ارتفاع مؤشر الأسهم بنسبة 3% خلال أسبوع يعزز مسار السوق الإيجابي مع نهاية الربع الأول

قراءة السوق:
حقق المؤشر العام للسوق السعودي مستويات صاعدة إيجابية وصلت الى أن يحقق ارتفاعا بمقدار 242 نقطة أي ما يعادل 3.2%, وجل هذا الارتفاع اتى بقوة سابك بقطاع البتروكيماويات والبنوك وقطاع الاتصالات خاصة سهم موبايلي, هذه المكاسب التي تحققت للمؤشر العام, هي استمرار للموجة الصاعدة للمؤشر والمتتبع للرسوم الفنية التي نضعها منذ أكثر من شهر, يلحظ أن هناك هدف فني للمؤشر العام بأن يصل لمستويات 7756 نقطة وهي تعادل 161%, وهذا ما يعزز دقة القراءات الفنية حين تكون الأقرب للدقة من حيث القياس ووضع المستويات الأساسية للدعم والمقاومة, ورغم أن التداول يضعف وحاجة السوق الفعلية لكي يجني بعضا من أرباحة لكي يستمر بمسارة الصاعد والإيجابي, فإن الصورة العامة للمؤشر العام هي إيجابية, ويؤسس مستويات دعم أساسية الأن تفوق مستويات 7000 نقطة أو القمة السابقة وهي مستويات 6939 نقطة.
الأن مع نهاية الربع الأول, والذي سأعتبرة مهما من حيث تقديرات العام كاملا، سننتظر النتائج التي تعلن, وغالبا تبدأها البنوك ونحن هنا نركز على المؤشر العام م وأثره وتأثيره من شركات بعينها دون غيرها. فالمتوقع البنوك أن تتحسن النتائج لكن بنمو أضعف أي لن نشهد مستويات نمو عالية استثنائية, وهذا ما يعزز المؤشر من حيث القدرة على المحافظة على المكاسب وهذا مهم, والواضح أن المؤشرات أيضا للقطاع البتروكيماويات يظل إيجابي والأتصالات كقطاع, وهذا مهم حيث كل هذه المؤشرات تدعم المؤشر, ورغم أن أسهم المضاربة حققت نتائج صاعدة كبيرة وقوية تتضخم سعريا فتزيد معه االمخاطر, وهذا ما سيكون مضرا في حالة أي تصحيح للسوق, وأضاف رجوع سهم اتحاد عذيب للتداول زخما جيدا لملاك السهم حيث ارتفع بنسبة 50% من بداية التداول أي نسب متتالية بلا توقف, وهنا لا نقيم يستحق أو لا يستحق ولمن ملاك السهم ومستثمرون به يرون الفرصة لازالت موجودة ومتاحة لسهم عذيب في قطاع الاتصالات، وهذا ما يعزز مضاعفة رأس مالها بأكثر من مرة والمستقبل سيحدد كثيرا من قدرة الشركة على الدخول كمنافس في هذا القطاع المتشبع في كثير من خدماتة.
المؤشر العام يحقق مكاسب, وأن حدث أي جني أرباح سيكون صحيا ومفيدا لبقية السنة وهذا مدى متوسط ومهم, مع عدم تأثير المتغيرات الخارجية التي أصبحت أكثر ضبابية الأن من خلال التيسير الكمي المتوقع في أمريكا ومشكلة الأوربية خاصة أسبانيا الأن التي تظهر أزمة تتفاعل وارتفاع البطالة لتلامس 30%. وهذا كله يحتاج ضخا وإنفاقا ماليا كبيرا أوربيا ويسبب ركودا اقتصاديا وهو المضر لشركات كالبتروكيماويات في المملكة كأحد التأثيرات التي ممكن تطالنا.
المؤشر العام أسبوعي:
هذا الرسم هو الذي وضع من اسابيع ونتبع حراكة خلال الفترة الماضية, ونلحظ أنه حقق الهدف بنسبة 100% تقريبا وهو الوصول لمستوى 7770 نقطة وبفارق ضئيل عم أغلاق الأربعاء لايتجاوز نقاط محدودة جدا لا تعتبر شيئا يذكر في عالم التحليل الفني, وهذا عززه قوة الصاعدة في الأسهم القيادية وتأثيرها في المؤشر العام . ولكن لازلنا نقول أن المؤشرات الفنية هي متضخمة وتزداد تضخما, ويصعب فعلا تحديد وقت أو نقطة يفترض أن يتراجع معه المؤشر أو يجني أرباحه, وقد لا يعكس المؤشر حراك الشركات داخل السوق, ولكن صعود القياديات مع ضعف في أداء الصاعد للشركات يعكس أن تأثير المؤشر هو الأكثر تأثيرا وأهمية, و من ذلك نرى أن المؤشر العام يؤسس مستويات دعم جديدة وهذا مهم, ويجب أن نلاحظ ضعف كميات التداول للأسبوع المنتهي مقارنة بما قبلها.
المؤشر العام يومي:
ارتفاع بلا توقف "رالي" طويل كمدة وارتفاع, برر كثيرا من المسارات السعرية للكثير من الشركات القيادية التي حققت مكاسب كبيرة, تضخم معها المؤشرات, استمر بالدفع والارتفاع بقدرة تبادل الأدوار بين القطاعات بالسوق بين بنوك وبتروكيماويات واتصالات. بدأ تأثير القياديات مؤخرا أكثر, حقق الهدف الذي سبق أشرنا له بالتحليل الأسبوعي, وصلنا لقمة بدأت الكميات تتراجع على اليومي ليس كما كانت الأيام الماضية, تباين شاسع بين متوسط 200 و50 يوما, وبين المؤشرات الفنية كالمتوسطات والسيولة وأيضا, زخم عال وكبير لم يواكبه أي عمليات تصحيح مفيدة, ويركز البعض أن جني الأرباح يتم وسط التداول وينتهي قبل الإغلاق, وهذا غير دقيق، فالعبرة بالإغلاق وليس بالتداول خلال السوق, فالنتيجة النهاية هي المعيار الأساسي . الشموع الأخيرة للمؤشلر العام اليومية ليست إيجابية حتى الآن, ولكن أن اراد المؤشر العام أستكمال رحلة الصعود فعلية أن يحافظ على مستويات صاعدة فوق مستويات 7756 نقطة. لكي يمكن أن نضع أهدافا أبعد تتجاوز 9000 نقطة، ولكن بشروط عديدة لم تتحقق للآن.