مدارس أهلية ترفع رسومها وتجبر معلمين سعوديين على توقيع عقود ب 1800 ريال

قررت العديد من المدارس الأهلية في محافظة ينبع رفع رسومها للطلاب والطالبات لتصل إلى 12 ألف ريال للثانوية و8 آلاف للمتوسطة في بعض المدارس، ما أدى إلى حالة من الاستياء لدى أولياء الأمور الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمنع هذا الارتفاع غير المبرر في الرسوم.
فيما تظلم عدد من المعلمين من ضعف رواتبهم التي لا تتجاوز 1800 ريال بعد خصم التأمينات منها بالرغم من وجود تعليمات سابقة بألا يقل الراتب عن 3 آلاف ريال، تزيد إلى 5 آلاف ريال حسب جدول زمني تمت الموافقة عليه لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات.
وقال معلمون ل «المدينة» انهم اجبروا على توقيع العقود بدلًا من البطالة والجلوس في المنازل رغم انهم نجحوا في اختبارات القياس وفي انتظار تعيينهم على وظائف حكومية بدلا من العمل في المدارس الأهلية التي يتحكم بها الملاك ويهددون المعلمين دائما بعبارة «المكتب مليء بالملفات عندنا» في اشارة إلى كثرة المعروض عليهم من المعلمين.. وبعبارة اخرى «اذا لم تعجبك الوظيفة فالباب يفوت جملًا».
وردا على ذلك اكتفت ادارة تعليم ينبع بالقول انه لا يوجد حد ادنى للرواتب، الا انها نصحت ملاك المدارس الأهلية بمنح المعلمين السعوديين رواتب تتناسب معهم.
يقول عبدالاله حمدان السيد (ولي امر لاحد الطلاب) انه في كل عام ندخل أبناءنا إلى المدارس الأهلية لكي يدرسوا في أفضل الأجواء التعليمية من خلال معامل وفصول الكترونية وغيرها من الخدمات المقدمة وليكونوا حصيلة علمية جيدة تفيدهم في قادم الايام ولكن مخرجات الاعوام السابقة اقدر ان أصفها بأنها «غير جيدة».
واضاف أن ما يلفت النظر هي الزيادة السنوية «غير المبررة» للرسوم بحجج مختلفة منها: كوادر تعليمية على اعلى مستوى ومعامل جديدة وملعب جيد وغيرها من الامور. ويجب على ادارة التعليم الحزم والوقوف على هذه التجاوزات في الاسعار ويحدد لكل مدرسة حسب امكانيتها رسوم معينة.
وتساءل احد المعلمين (طلب عدم ذكر اسمه) ويعمل باحد المدارس الأهلية: كيف يمكن لشخص أن يبدأ حياته براتب 1800 ريال وهو معلم وزملاؤه الآخرون في التعليم يحصلون على رواتب 7 آلاف ريال ويتمتعون بمميزات وحقوق لا يمكن لمعلم المدرسة الأهلية أن يفكر بها مجرد تفكير فهو في النهاية تابع لملاك المدرسة في عملية التجديد والرواتب وغيرها. وقال معلم آخر: قمنا بالتوقيع على عقود في احدى المدارس الأهلية بمحافظة ينبع وتعد من افضل المدارس سمعة ولكن براتب لا يتجاوز 2000 ريال فقط.. وعندما طلبنا بزيادة الرواتب حسب التعليمات والاوامر الملكية الكريمة القاضية بالا تقل رواتب الموظفين عن 3 آلاف ريال قام الاداريون بالمدرسة بخلق الحجج والاقوال لم يطبق هذا القرار هناك دراسة لم يصلنا شيء وغيرها من الاحاديث الاخرى ونبقى معلقين على امل لا نعرف متى ولا اين.
من جانبه قال معلم آخر رفض ذكر اسمه: نحن الان بدون خيارات فملاك المدرسة لديهم العديد من طلبات التوظيف والبعض منهم يريد العمل بدون راتب لكي يحصل على الخبرة التربوية خلال هذه الفترة وهذا ما جعل ملاك المدارس يخفضون الرواتب لهذا الحد.
وتساءل: كيف للمعلم بمدرسة أهلية أن يعطي كل ما لديه في الفصل والحصص للطلاب وهو يتقاضى راتبًا زهيدًا وخلال الاجتماعات دائما نسمع عبارة نعتمد على الكوادر الوطنية كيف يكون هذا الامر وهم بهذه الرواتب واذا رأيت رواتب المعلمين الاخرين من الجنسيات العربية فهي اضعاف رواتب السعوديين بالاضافة إلى السكن والنقل وغيرها من ادوات الترفيه والراحة ولكن المعلم السعودي دوامك وامسك الباب.
وتقول احد المعلمات: نحن نختلف عن المعلمين في عملية القبول في الوظائف والتدريس فيمكن لمعلمة أن تنتظر لخمس سنوات واكثر حتى يتم توظيفها ويعتبر عملها في احد المدارس الأهلية بمثابة الحلم الذي يتحول إلى حقيقة ولا تنظر إلى الراتب في بداية الامر كونها ستعمل بعد مكوثها في البيت لسنوات ولكن عند البداية الفعلية وكثرة الضغط عليها تندم بانها قبلت بالعمل بهذا الراتب ونرجو من الجهات المسؤولة سواء في وزارة التربية والتعليم او وزارة العمل أن تسن نظامًا يحدد رواتب المعلمين في القطاع الاهلي الخاص.
رأي ادارة التعليم
من جانبه قال مدير ادارة التربية والتعليم بينبع محمد فراج إن رسوم المدارس الأهلية يجب أن تكون في متناول الجميع في ظل عدم وجود نظام او قرار لتحديد سقف للرسوم. وفيما يخص رواتب المعلمين والمعلمات فيجب أن تكون الرواتب التي تعطى لهم تتناسب مع العمل التربوي الذي يقمون به وعدم بخسهم حقوقهم.
واضاف: ونحن في ادارة التعليم يتمثل دورنا في جانب الاشراف التربوي على المدارس الأهلية وتقييمها سنويا وتقديم الاعانات لها حسب الدرجة التي حصلت عليها في التقييم وتتفاوت مبالغ الدعم ما بين 20 ألف ريال إلى 30 ألف ريال حسب الدرجة التي حصلت عليها.
يذكر أن الأمر الملكي الصادر في الثاني من شهر رجب الماضي بخطة وجدول زمني لمعالجة تزايد خريجي الجامعات وحاملي الدبلومات جملة من الحلول والمقترحات العاجلة التي دعا فيها الجهات المعنية للعمل عليها وفق الجداول الزمنية المرفقة، كان من أبرزها، خفض نسبة القبول في الجامعات السعودية إلى نسبة 70 في المائة بدلا من 92 في المائة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة تكلفة العمالة الوافدة، إلى جانب توفير القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما تضمنت الخطة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية بحد ادنى هو 5 آلاف ريال.