استمرت المسيرات الأسبوعية ايام الجمعة في عمان ومعظم محافظات الجنوب، الا انها شهدت هذه الجمعة للمرة الاولى مشاركة لمدينة إربد (شمال المملكة) تميّزت بارتفاع سقف هتافاتها، اذ ردد المئات بعد الصلاة هتافات احتجاجاً على عدم اطلاق السجين محمد الدقامسة المحكوم في قضية قتل طالبات اسرائيليات عام 1997 في وقت أُطلق سراح رجل الاعمال خالد شاهين المحكوم في قضية فساد. وعلى رغم سخونة بعض الهتافات، الا ان الوجود الامني كان في حده الادنى، واكتفى رجال الأمن بتنظيم السير. وحيّا المتظاهرون وزيري العدل والاعلام حسين مجلي وطاهر العدوان اللذين استقالا من حكومة معروف البخيت. أما في عمان، فنفذ نحو 400 شخص من احزاب «تنسيقية المعارضة» التي تضم سبعة احزاب من التيارات اليسارية والقومية والاسلامية اعتصاماً امام مقر رئاسة الوزراء عقب صلاة الجمعة للمطالبة بإصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية تتضمن اصلاح النظام ومكافحة الفساد والمفسدين وإلغاء اتفاقية وادي عربة. كما طالب المعتصمون بالإسراع في انفاذ التعديلات الدستورية المؤيدة للحرية وعدم تقييد حرية الصحافة وتشكيل حكومة انقاذ وطني وكف يد الاجهزة الامنية عن الحياة العامة. وشهد الاعتصام خلافاً بين الاحزاب اليسارية وحزب جبهة العمل الاسلامي احتجاجاً على احتكار الاسلاميين للهتافات ومنع الآخرين من التعبير عن رأيهم وعدم التزام البرنامج المتفق عليه للاعتصام، ما ادى الى انسحاب الاحزاب اليسارية، وهي الشيوعي والشعب الديموقراطي والوحدة الشعبية. وفي الحي المعروف ب «حي الطفايلة» في عمان الذي تسكنه غالبية تعود أصولها الى محافظة الطفيلة في الجنوب، نظّم مصلو الجمعة اعتصامات في مساجد مختلفة في الحي للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومكافحة الفساد. وأصدر تجمع يطلق على نفسه اسم «اللجنة الإصلاحية لتجمع شباب حي الطفايلة» بياناً حذّر فيه من بطء الاستجابة للاصلاح وتنفيذ متطلباته، منتقداً حلقات في دوائر صنع القرار تحارب الاصلاح دفاعاً عن مكتسباتها ومصالحها. كما انتقد قانون مكافحة الفساد المعروض على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب حالياً لأنه «يحصن الفساد ويكمم الافواه». وفي الطفيلة، شارك نحو 1500 شخص في مسيرة حاشدة شاركت فيها شخصيات تسكن حالياً خارج المحافظة، من بينها وزراء وأعيان ومتقاعدون عسكريون تعود اصولهم الى هذه المحافظة التي تعاني من سوء التنمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة البخيت وتسريع عملية الإصلاح ومحاربة الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه، كما طالبوا بالافراج عن الذين استثناهم قانون العفو العام الذي صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو المطلب الذي دفع السلفيين الجهاديين في محافظة معان جنوب المملكة، الى التظاهر عقب صلاة الجمعة طلباً للإفراج عن أبناء المدينة المعتقلين الذين لم يشملهم العفو وإسقاط ما سموها «حكومة الكازينو». ووقع المشاركون في المسيرة على وثيقة تطالب برحيل حكومة معروف البخيت التي اتهموها ب «التلاعب بالعفو» وتجزئته، مؤكدين أنه «جاء أصلاً ليشمل هؤلاء الشباب لكي يعودوا إلى ذويهم سالمين». ورفعت شعارات محذرة مما سموه «إعصاراً شعبياً» سيطيح بحكومة البخيت نتيجة استمرار الفساد وسياسة التلاعب. وفي الكرك، انطلقت في الموعد نفسه مسيرة من أمام المسجد العمري وسط المدينة تنديداً بالتباطؤ الحكومي في عملية الإصلاح ومطالبة بمحاربة الفساد وتأكيداً على حقوق أبناء الشعب الأردني تلاها خطابات وصدور بيان. كما شهدت المسيرة هتافات ضد استمرار التجنيس، وضد ما كشفت عنه وسائل الإعلام اخيراً عن تجنيس 60 ألف فلسطيني من سكان الضفة الغربية أخيراً. وفي ذيبان التي تعتبر نقطة انطلاق المسيرات في بداية العام والتي اطاحت حكومة سمير الرفاعي، اعتصم أبناء لواء ذيبان في محافظة مأدبا جنوب العاصمة لليوم الخامس على التوالي في خيمة نصبوها تحت شعار «حتى تحقيق المطالب» التي تتمثل في محاربة الفساد والتعجيل في عملية الإصلاح، وانهاء التهميش المستمر للواء وحقوق أبنائه. كما خرج نحو ألف شخص من أبناء اللواء في تظاهرة بعد صلاة ظهر الجمعة، مؤكدين مطالب كل من محافظة الكرك والطفيلة وإربد في إطار ما سمي ب «جمعة الحزم». وتركزت الهتافات على محاسبة الفاسدين، قائلة «بوجود الفاسدين الجميع يدفع الثمن» و «الحقوق لا تستجدى لكن تؤخذ عنوة».
