التجربة .. تكسب الرهان وترفع مرتبات السعوديين .. في القطاع الخاص

ضوء

رافق راتب الألفي ريال الشباب السعودي الذين تقدموا للعمل في القطاع الخاص منذ بداية فرض نسب التوطين على الشركات والمؤسسات .. وبالرغم من تدني الراتب الذي لم يكن ليرضى به كثير من المقيمين ، إلا أنه كان فيما يبدو في نظر القائمين على الشركات يندرج تحت بند أقل الخسائر الممكنة ، إذ لم يكن توظيف السعوديين في نظر كثيرين سوى تطبيق نظام للحصول على شهادة نسبة التوطين ، لكن الأمور فيما يبدو وبعد حوالي عشر سنوات من التجارب قد تغيرت ، فقد نمت علاقة تصالح بين الشباب، وشركات القطاع الخاص فرضتها التجارب ، والتي أثبتت على أرض الواقع أن المضي قدماً في هذه الشراكة ممكن بالفعل شريطة أن تراجع الشركات حساباتها ، وأن تعيد النظر في الرواتب التي تمنحها للسعوديين.
وفي هذا الاتجاه طالب خبير في مجال الموارد البشرية الشركات والمؤسسات السعودية أن تعيد النظر بالفعل في الرواتب التي تمنحها لموظفيها المواطنين ، وقال د. علي الحرابي إن راتب الألفي ريال الذي كان يمنح لبعض الموظفين السعوديين قد ولت أيامه ، وشدد على أن ضعف الرواتب هو العامل الأهم في تهديد مسيرة التوطين، وأضاف أن رجال الأعمال كان لديهم هاجس يتمثل في أن توظيف السعوديين يمثل عبئاً مالياً، بينما أثبتت التجربة أن غالبية السعوديين منتجون ، ولديهم حاجة ورغبة حقيقية في العمل ، وأكد أن ما يعيق نضوج التجربة هو ضعف الرواتب في القطاع الخاص.
رواتب السعوديين في القطاع الخاص غير مرضية
وشدد على أن أي رواتب قد تمنح للسعوديين فإنها في نهاية المطاف ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، على عكس رواتب المقيمين التي تغادر البلاد بمليارات الدولارات سنوياً ، وأكد على أنه لو كان هناك موظف مقيم يتقاضى 7000ريال ، ومواطن يتقاضى الضعف ، فإن توظيف السعودي أجدى من الناحية الاقتصادية للبلد ، وعرج الحرابي على أن الإشراف على الموظف السعودي عامل مهم في مسألة نجاحه من عدمه ، وطالب بأن يُشرف على السعوديين مدير سعودي من أجل نجاح التجربة.
وطالب بأن تكون الشركات والمؤسسات منظمة ولديها تعامل تحفيزي تجاه موظفيها السعوديين ، ملمحا إلى أن توظيف السعوديين يجب أن يكون ضمن عملية إستراتيجية ، وأن تقدم الشركات والمؤسسات حوافز وترقيات وزيادات سنوية من أجل خلق علاقة مستقبلية تتصف بالطموح والأمل لدى الموظف تجاه وظيفته في القطاع الخاص.
وقال إن مسؤولية شركات القطاع الخاص هي تدريب السعوديين والاستثمار فيهم وليس فقط توظيفهم ، وأشار إلى أنه إذا بدأ الموظف السعودي بالحد الأدنى 3000ريال ، فإنه يجب الاستثمار فيه وتدريبه ، وكلما حقق هذا الموظف تقدماً ، وأعطى يجب أن يرقى ، وأن يحفز ، وأن يشعر باستراتيجية في مستقبله الوظيفي ، ويجب أن يكون راتبه في المستقبل ضعف أو ضعفي راتبه الذي بدأ به إن حقق نجاحات وأداء يرقى لما استثمر فيه من تدريب، وما أتيح أمامه من فرص.
وطالب خبير في مجال الموارد البشرية إلى تحديد الرواتب بشكل منهجي حسب مؤهل السعودي وخبراته ، وأن تعرف زيادتك السنوية ، غير الترقيات ، وشدد على أنه يجب فرض الزيادة السنوية على رواتب القطاع الخاص ، وأن تكون هذه الزيادة غير الترقيات.
وكان تقرير حكومي قد كشف عن أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 6.9 ملايين موظف حتى نهاية 2010 في حين بلغ عدد السعوديين (رجالا ونساءً) 724 ألفاً، وبلغ متوسط الرواتب 1293 ريالا في القطاع الخاص؛ وبهذا يبلغ إجمالي رواتب العاملين أكثر من 110 مليارات ريال سنويا.
ووفق التقرير الصادر عن وزارة العمل، فإن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يعادل 3476 ريالا للجنسين، وهو ما يعني أن مجموع الرواتب السنوية لهذه الفئة يناهز 29,5 مليار ريال سنويا.