آلاف الأردنيين يقيمون جنازة رمزية ل«الاصلاح» مطالبين بالإفراج عن السياسيين

تظاهر آلاف الأردنيين أمس احتجاجا على قانون الانتخاب الذي أحالته الحكومة مؤخرا إلى مجلس النواب لاقراره، وطالبوا بالافراج "الفوري "عن المعتقلين السياسيين وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة في البلاد، وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وفي عمان، شيّع مئات المتظاهرين بعد صلاة ظهر الجمعة، في جنازة رمزية، عملية الإصلاح وقانون الانتخاب المعروض حاليا امام مجلس النواب لاقراره لعدم اعتماده مبدأ العدالة والمساواة في تمثيله للأردنيين في البرلمان، وفقا للمتظاهرين.
وخرجت مسيرة شارك فيها ما لا يقل عن 1500 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب المعارضة المختلفة من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان، وأعلنوا رفضهم لقانون الانتخاب الذي أرسلته الحكومة مؤخراً إلى مجلس النواب.
وطالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن معتقلين سياسيين منذ أسابيع بقرار من محكمة أمن الدولة الاستثنائية. ويقارب عددهم 20 شخصا اعتقلوا على خلفية المطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي مؤخرا.
وقال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في كلمة له" إن قانون الانتخاب مشوه ومرفوض جملة وتفصيلاً ولا يختلف عن قانون الصوت الواحد". وتطالب أحزاب المعارضة بأن يستند القانون إلى قائمة نسبية مغلقة تنمي الحياة السياسية في البلاد. وفي محافظة معان (جنوب البلاد ) نظم ائتلاف الاصلاح والتغيير وأحزاب ونقابات وممثلو الحراك الشعبي في المحافظة وقفة احتجاجية ومهرجانا خطابيا حمل شعار "رفض مشروع قانون الانتخابات" وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية.
وانتقد المشاركون مشروع قانون الانتخابات واصفين إياه بالمخيب للآمال، على اعتبار انه يعبر عدم امتلاك الحكومة للإرادة الحقيقة للإصلاح الحقيقي المنشود، وعدم جديتها السير بعملية الإصلاح ويلقي بظلال الشك على نزاهة العملية الانتخابية القادمة، واصفين إياه ب "تمخض الجمل فولد فأرا". وأشاروا الى ان محاولات تحسين هذا المشروع المشوه ستبوء بالفشل مهما حاولت الحكومة وأذرعها الأمنية استخدام أدواتها في محاولة اقناع الشارع لتمرير مشروع القانون، ولن تدفع القوى السياسية الى المشاركة في انتخابات شكلية لا تعبر عن إرادة الأردنيين وما جرى على القانون من تحسين فهو رديء.
ووصف المشاركون عمل حكومة الخصاونة ب "مدعاة للسخرية والضحك"، على اعتبار ان الحكومة لم تعد صاحبة الولاية بعدما ثبت تدخل العقلية الأمنية واجهزتها بالحياة المدنية على حد وصف المشاركين.
وشدد المشاركون على" كف يد الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات عن الحياة المدنية، خصيصا في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي يعيشها الوطن، وحالة الاحتقان السائدة في الشارع الاردني..". وفي مدينة الشوبك (جنوب البلاد) طالب متظاهرون فيما أسموه بجمعة "الأحرار في السجون" بالافراج عن المعتقلين، ونددوا بالعقلية الأمنية المسيطرة على مفاصل الحياة المدنية والسياسية.
وطالبوا الحكومة بالمسارعة بسحب القانون كمخرج لحالة الأزمة السائدة في الشارع الأردني، مشيرين الى ان" محاولات تحسين هذا المشروع المشوه ستبوء بالفشل مهما حاولت الحكومة وأذرعها الامنية اقناع الشارع لتمريره "مؤكدين" أن القوى السياسية لن تشارك في انتخابات شكلية ". وعلى صعيد متصل، اعتصم أهالي المعتقلين السياسيين بمشاركة قوى سياسية أمام سجن الموقر (جنوب شرق عمان) مطالبين بالافراج عنهم
وبمحاكمة الموقوفين بالمحاكم المدنية. ورفع المشاركون يافطات تحاكي وضع المعتقلين بشكل ساخر, وهتفوا بضرورة محاسبة رموز الفساد والافراج عن الأحرار.