“الأسهم السعودية” تستهدف 7800 نقطة وستواصل الاتجاه الصعودي

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوى في 42 شهرًا، ويقول محللون بارزون: إن مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي سيواصل الإتجاه الصعودي مدعومًا بقوة السيولة والتفاؤل بشان أداء الأسواق العالمية.
ويرى المحللون أن المؤشر خلال الأسبوع المقبل قد يسجل ارتفاعًا يتراوح بين اثنين و2.5 بالمئة ليسجل مستوى يصل إلى 7800 نقطة وأن الدعم في الأساس سيأتي من قطاعي البنوك والبتروكيماويات لاسيما أسهم سابك والراجحي القيادية.
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعًا 0.6 بالمئة إلى 7568 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2008 لتصل بذلك مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى 18 بالمئة.
وقال هشام أبو جامع مدير الاستثمار لدى مجموعة «بخيت الاستثمارية»: إن الأسواق العالمية تتعافى بشكل قوي ومتسارع في أمريكا وأوروبا والصين. الآن الأمور كلها جيدة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على السوق خصوصًا على قطاعي البنوك والبتروكيماويات».
وتوقع أبو جامع ارتفاع السوق بنسبة 2 إلى 2.5 بالمئة الأسبوع المقبل ليصل إلى نحو 7800 نقطة.
من جانبه قال إبراهيم الدوسري الكاتب والمحلل الاقتصادي: إن إتجاه السوق لا يزال صعوديًا وإنه يستهدف مستوى يتراوح بين 7760 و8188 نقطة.
وأوضح الدوسري أن حركة المؤشر جاءت بدعم من سهم سابك القيادي الذي تخطى جاجز 102 ريال (27.2 دولار) موضحًا أن السهم الآن يستهدف مستوى 107 ريالات وفي حال النجاح في اختراق ذلك المستوى سيصعد بالمؤشر إلى نقطة المقاومة الثانية الواقعة عند 8188 نقطة.
ولفت الدوسري إلى حركة شركات من المرجح أن يكون لها وزن على المؤشر مستقبلاً مثل مصرف الإنماء وبعض شركات البتروكيماويات.
وأضاف: أن توقعات أرباح الربع الأول من العام الجاري على خلفية الأرباح الممتازة التي سجلتها الشركات المدرجة في 2011 من شأنها أن تعزز الإتجاه الصعودي للسوق.
وقال : «الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في 2011 محفزة جدًا وفي اعتقادي أنها ستدفع السوق في موجة صاعدة وأننا سنسمع أخبارًا جيدًا بنهاية الربع الأول من 2012».
لكن الدوسري حذر من تكرار الأزمة التي شهدها السوق بنهاية عام 2007 وبداية 2008 عندما وصل إلى مستويات تجاوزت 11 ألف نقطة ثم هوى إلى نحو 4070 نقطة.
وقال «السلوك آنذاك مشابه لما يحدث الآن. السيولة بقطاع البتروكيماويات على سبيل المثال كانت تمثل 35 بالمئة من قيم التداولات قبل اغسطس 2011 لكنها تراجعت إلى 18 بالمئة لترتفع السيولة على قطاعات مثل التأمين إلى 25 بالمئة.»
وأضاف «السيولة المتداولة سيولة هشة لا يمكن أن تدعم الإتجاه الصاعد للسوق «لفترة طويلة».
وتابع أن المؤشرات الفنية الآن متضخمة ومكررة للصورة التي كان عليها السوق في تلك الفترة.
وأبدى أمله في حدوث عمليات جني أرباح لتعزيز الإتجاه الصعودي للسوق قائلاً «تأخر جني الأرباح سيكون تأثيره أعنف على موجة الصعود» وبلغت أحجام التداول أمس الأول 14.8 مليار ريال.