضافي في ثقة المستثمرين بالاقتصاد الامريكي، الواقع تحت ضغط ديون ضخمة ونسب بطالة تصل الى 9.1 بالمئة ومخاوف احتمال عودة الركود الاقتصادي. وقالت "ستاندرد اند بورز" في تقرير اصدرته في وقت متأخر الجمعة إن "التخفيض يعكس رأينا بان خطة التدعيم المالي التي اقرها الكونغرس والادارة الامريكية مؤخرا لا تفي، من وجهة نظرنا، بما يمكن أن يكون ضروريا لتحقيق استقرار في دينامية الديون متوسطة الاجل". واضاف البيان "وعلى نطاق اوسع، فأن التخفيض يعكس وجهة نظرنا في أن فاعلية واستقرار وقابلية التوقع لدى المؤسسات السياسية ودوائر صناعة القرار الامريكية قد ضعفت في وقت تتواصل فيه التحديات الاقتصادية والمالية".